تراجعت احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بحسب بيان أذاعه أمس، «إلى 18.534 بليون دولار نهاية تموز (يوليو) الماضي مقارنة ب 20.080 بليون دولار نهاية حزيران (يونيو)». ويعني ذلك أن احتياطات مصر من العملة الصعبة «انخفضت نحو 1.546 بليون دولار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ آذار (مارس) الماضي، حين سجلت 15.291 بليون دولار». وسددت مصر في الأول من تموز الماضي 670 مليون دولار من ديونها ل «نادي باريس للدول الدائنة»، ما ساهم بقوة في هبوط الاحتياطات. وكانت مصر تلقت ودائع بلغت ستة بلايين دولار في نيسان (إبريل) الماضي من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، إذ قدمت مساعدات ببلايين الدولارات منذ أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى «جماعة الإخوان المسلمين» منتصف عام 2013. وباعت الحكومة المصرية سندات دولية في حزيران الماضي لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 بليون دولار. ويُذكر أن الاحتياطات بلغت نحو 36 بليون دولار قبل انتفاضة 2011. إلى ذلك، وافق البنك المركزي المصري على استحواذ «البنك الأهلي الكويتي» على حصة نسبتها 98.5 في المئة من رأس مال «بنك بيريوس مصر». ولفت «البنك الأهلي الكويتي» في بيان إلى بورصة الكويت، إلى أن المصرف لا يزال «ينتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر». وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد زاد 193 في المئة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014 - 2015. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 2.947 بليون دولار في ثلاثة أشهر حتى آذار (مارس) الماضي في مقابل 1.005 بليون دولار في الفترة 2013 - 2014.