وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس على اتفاق مع كونسورتيوم أميركي - إسرائيلي لتطوير حقل ليفاياثان الضخم للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط. ولا تزال الصفقة المثيرة للجدل التي جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي، والتي يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنها ستجلب لإسرائيل مئات البلايين من الشواقل في السنوات المقبلة من تطوير ليفاياثان وحقلين بحريين أصغر حجماً، تتطلب موافقة البرلمان. وقال نتانياهو مناشداً مجلس الوزراء قبل الإعلان عن موافقة الحكومة على الصفقة بغالبية 17 صوتاً مقابل اعتراض صوت: «أود تمرير القرار بغالبية كبيرة... لن تتوقف هذه العملية. سيستخرج الغاز من قاع البحر وسيصل إلى المواطنين الإسرائيليين وإلى الصناعة الإسرائيلية واقتصاد إسرائيل». وبعد أسابيع من المحادثات حول المقترح الأصلي للحكومة الذي أعلن في حزيران (يونيو) من شأن الاتفاق أن يسمح لشركة «نوبل إنرجي» التي تتخذ من تكساس مقراً ومجموعة «ديليك» الإسرائيلية بالاحتفاظ بملكية ليفاياثان أكبر حقل بحري في إسرائيل. وسيتعين على الشركتين بيع أصول أخرى من بينها حصص في حقل كبير آخر يدعى تمار. ويقول معارضو الاتفاق أنه لا يزال يعطي «نوبل» و «ديليك» نفوذاً كبيراً، إذ أنهما ستسيطران على معظم احتياطات الغاز الإسرائيلي، وهو الأمر الذي ورد في تقرير لهيئة مكافحة الاحتكار الحكومية المستقلة. وشكّل التقرير مشكلة للشركتين قبل أن تبرما الاتفاق مع الحكومة بمسعى من نتانياهو الذي اعتبر المسألة من مسائل الأمن القومي الإسرائيلي ليتمكن من الالتفاف على قرار الهيئة.