على رغم مرور نحو عامين على عزل القوات المسلحة المصرية الرئيس السابق محمد مرسي، وتنصيب عبدالفتاح السيسي رئيساً بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، لا تزال الصفحات الخاصة بمرسي على موقعي التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و«تويتر» تتذيل في خانة التعريف بعبارة «الحساب الرسمي لرئيس جمهورية مصر»، ولا يزال يغرّد عبرها، ويخاطب الشعب بصفته «رئيساً للجمهورية». وكان مرسي كتب تغريدة على «تويتر»، وأرفقها برابط يحيل إلى صفحته في «فايسبوك» في عيد الفطر الماضي، مهنئاً أفراد الشعب بالعيد، ومطالباً إياهم ب«الصمود». واختتم تغريدته مستخدماً صفة «رئيس جمهورية مصر العربية». وأبدى عدد من الناشطين في مواقع التواصل استغرابهم حيال قدرة مرسي على التغريد وهو في السجن، وطالب بعضهم الداخلية المصرية بالتحقق، ومنعه من التغريد مستقبلاً. وفي الوقت الذي يهنئ فيه الرئيس المعزول الشعب بصفته «القائد»، يغرد السيسي بدوره مهنئاً المصريين، ومبشراً باقتراب موعد افتتاح قناة السويس، التي افتتحت اليوم (الخميس)، في موعدها المحدد. ويجد المستعرض لحسابات السيسي ومرسي في «فايسبوك» و«تويتر» بعض المفارقات الظريفة، وأحياناً تجانساً أو تشابهاً بينهم. فمن حيث عدد المتابعين على «تويتر»، يتابع حساب مرسي ما يزيد على مليوني شخص، وهو رقم موثق من قبل إدارة الموقع الاجتماعي، بينما لا يتابع حساب السيسي (غير موثق) على الموقع نفسه سوى 423 ألف متابع. وعدا اشتراك «الرئيسين» باستخدام لقب «رئيس الجمهورية»، فإن الحسابين اشتملا على عبارات وأوصاف متشابهة، منها أن تغريدة رئيس الجمهورية «ستنتهي بكلمة #الرئيس». ومن حيث عدد التغريدات، غرد السيسي الفاً و232 تغريدة، بينما غرد مرسي ألفاً و224 مرة، ليكون الفارق بينهما في العدد 8 تغريدات فقط. وفي «فايسبوك»، يسجل أكثر من 5 ملايين و223 شخصاً إعجابهم ومتابعتهم لصفحة الرئيس السيسي الموثقة، بينما سجل أكثر من أربعة ملايين شخص إعجابهم ومتابعتهم لصفحة مرسي الموثقة أيضاً. وعلى عكس «تويتر» الذي يتشابه فيه الرجلان في الصفة، فإن مرسي وُصف على صفحته في «فايسبوك»، إلى جانب كونه «رئيساً للجمهورية»، بال«سياسي»، بينما وُصف السيسي بأنه «شخصية عامة». وبالإضافة إلى «فايسبوك» و«تويتر»، يملك السيسي حساباً على «انستغرام» يتابعه ما يزيد على 244 شخصاً، ويملك أيضاً قناة على «يوتيوب»، بلغ عدد المنضمين إليها أكثر من 49 ألفاً. والحسابان غير موثقين، لكن صفحة الرئيس الموثقة في «فايسبوك»، أشارت إلى جميع الحسابات السابقة باعتبارها رسمية وخاصة برئيس الجمهورية. يشار إلى أن مرسي تولى رئاسة الجمهورية في 30 حزيران (يونيو) 2012، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أعقبت الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وفي 3 تموز (يوليو) 2013، عزلته القوات المسلحة وأودعته السجن بعدما اندلعت تظاهرات حاشدة مطالبة برحيله. وفي مطلع أيلول (سبتمبر) 2013، أحالت النيابة العامة مرسي إلى محكمة الجنايات، ووجهت له اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال التظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية العام 2012، وفي 21 نيسان (أبريل) 2015، أصدرت المحكمة ضده حكماً بالسجن لمدة 20 سنة.