رئيس المحكمة الدولية: سنزور سورية ولبنان في أيار ولا نضغط على أي دولة من دون اتفاق تعاون

أعلن رئيس المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي أنطونيو كاسيزي أن المدعي العام (دانيال بلمار) سيبت في مسألة مصير الضباط الأربعة الموقوفين في سجن رومية (لبنان) «من الآن حتى 27 الجاري»، وقال:« نعمل بسرعة فائقة لأننا نريد أن نحدد موقفنا من موضوع الجنرالات لأن من حقهم أن يعرفوا بعد توقيف دام ثلاث سنوات وثمانية أشهر، إذا كان سيطلق سراحهم بسبب نقص الأدلة أو سيتم اتهامهم». وأعلن كاسيزي أنه اتخذ قراراً، بناء لزيارة رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرنسوا رو ولقائه الضباط الأربعة، «يقضي برفع إجراءات فصل الضباط بعضهم عن البعض الآخر وتوفير ظروف تمكنهم من مواجهة وكلائهم القانونيين من دون مراقبة».
وقال كاسيزي في حديث إلى «أخبار المستقبل» شارك فيه نائبه القاضي اللبناني رالف رياشي، إنهما سيزوران لبنان على الأرجح منتصف أيار، وكذلك سورية. وأضاف: «قررنا هنا في المحكمة، نائب الرئيس وأنا، أن نُعد اتفاق تعاون قضائياً مع كل دول المنطقة، وهي بالتحديد: سورية، الأردن، مصر، إيران وتركيا، إضافة إلى دول فيها لبنانيون، كفرنسا والبرازيل وأستراليا وفنزويلا، لأن كل هذه الدول يمكن أن يكون فيها شهود، والتعاون القضائي سيسمح لسلطات المحكمة بدخولها والتعاون مع قضاتها، وفي حال كان هناك مشتبه به سيتم الطلب من السلطات اللبنانية أن تعمد الى توقيفه».
وفي ما يتعلق بسورية قال: «سورية واحدة من الدول المجاورة للبنان، وستكون أول دولة نزورها في جولتنا، وأتطلع الى عقد لقاء مع الرئيس السوري (بشار الأسد) للطلب منه أن يتعاون مع المحكمة وعرض خصائصها العامة، وإبلاغه أننا نتطلع بقوة الى تعاون الدول المحيطة بلبنان، حيث الوجود المحتمل للشهود والمتهمين». وهل إسرائيل من ضمن هذه الدول؟ أجاب: «لم أطلع بعد على ما إذا كان في إسرائيل شهود أو متهمون، وفي حال كان هناك، لم لا؟ أنا لا أعرف إذا كانت إسرائيل مهتمة بالتعاون معنا. يجب أن أتشاور مع زميلي رياشي ومع المدعي العام، لمعرفة ما إذا كان فيها، وفق وجهة نظره، شهود». وقيل له: ثمة من يتهم إسرائيل بالوقوف وراء الجرائم التي حصلت في لبنان وهي تحت صلاحية المحكمة؟ فأجاب: «بما أن إسرائيل من دول المنطقة، نتحرك في اتجاهها طالبين منها المصادقة على اتفاقية التعاون مع المحكمة».
وعن استقالة مقرر المحكمة روبن فنسنت قال كاسيزي: «إنها لأسباب شخصية. وآمل بأن يكون لنا في وقت سريع مقرر ممتاز مثله». وعن توقيف محمد زهير الصديق في الإمارات قال: «لا يوجد شيء رسمي».
وفي موضوع الضباط الأربعة الموقوفين قال: «في هذا الموضوع قامت المحكمة بعملها في شكل جيّد، فهي قررت، بسرعة فائقة، بناء لطلب المدعي العام، نقل الصلاحيات اليها وفرض سلطتها على الجنرالات الأربعة، ورفع يد القضاء اللبناني عن الملف. السلطات اللبنانية تعاونت في شكل جيد جداً، ويجب أن نحيي هذا التعاون الممتاز. في المرحلة الراهنة، المدعي العام يتفحص الملف، وعلى ما يبدو هناك نحو 20 ألف صفحة من المستندات باللغة العربية، وهناك فريق من الحقوقيين الذين يتكلمون ويفهمون اللغة العربية يعملون على ترجمة المستندات. ومن الآن حتى 27 الجاري، على المدعي العام أن يقرر ما إذا كان سيطلب اتهام الجنرالات الأربعة، وبالتالي نقلهم الى لاهاي أم أنه يريد إطلاق سراحهم، لأنه لا يريد توجيه اتهام رسمي لهم»، مشيراً إلى أن «للمدعي العام الحق في أن يطلب تأجيل تقديم طلبه بسبب ضخامة الملف، ولكن هذا الإرجاء يكون لمدة قصيرة، لأن المستندات موضوع التفحص الآن من الملف اللبناني هي نفسها متوافرة لدى المدعي العام، من خلال موقعه السابق كرئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة». وأضاف: «سنشهد الأسبوع المقبل طلباً من المدعي العام موجهاً الى قاضي الإجراءات التمهيدية، الذي وفي غضون يوم أو يومين، يقرر ماذا سيفعل».
