أكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري ان المجلس الذي أنشئ «بموجب معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، مستمر بأداء مهماته، وكذلك جميع المؤسسات التي أنشئت بموجب المعاهدة الى حين الاتفاق إما على إبقاء المعاهدة على ما هي عليه وإما الى تعديلها وإما إلغاء بعض الفقرات أو إلغائها كلياً، وهذا موضوع يحتاج الى نقاش بين الدولتين وما دامت المعاهدة موجودة ومستمرة والاتفاقات نافذة المفعول يستمر المجلس الأعلى بأداء دوره وتستمر الأمانة العامة بأداء المهام المناطة بها في إطار ما نصت عليه المعاهدة ونظامها الداخلي والإداري والمالي». وأوضح خوري في حديث الى «وكالة الأنباء المركزية» ان «هناك عملية مراجعة شاملة تجرى للاتفاقات الموقعة بين البلدين من قبل الجانبين، فكل جانب يقوم بإعداد ملاحظاته تمهيداً لصياغة ورقة عمل متكاملة من قبل كل جانب ويصار في ضوء هاتين الورقتين الى إعداد جدول أعمال لمجموعة من الاجتماعات يحدد الجانبان مستواها لمناقشة الملاحظات والرؤية التي يطرحها كل جانب حول مستقبل العلاقات اللبنانية – السورية وتالياً التوصل الى صياغة ورقة عمل مشتركة تحدد الرؤية المتكاملة لهذه العلاقات ومستقبلها». وإذ لفت الى ان «ليست هناك مهلة لمراجعة الاتفاقات»، أكد ان «الإسراع في عملية المراجعة وفي وضع الرؤية المتكاملة للعلاقات اللبنانية – السورية، يؤدي الى بدء المناقشة والوصول الى نتائج في وقت قريب». وأكد «ان الأمر يتم في إطار المؤسسات الرسمية لكل من الدولتين، والأمانة العامة لا تتابع هذا الموضوع بشكل يومي ولكن يتم وضعنا في الأجواء، وبحسب ما فهمت، بدأ الوزراء وضع ملاحظاتهم على الاتفاقات المعنية بها وزاراتهم وهناك وزراء يضعون ملاحظاتهم على المعاهدة وعلى الاتفاقات ايضاً، اذ من حق كل وزير وكل جانب ان يضع ملاحظاته على جميع الاتفاقات الموقعة والقائمة والسارية المفعول بين لبنان وسورية». وعن ضبط الحدود بين لبنان وسورية ولجنة الترسيم، قال خوري: «ضبط الحدود عملية مستمرة منذ فترة وهنالك لجان تنسّق هذه العملية كما هنالك تنسيق مستمر بين الجيش اللبناني والجيش السوري، وذلك عبر مكتب التنسيق العسكري الذي يهتم بهذا الموضوع، اضافة الى هذا التنسيق هنالك ايضاً لجان مشكّلة من قبل المحافظات المعنية، اي لجنة في الشمال تضم ممثلين عن محافظات الشمال وطرطوس وحمص تقوم بمعالجة الأمور المتعلقة بالمزارعين وتنقّل المواطنين والمشاكل ذات الطابع الاجتماعي والإنساني والاقتصادي، وهناك لجان أخرى تضم محافظة البقاع ومحافظة حمص من جهة ومحافظة البقاع ومحافظة ريف دمشق من جهة اخرى ايضاً وبالتالي هنالك تنسيق تام في موضوع ضبط الحدود، وتواصل يومي بين القوى الأمنية والعسكرية من الجانبين، وأعتقد ان الأمور تتحسن بشكل كبير وان كان هناك بعض الأمور التي يفترض ان تعالج بشكل دائم وأعتقد ان الموضوع قيد البحث والتنسيق جيد جداً كما عملية الضبط». وأضاف: «أما موضوع ترسيم الحدود فشأن آخر لا علاقة له بعملية ضبط الحدود وعملية التعاون الكبير القائم بين الجيشين على كل المستويات. والترسيم يأتي في اطار الرؤية المتكاملة والسلة المتكاملة التي سيصار الى وضعها والاتفاق عليها بين الجانبين انطلاقاً من عملية التقويم. وأعتقد ان بدء الاجتماعات على مختلف المستويات يرتبط بالانتهاء من عملية وضع الرؤية المشتركة للمرحلة المقبلة، فهنالك سلة متكاملة يتم العمل عليها وبالاتفاق على هذه السلة المتكاملة تنطلق أعمال جميع اللجان المشتركة وفق برنامج يتفق عليه بين الجانبين». وأعلن ان موعد زيارة رئيس الوزراء السوري احمد ناجي عطري لبنان «لم يحدد والمواعيد التي تم الحديث عنها كانت مجرد تسريبات صحافية، وعندما يصار الى الانتهاء من صياغة هذه الرؤية ويصار الى وضع جدول أعمال لهذا الاجتماع وتحديد مستواه، اي هل سيكون اجتماعاً لهيئة المتابعة والتنسيق ام للجنة الاقتصادية والاجتماعية، يتفق على جدول الأعمال ويحدد موعد الزيارة. في اعتقادي ان كل شيء مرتبط بصياغة رؤية متكاملة تتضمن سلة من النقاط المفترض ان يتم التعاون فيها بين الحكومتين وعندذاك تصبح الزيارات ذات جدوى».
