عُقدت في مسقط أخيراً ندوة بعنوان «واقع ومستقبل التراث الأثري في سلطنة عمان» بهدف البحث عن السبل المثلى لحفظ التراث الأثري العماني وصونه واستغلاله، وتقييم الوضع الحالي للآثار، والتأسيس لحوار جاد وتنسيق رصين بين الجهات المعنية بالآثار في السلطنة. وصرح هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، راعي حفل افتتاح الندوة بأن «السلطنة بحاجة الى هذه الندوة في هذا الوقت لأن هناك تطوراً كبيراً في السلطنة وربما ينسينا ذلك بعض الشيء ماضينا وبالذات الآثار التاريخية». وأضاف آل سعيد: «تأتي التحديات على شكلين أولهما التطور الحادث والزحف العمراني، والثاني أمر مادي. فالحفاظ على هذا الموروث يتطلب مادة ومواصلة». وأعرب عن أمنيته بأن يسلط الضوء أكثر على التراث في السلطنة على المستويين التعليمي والشعبي. وجاءت الندوة لتسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أولها البحث عن السبل المثلى لحفظ التراث الأثري العُماني وصونه واستغلاله تماشياً مع أحدث التوجهات العالمية، مع مراعاة الخصوصية العُمانية في هذا الجانب. وثانياً تقييم الوضع الحالي للآثار في السلطنة من خلال تحليل المعلومات التي تم جمعها من الجهات المشاركة. أما ثالث الأهداف فهو التأسيس لحوار جاد وتنسيق رصين بين الجهات المعنية بالآثار في السلطنة وذلك من منطلق أن الحفاظ على التراث الأثري مسؤولية تضامنية ومشتركة، وأيضاً الاستفادة من الخبرات المتخصصة داخل السلطنة وخارجها، وإشراك المهتمين والمنظمات العالمية والمختصين والجهات ذات العلاقة في بلورة ملامح ومكونات الندوة، والخروج بالتوصيات المناسبة، وتبني استراتيجية وطنية للآثار في السلطنة. ويعتقد وزير التراث والثقافة بأن السلطنة بإرثها الثقافي أقدر على غرس بذور الأمل واختصار المسافات والبحث عن القواسم المشتركة على صعيد الفكر الإنساني التي تتجاوز حدود الرؤية الأحادية والانطواء على الذات. ويقول إن الوزارة تسعى الى احياء الموروث الحضاري العماني فكرياً وثقافياً ومعمارياً والحفاظ عليه، بالاضافة الى التعبير عن الجوانب الثقافية للنهضة العمانية الحديثة. فبمساعدة الدولة ومؤسساتها، يقوم المجتمع العماني بممارسة تراثه وإحيائه للحفاظ عليه اذ تعتبر عمان من الدول القديمة، بمعنى انها من الدول صانعة الحضارة الإنسانية بحكم وجودها ودورها الحيوي منذ آلاف السنين. وامتلك الشعب العماني على امتداد حقب التاريخ تراثاً غنياً وأرسى تقاليد راسخة من خلال إسهامه الملموس في التراث العالمي وحفاظه في الوقت نفسه على هويته الوطنية. والبعد التنموي لهذا الاهتمام وارتباطه الوثيق بجهود التنمية الوطنية يأتي من ان العناية بالموروث الحضاري ترتبط وبشكل مباشر بالانسان العماني، بهويته وفكره، بتراثه وتقاليده ورؤيته الى ذاته والى الاخرين. ويمثل الحفاظ على التراث العماني الأصيل ركيزة أساسية للدولة العصرية وملمحاً من الملامح المميزة للمجتمع العماني باعتبار ان التراث عنصر اساسي في تشكيل الهوية الوطنية. ويشكل الاهتمام العميق والمتواصل بالحرف التقليدية امتداداً للعناية بالتراث العماني بوجه عام، ومن ثم اهتمت الحكومة بتشجيع القائمين على هذه الحرف وتطوير مهاراتهم في ظل الحفاظ على طبيعة وسمات تلك الحرف التي تميزت بها دائماً.