شككت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في فرص حصول اتفاق فلسطيني على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحدثت عن «انقسامات» داخل قيادة حركة «حماس» في الداخل والخارج، معتبرة ان قيادة الحركة في دمشق تتلقى اوامرها مباشرة من طهران. في غضون ذلك، كشفت تقارير صحافية اسرائيلية متطابقة امس «الخطوط العامة» لسياسة حكومة بنيامين نتانياهو التي سيطرحها على الرئيس باراك اوباما، مشيرة الى انها تقوم على ثلاثة أسس هي لجم البرنامج النووي الايراني، والتقارب بين اسرائيل ودول عربية معتدلة، ومعالجة القضية الفلسطينية عبر عدد من القنوات. وأثير امس موضوع حكومة الوحدة الفلسطينية خلال جلسة استماع مطولة في لجنة «تخصيص الأموال» في الكونغرس، إذ انتقد نواب أميركيون «المرونة» التي تبديها واشنطن بقبولها التعامل مع حكومة وحدة قد تضم اعضاء من حركة «حماس»، علماً انه محظور قانوناً وصول مساعدات لأي جهة فلسطينية تضم «حماس». ودافعت كلينتون خلال الجلسة عن تقديم مساعدات بقيمة 900 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية، وقالت: «نشك في حصول اتفاق (على حكومة) وحدة. لا يبدو ان ثمة اتفاقاً في الافق، لكننا لا نريد تكبيل أيدينا في حال بلوغ اتفاق مماثل»، مشيرة الى ان حكومة الوحدة «يجب ان تلتزم شروط الرباعية» كي تتعامل معها الادارة الاميركية. واستحضرت كلينتون النموذج اللبناني لتبرير هذه الصيغة بإشارتها الى أن واشنطن «تقدم مساعدات الى الحكومة اللبنانية اليوم التي تضم (أعضاء من) حزب الله لأنه في مصلحة الولاياتالمتحدة دعم حكومة تحارب انتشار التطرف». ورداً على سؤال عن ارتباطات «حماس» بطهران، أكدت كلينتون أن «هناك انقسامات في قيادة حماس بين فرعيها في دمشقوغزة»، معتبرة أنه «ما من شك أن (القيادة) في دمشق تأخذ أوامرها مباشرة من طهران». واضافت ان «هناك جهوداً لإعطاء المزيد من السلطة والفرصة للقيادة في غزة». واعتبرت ان الخطة التي تم كشفها في شأن خلية «حزب الله» في مصر هي «جرس انذار»، مضيفة ان «مصر تدرك الروابط المتنامية بين حزب الله وحماس، وصلتهما بمجموعات داخلية تحاول زعزعة استقرار الحكومة المصرية». وفي الموضوع الايراني، أكدت ان من ضمن الأفكار المطروحة مبدأ تجميد العقوبات في مقابل تجميد البرنامج النووي، لكنها اكدت ان هذه مجرد افكار في هذه المرحلة بانتظار انخراط جدي بين الولاياتالمتحدة وايران. في غضون ذلك، افادت صحيفة «هآرتس» ان نتانياهو سيعرض على اوباما خلال لقائهما في واشنطن في النصف الثاني من الشهر المقبل، خطة او «لائحة مشتريات سياسية» تقوم على ثلاثة اعمدة، الأول يعطي الأولوية لمعالجة «الملف الايراني»، وان كان لا يرهن التقدم في الملف الفلسطيني بالتقدم الاميركي في الملف الايراني. اما الثاني، فيتعلق ب «المركّب الاقليمي في مبادرة نتانياهو السياسية» ويشمل «حشد دعم الدول العربية المعتدلة للعملية السياسية... واقامة علاقات واسعة»، اضافة الى اتفاقات امنية واقتصادية مع مصر والأردن. ويتناول العمود الثالث العلاقة مع الفلسطينيين، اذ سيبلغ نتانياهو اوباما انه لن يعترف بدولة للفلسطينيين ما لم يعترفوا بإسرائيل دولة يهودية، وان هذا المطلب «اساسي» في اي مفاوضات للتسوية النهائية، لكنه ليس شرطاً مسبقاً لإجراء المفاوضات. كما سيبلغ نتانياهو اوباما «التحفظات الاسرائيلية» عن سيادة الكيان الفلسطيني المستقبلي، اذ سيُمنع من اقامة جيش أو ابرام تحالفات واتفاقات عسكرية، بينما ستواصل اسرائيل مراقبة حدوده الخارجية ومجاله الجوي والالكترو مغناطيسي.