وقال كاسيزي: «هناك دائماً خطر الفشل، ولكن تتوافر لدينا شروط أساسية لعدم الوقوع في الفشل. من جهة أولى، لدينا 11 قاضياً من نوعيات عالية، ولدينا طاقم بشري جرى اختياره في شكل جيد، ومن جهة ثالثة، توصلنا الى وضع قواعد إجراءات وأدلة جيّد، يتضمن قواعد مرنة، تسمح لنا بعدم معاداة الدول، لأن الفكرة الأساسية لدينا هي دفع الدول الى التعاون، نحن نريد أن نتجنب المحاكمات بالصورة الغيابية، لذلك فكرنا بإعطاء هذا الشخص إمكان المشاركة في المحاكمة، فعرضنا عليه، على سبيل المثال، المجيء الى لاهاي بجواز مرور حيث يقيم لمدة يوم واحد، لينفي التهمة المنسوبة اليه ويترافع لمصلحة براءته، وحينها يعمد الى تعيين محامٍ يمثله في المحاكمة ويعود الى بلده حيث يعلن أن سلطات بلده تحميه، ويشارك بالمحاكمة عبر تقنية التواصل بالفيديو. وهذه الإمكانية نمنحها لشخص للمشاركة في المحاكمة، لأن هذا الشخص أعلن براءته، ونحن نعطيه فرصة إثبات هذه البراءة، من دون أن يكون لا في السجن هنا في لاهاي ولا في السجن هناك في بلاده، وبالنتيجة إما تثبت المحكمة براءته وتتركه حراً، وإما تدينه ويتم البحث مع سلطات بلاده إما بأن يقضي فترة العقوبة في سجن في بلاده وإما في سجن خارج بلاده».
وأكد أن «من دون تعاون الدول لا يمكننا أن نفعل شيئاً، فنحن لدينا فقط اتفاق دولي مع لبنان، ولذلك لدينا قدرة ممارسة الضغط القضائي على السلطات اللبنانية، لأن لدينا دعم مجلس الأمن حيال لبنان، ولكن مجلس الأمن لا يمكنه فعل أي شيء حيال دول أخرى في المنطقة أو حيال فرنسا مثلاً، فإذا كان هناك مشتبه به أو متهم في فرنسا لا يمكننا إجبار فرنسا على تسليمنا هذا الشخص، ولذلك علينا دائماً الاعتماد على التعاون، لأن التعاون يعني حسن الإرادة، فليس لدينا أسلحة قضائية، فالشرطة اللبنانية والفرنسية والسورية والمصرية هي الأطراف التي تساعدنا على توقيف المطلوبين وإحالتهم على المحاكمة، وإذا لم تكن لدينا هذه المساعدة فنحن عاجزون، طبعاً نستطيع ان نحاكم غيابياً، ولكن ما هي نتيجة ذلك، فالمحاكمات الغيابية تعتبر في كل العالم بأنها ليست محاكمة، وهي محاكمات تمّ اعتمادها في الديكتاتوريات للقضاء على الخصوم». وتابع: «لا يجب مهاجمة الدول أو تجريم رؤساء دول أو شخصيات كبيرة من أجل لذة الاتهام، يجب أن تكون براغماتياً بمعنى أنك إذا اتخذت قراراً يجب أن تسهر على أن يصل قرارك الى نتيجة، ولتصل الى نتيجة يجب أن تعتمد على تعاون الدول. يجب إقناع الدول بأننا محترفون ولا ندخل في لعبة سياسية، وإذا وثقت الدول بنا نصل الى نتيجة».
رياشي
أما رياشي فأوضح إن الاتفاقات التي تحدث عنها كاسيزي «هي حبية، وفي حال رفضت مصر على سبيل المثال توقيع الاتفاقية فهي لا تعود ملزمة بالتعاون مع المحكمة... مجلس الأمن لتاريخه لم يتخذ أي قرار ملزم للدول الثالثة بالتعاون مع المحكمة، وبالتالي تبقى كل اتفاقية مع الدول الثالثة هي اتفاقية رضائية وتحدد إطار هذا التعاون وتفاصيله». وأوضح أن «اللجوء الى مجلس الأمن يتم في حال كانت هناك اتفاقية مع دولة معينة ورفضت التعاون، ويبقى على مجلس الأمن، إن شاء آنذاك، أن يقرر إلزامية التعاون للدول الثالثة، وقد يكون هذا القرار تحت الفصل السابع أو لا يكون».
وفي موضوع الضباط الأربعة قال: «البعض (في لبنان) كان ينتظر أن يأتي قاضي الإجراءات التمهيدية بالموقوفين جميعهم الى هولندا، فيتخذ قراره إما بإبقائهم وإما توقيفهم في ما بعد، ولكن هذا مفهوم عام، التوقيف لا يعني بالضرورة أن يتم إحضارهم الى هولندا، بل يمكن أن يتخذ قرار التوقيف أو إطلاق السراح، وهم موقوفون في لبنان، مع العلم أنني لا أنا ولا رئيس المحكمة يعرف ما سيكون عليه قرار قاضي الإجراءات التمهيدية». وأضاف: «لكن لنفترض أن قاضي الإجراءات ارتأى من الأوراق ومطالعة النائب العام أن ليس من ضرورة توقيف هؤلاء فما الحاجة من جلبهم الى هولندا لتوقيفهم، وآنذاك يقرر تركهم في لبنان، ولكن إذا رأى قاضي الإجراءات أن هناك ما يبرر توقيف هؤلاء أو توقيف بعضهم، فحينها يقرر جلبهم من لبنان، ولذلك لا أرى أي خلل أو خطأ في هذا التفسير».