واشنطن - أ ف ب - وقف الرئيس الاميركي باراك اوباما في صف عدد كبير من الاميركيين، بتركيزه على شركات منح بطاقات الائتمان وإعلانه أنه يدعم إصلاحاً يحد التجاوزات في هذا المجال ويؤمن حماية افضل للمستهلكين. وعبّر عن غضب الاميركيين المباشر على رؤساء ومسؤولي 13 مصرفاً ومؤسسة تصدر هذه البطاقات مثل «اميريكان اكسبرس» و«فيزا» و«ماستركارد» او «بنك اوف اميركا». ودافع الرئيس الاميركي عن الاميركيين «الذين يبدأون بمعدلات فوائد قليلة ثم فجأة يجدون ان الفائدة تضاعفت وعليهم دفع رسوم لم يكونوا يعرفون بها تضاف فجأة الى فواتيرهم»، مشيراً إلى «غياب كامل في الوضوح والشفافية» في عقودهم. وقال بعد محادثات في البيت الابيض مع شخصيات معارضة لهذا الاصلاح: «يجب تأمين حماية قوية موثوقة، تمنع فرض فوائد عالية مجحفة ورسوم وغرامات اعتباطية على المستهلكين». وأضاف: «اعتقد ان زمن فرض فوائد عالية في اي وقت ولأي سبب يجب ان ينتهي». مؤكداً ان ادارته «ستدفع باتجاه الاصلاح»، ومتدخلاً بجهود لا سابق لها لاعادة تحديد سلوك شركات الائتمان. وتبنت لجنة في مجلس النواب الأربعاء الماضي، نص قانون ضد زيادة الفوائد في شكل تعسفي او فرض عقوبات باهظة. وسيناقش مجلس الشيوخ نصاً آخر. وكان عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطيان النافذان كريستوفر دود وتشارلز شامر، دعيا أول من أمس مجلس الاحتياط الفيديرالي الى فرض تجميد فوري لمعدلات الفائدة للبطاقات الائتمانية. ولم يعبر اوباما عن دعمه لهذا النص علناً مع انه سبق وتحدث كثيراً منذ توليه منصبه في كانون الثاني (يناير) باسم الاميركيين ضد اطماع «وول ستريت»، واكتفى بالقول ان حكومته ستعمل من اجل الاصلاح مع الكونغرس. لكنه عرض على محادثيه أول من أمس المبادئ الكبرى لقواعد السلوك الجديدة. فالى جانب حماية المستهلكين، يجب ان تكتب الاستثمارات بطريقة مفهومة وقابلة للقراءة. وبسبب الازمة وتسريح اكثر من خمسة ملايين موظف منذ بدء الانكماش في كانون الاول (ديسمبر) 2007، تأخر عدد قياسي من الاميركيين في دفع فواتير بطاقات الائتمان وبعضهم لم يعد قادراً على تسديدها. ولتحمي نفسها، تزيد المؤسسات المانحة لهذه البطاقات معدلات فائدتها لتصل الى نحو 30 في المئة وتقطع خطوط الاعتماد. وعبرت منظمات حماية المستهلكين عن استيائها ايضاً من اعادة صياغة القواعد في هذا المجال باستمرار. لكن شركات الائتمان تقاوم ذلك وتؤكد انها ترفع فوائدها بسبب تزايد الخطر في مرحلة الأزمات. وحذرت «الرابطة الاميركية للمصرفيين» التي حضرت المحادثات مع اوباما، في بيان وبشكل واضح، من خطر توقف منح الاعتمادات بينما يحاول الرئيس اطلاقه من جديد لانعاش الاستهلاك والاستثمار.