أعلنت الحكومة اليمنية، ليل أمس، أنها ستقدم خلال الأيام المقبلة آلية عمل تنفيذية على ضوء القرار 2216، لاستئناف العملية السياسية والخروج باليمن من أزمته. وأوضحت «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبأ) أن الحكومة كرست جزءاً من اجتماعها الذي عقدته اليوم في الرياض برئاسة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح، لمناقشة نتائج الاجتماع مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، مشيرةً إلى أن الحكومة اليمنية ستقدم خلال الأيام المقبلة مبادرة «تتمثل في آلية عمل تنفيذية على ضوء القرار 2216، لاستئناف العملية السياسية والخروج باليمن إلى بر الأمان». وناقشت الحكومة تقريراً عن الحال الأمنية في محافظة عدن عرضها وزير الداخلية اللواء عبده الحذيفي، وتمثلت أبرز مضامينه في استيعاب عناصر المقاومة الشعبية في إطار المنظومة الأمنية في المستقبل القريب. ووقف مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على عمليات الاعتقال الأخيرة التي نفذتها الميليشيات المتمردة وطالت وزير التعليم الفني والتدريب المهني في الحكومة عبد الرزاق الأشول الذي يعد الوزير المعتقل الثاني لدى الميليشيات بعد اعتقال وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي. وطالبت الحكومة اليمنية الميليشيات المتمردة بالإطلاق الفوري للوزيرين والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي جميعهم، محملة إياها مسؤولية سلامة المعتقلين كافة.