موسكو - وكالة نوفوستي، كونا، يو بي أي - أعلن وزير المال الروسي الكسي كودرين، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا قد تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة العالمية، أي إلى ما بين 60 و70 بليون دولار سنوياً، في الأعوام القليلة المقبلة، وإن الحكومة الروسية ستبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمارات الأجنبية مجدداً. وأوضح في ندوة عنوانها «روسيا عام 2010»، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا انخفض إلى 30 بليون دولار، لكنها «تبقى إحدى مناطق جذب الاستثمارات في العالم». ولفت إلى ان روسيا ستعمل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية مجدداً الى 70 بليون دولار سنوياًَ، مضيفاً انها شهدت العام الماضي اعلى معدل لخروج الأموال والاستثمارات بلغ 52 بليون دولار. وكانت الحكومة الروسية اتخذت سلسلة من الإجراءات الصعبة لمساعدة المؤسسات والمصارف الروسية على تجاوز الأزمة المالية العالمية وعدم المساس بودائع المواطنين. واضطرت الى الاستعانة باحتياط العملة الصعبة والذهب، للحؤول دون حدوث ازمة اقتصادية يكون لها عواقب اجتماعية تهدد الاستقرار السياسي في البلاد. إلى ذلك، اعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر جوكوف، أن نصف مليون مواطن مهددون بالفصل من العمل، بينما يزيد عدد العاملين الموجودين في إجازة إجبارية أو في حالة التوقف عن العمل موقتاً على 1.5 مليون شخص. وأضاف أن 940 ألف عامل أو موظف جرى فصلهم منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008. وتوقع أن يرتفع عدد العاطلين من العمل في روسيا إلى 6.7 مليون شخص، من 6.2 مليون حالياً، ليتخطى معدّل البطالة 8 في المئة. وأشار إلى أن السلطات الروسية تسعى إلى تفادي حصول زيادة دراماتيكية في البطالة، عبر تنفيذ برامج محلية من شأنها تفادي زيادة عدد العاطلين من العمل، لافتاً إلى أن الحكومة تنوي تخصيص 1.2 بليون دولار لتأمين استقرار سوق العمل في السنة الجارية. وأعلنت وزارة المال الروسية أن حجم صندوق الاحتياط بلغ 1.82 تريليون روبل (60 بليون دولار) بحلول الأول من الجاري، وصندوق الرفاه الوطني إلى 2.75 تريليون (90.63 بليون دولار). إلى ذلك، أعلن نائب وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية، أندري كليباتش، أن فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية تقلّص بنسبة 38.5 في المئة إلى 110.6 بليون دولار العام الماضي، وأن حجم الاستيراد انخفض إلى 192.7 بليون دولار، والتصدير إلى 303 بلايين.
