يصل مسؤولو المؤسسات الدائنة لليونان إلى أثينا اليوم (الأربعاء) لمناقشة خطة المساعدة الثالثة لهذا البلد خلال أجواء سياسية متوترة، بسبب معارضة الجناح اليساري في حزب «سيريزا» الحاكم لشروط التمويل هذه. وقدرت قيمة المفاوضات حول هذه المساعدة الجديدة ما بين 82 و86 بليون يورو عند توقيع الاتفاق ب «قمة بروكسل» في 12 تموز (يوليو) الماضي، حيث بدأت على المستوى التقني في مطلع الأسبوع بدون أي صعوبة. وقالت السلطات اليونانية أمس إنه «لم تظهر أي مشكلة تنظيمية». وأكد المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي اليوم لإذاعة «أوروبا 1» أنه حالياً يجري التفاوض في ظروف تعاون جيدة. وأشارت أثينا أن عمل هذه الفرق التقنية يفترض أن ينتهي في حلول مساء الجمعة المقبل، إضافة إلى أن يصل اليوم إلى أثينا رؤساء بعثات التفاوض الذين لم يزوروا اليونان منذ العام الماضي في ظل حكومة الائتلاف بين اليمين والاشتراكيين بقيادة انطونيس ساماراس. ويبقى الممثل للمفوضية الأوروبية ديلان كوستيو بينما عين رئيسان جديدان «للمصرف المركزي الأوروبي» و«صندوق النقد الدولي» وهما على التوالي راسموس روفرو ديليا فيلكوليسكو، كما عين نيكولا جاماريولي رئيساً لبعثة الآلية الأوروبية للاستقرار الهيئة الجديدة التي ستشارك في المفاوضات. وقالت الناطقة باسم الحكومة اليونانية أولغا يروفاسيلي لإذاعة «ريل إف إم»، إن «الفكرة إلى التوصل لاتفاق يقر بالتصويت»، مضيفة أن «الدانين سيستأنفون خلال ثلاثة أشهر عمليات التقييم لفصلية كما في 2010 والتي ستكون الأولى». وذكرت صحيفة «كاثيميريني» أن الجهات الدائنة تعتقد أن إجمالي الناتج الداخلي اليوناني سيتراجع هذه السنة بنسبة 2 أو 3 في المئة مقابل توقعات بالنمو 0.5 في المئة، وأن المالية العامة ستشهد عجزاً أولياً نسبته 1 في المئة مقابل توقعات تتحدث عن فائض بنسبة 1 في المئة. ويشكل كل هذا خسارة بقيمة 3.6 بليون يورو بالمقارنة مع التوقعات. ويبدو أن بعض الدائنين وخصوصاً «صندوق النقد الدولي» يرغبون في أن تمرر أثينا في البرلمان إصلاحات جديدة بعد تلك التي أقرت في 15 و22 تموز (يوليو) الماضي. وكشفت عمليتا التصويت عن وجود شرخ في «سيريزا» إذ أن أكثر من 30 من نواب الحزب ال 149 رفضوا التصويت على هذه الإجراءات في كل مرة. وستعقد لجنة مركزية «لسيريزا» اجتماعاً غداً وتعلن على الأرجح عن تنظيم مؤتمر للحزب.