صوت برلمان كوسوفو اليوم (الإثنين) لصالح تعديل دستوري، لإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب، يريدها الغرب أن تحاكم أعضاء المجموعات المسلحة الألبانية السابقة بتهم جرائم حرب، بينها تجارة الأعضاء. وجرى التصويت بعد شهر واحد من محاولة أولى للبرلمان لإقرار إنشاء المحكمة التي يعتبرها كثير من الألبان من أهل كوسوفو محاولة لتشويه الحرب التي خاضوها ضد الحكم الصربي في عامي 1998 و1999. وصدّق البرلمان على التعديلات الدستورية بواقع 82 صوتاً من أعضائه البالغ عددهم 120. وقال رئيس الوزراء عيسى مصطفى إلى الأعضاء قبل التصويت إن «العثور على الحقيقة في شأن بعض المزاعم من فترة الحرب وبعدها يمثل تحدياً علينا التعامل معه». ولسنوات، لاحقت «جيش تحرير كوسوفو» الذي تم حله بعد الحرب وكان يضم عدداً من كبار السياسيين السابقين والحاليين في كوسوفو مزاعم بأنه أزال أعضاء من أجساد الأسرى الصرب الذين قتلوا أو بيعت أعضاؤهم في السوق السوداء. ويذكر أن كوسوفو أعلنت الاستقلال عن صربيا في العام 2008 واعترفت بها أكثر من مئة دولة ليس بنيها صربيا ولا روسيا.
