أكدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية، أن كل برنامج تدريبي يقوم على أساس تبني فئة معينة بشكل مُنتقى يُعد «مخالفاً لمبادئ الحيادية والموضوعية، ومخلاً بنزاهة الانتخابات وسلامتها»، مشيرة إلى دور اللجنة الإشرافي على الانتخابات البلدية لتحقيق مبدأ «الحيادية التامة وتكافؤ الفرص» بين من تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية. وأوقفت اللجنة قبل أيام برنامجاً تدريبياً نظمته حملة «بلدي» لتدريب المرشحات المفترضات على إقامة الحملات الانتخابية. إلا أن اللجنة أوضحت في بيان صحافي أصدرته أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه) أن «البرامج التوعوية والتثقيفية يجب أن تكون موضوعية ومحايدة، ومتاحة لكل من يرغب فيها وتنطبق عليه شروط الترشح، بعد أن تحصل هذه الجهات والمؤسسات على التراخيص اللازمة». ونوهت في البيان ذاته إلى أن «قصر التدريب على مرشحين بعينهم من قبل أية جهة يُعد إجراء مخالفاً لنظام المجالس البلدية ولوائحه والتعليمات التنفيذية، ويعرض القائمين عليها والمشاركين فيها لتطبيق الإجراءات النظامية في حقهم، ما قد يترتب عليه استبعاد المرشحين من قوائم الترشح، فضلاً على حق المتضرر من هذه الترتيبات الموجهة بالاعتراض أو الطعن أمام لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية». وبيّنت اللجنة أنها ترحب «بأي جهد يخدم العملية الانتخابية، بموضوعية وحيادية، ولا يصب في إيجاد تكتلات لمصلحة فئات معينة»، مؤكدة «عدم قبول ما يخل بسلامة الانتخابات ونزاهتها، وذلك حرصاً على سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها وعدالتها». وأشارت اللجنة العامة للانتخابات إلى قيامها من خلال الفريق الإعلامي للانتخابات بتنفيذ «برامج تثقيفية وتوعوية حول العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، بما يتفق مع اللوائح الانتخابية وتعليمات الانتخابات والإشراف عليها وتحديد آليات تنفيذها، سواء أكان ذلك من خلال الإعلام المرئي، أم المسموع، أم المقروء، أم وسائل التواصل الاجتماعي، أم من خلال عقد ورش العمل المتخصصة وغيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى». يذكر أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية أوقفت دورات تدريبية نظمتها حملة «بلدي»، بإقامة ورش تدريبية للمرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية ومديري الحملات الانتخابية. وأحدث القرار «لغطاً واسعاً» لدى جميع المؤسسات، خصوصاً أن بعضها بدأ في التحضير والترتيب لإطلاق سلسلة من الورش والدورات والمحاضرات الخاصة بالانتخابات، إضافة إلى أن بعضها بدأ فعلاً في تدريب المرشحين ومديري الحملات الانتخابية. وأعلن عدد من المؤسسات والشركات عن دورات متخصصة للعملية الانتخابية، تستهدف في المقام الأول فئة النساء، إذ تم عمل دورات في الرياضوجدة والشرقية شاركت فيها أكثر من 300 امرأة ومهتمة بالانتخابات البلدية، فيما دعمت بعض المؤسسات الكبرى بعض هذه الدورات مادياً، ولوجستياً أيضاً، في محاولة على ما يبدو للظفر بقطعة من «كعكة» الانتخابات التي تتسابق عليها الكثير من المؤسسات والشركات، للمشاركة في العملية الانتخابية الأضخم في تاريخ المملكة.
