صرح حزب «العدالة الشعبية» المعارض في ماليزيا اليوم (الأربعاء)، إنه رفع دعوى مدنية على رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق وصندوق تنمية ماليزيا «1إم.دي.بي»، المثقل بالديون. وذكر ناطق بإسم الحزب الذي يرأسه زعيم المعارضة المسجون أنور إبراهيم، إنه أقام الدعوى على نجيب والصندوق الحكومي بسبب مخالفات انتخابية. ويخضع صندوق التنمية الذي يرأس مجلسه الاستشاري نجيب، ويعاني ديوناً تزيد عن 11 بليون دولار، لتحقيق يتعلق بالفساد وسوء الإدارة المالية. وفي الشهر الماضي، تردد أن المحققين الذين يتحرون مزاعم سوء إدارة الصندوق، تعقبوا خيوطاً قادتهم إلى اكتشاف مدفوعات تقترب من 700 مليون دولار في حساب مصرفي بإسم نجيب. وذكرت إدارة مكافحة الفساد في ماليزيا الأسبوع الماضي، إن «الأموال المودعة في حساب نجيب الشخصي، عبارة عن تبرعات من الشرق الأوسط وليست من صندوق التنمية». ومن جهته قال الحزب المعارض، إن «الأموال التي استخدمت في حملة انتخابات 2013، تزيد 26 مرة عن المبلغ المسموح به».