سلحت وزارة التربية والتعليم «المدارس» ب«التخطيط» للحد من ظاهرة الغياب المتكرر ل «الحراس» عن أعمالهم الرسمية، ما أسهم في تصدر «الظاهرة» قائمة الاهتمامات في الوزارة، إذ جندت عدداً من منسوبيها من ذوي الخبرات لإعداد خطط خاصة بالمتابعة والرقابة، في وقت أكد فيه حارس إحدى المدارس الحكومية عطية العمري تعرضه ل«خصميات مالية» غير دقيقة وظالمة، (على حد تعبيره)، بسبب زيادة دوريات الرقابة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وقال ل «الحياة»: «نضطر إلى الخروج من المدرسة في حال وجود ظرف أسري ملح، لكننا نتعرض للعقاب، وهو ما يحدث معي بشكل متكرر ، وبذات الطريقة». ولم تكتف «التربية» بهذا التحرك، بل طالبت في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، المدارس بالتنسيق المستمر مع «قسم الخدمات» في الإدارات التعليمية التابعة لها، المنتشرة في مناطق ومحافظات البلاد، فيما يختص بالحالات الطارئة، مثل: «مرض الحارس أو طلبه إجازة وغير ذلك»، بهدف تأمين البديل. وعلى رغم أن الوزارة لم تفصح في تعميمها عن أسباب الاهتمام الكبير بظاهرة غياب حراس المدارس، إلا أن مصادر مطّلعة قالت ل «الحياة»: «يعتبر الخوف من انتشار السرقات من أهم المسببات التي تقف وراء هذا التحرك». في المقابل، أكد الحارس عطية العمري أنهم يتعرضون لكثير من الخصميات من الراتب بطريقة غير صحيحة، خصوصاً أن العديد من حراس المدارس أفاقوا على خصومات كبيرة، نتيجة زيارة دوريات الرقابة التابعة لوزارة التربية والتعليم. وأضاف «الحارس» أن مشكلات زملاء مهنته تتلخص في طول الفترة التي يقضيها كل منهم في مدرسته، من نهاية الدوام الرسمي إلى اليوم التالي. مشيراً إلى انعكاس ذلك سلباً على أدوارهم الأسرية، إذ يضعف طول مكوثهم في المدارس من فرص متابعتهم المستمرة لأبنائهم وبناتهم، فضلاً عن متابعة أوضاعهم الاجتماعية والصحية والتعليمية. وأشار إلى عدم توافر عناصر السلامة في بعض المدارس الواقعة في المناطق النائية، التي تعاني أيضاً من ضعف وجود الدوريات الأمنية ما يعرضها لكثير من السرقات، إضافة إلى أن عدم توافر وسيلة اتصالات ثابتة للحارس، يعتبر من أبرز المعوقات التي تواجه «الحارس» الذي يشكو دائماً من غياب المحفز المادي، والذي يعتبر هاجساً طالما أرّق «حراس المدارس». الذين ألمح إلى أنهم لا يملكون أي مؤهلات تعليمية تمكنهم من العمل في وظائف بديلة، ما أجبرهم على «الرضا بالقسمة» ومواصلة ساعات الليل بالنهار بحثاً عن «لقمة العيش». وفيما كشف العمري شكوى حراس المدارس المستأجرة من عدم وجود سكن ثابت لهم، في تلك المدارس التي تعتبر الأكثر عرضة للسرقة، نظراً لافتقارها إلى الأسوار العالية. أكد أن «حراس المدارس» يتعرضون لكثير من الإجحاف، وعدم تقدير تضحيتهم بأيام الإجازة، أو بمراجعة شؤون أسرهم في الدوائر الحكومية، نظراً لارتباطهم الكلي بالمدرسة، التي يعتبرون المسؤولين الأوائل عن أي حادثة تقع داخلها.