بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان وطرح نحو ألفي مرشح أنفسهم للمنافسة على الرئاسة ورئاسة حكومة الجنوب ومناصب حكام الولايات والبرلمان القومي وبرلمانات الولايات. وشرعت القوى السياسية في مناقشة بناء تحالفات وتنسيق على مستويات مختلفة، وسط تنافس بين الأحزاب على دعم مستقلين. واعتمدت مفوضية الانتخابات 13 مرشحاً للسباق الرئاسي المزمع إجراؤه في نيسان (أبريل) المقبل، وستنشر غداً لائحة بأسماء المرشحين قبل فتح باب الانسحاب لمن لا يرغبون في الاستمرار في المنافسة. وسعت القوى السياسية إلى ترتيب أوراقها لخوض الانتخابات على مستوياتها المختلفة. وهددت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بعزل قياديين فيها أعلنوا ترشحهم مستقلين، واعتبرته «عدم انضباط وهرولة خلف المناصب». ورأى الأمين العام للحركة باقان أموم أن مثل هذ الأمر من شأنه أن يعرض الحزب للإنقسامات ويشتت أصوات الناخبين. وسخر من مبادرة «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم لدعم ترشيح زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت لرئاسة إقليمالجنوب، وقال إنها تظهر قلق الرئيس عمر البشير من منافسته على الرئاسة، واعتبرها اعترافاً بفشل سياسات الحزب الحاكم في جنوب السودان، موضحاً أن هذه الخطوة لا تعبر عن نيات «المؤتمر الوطني» للحفاظ على اتفاق السلام الشامل بل «تعبر عن رفض شعبي لسياسيات الحزب في الجنوب». وأضاف: «قد يكونون قلقين، لكن ذلك طبيعي فقد أساؤوا إدارة البلاد على مدار الأعوام ال 21 الأخيرة». واتهم الحزب الحاكم بدعم ترشيح وزير الخارجية السابق المنشق عن «الحركة الشعبية» لام أكول في مواجهة سلفاكير. وكان «المؤتمر الوطني» أكد أنه لن يطرح مرشحاً لرئاسة حكومة الجنوب احتراماً لتنفيذ اتفاق السلام الشامل. واعتبرت مسؤولة الجنوب في الحزب اقنس لوكودو ترشيح «الحركة الشعبية» نائب أمينها العام ياسر عرمان للرئاسة انتهاكاً للشراكة بين الطرفين. أما نائب رئيس «المؤتمر الوطنى» نافع علي نافع فأكد أن ترشح بعض منسوبي حزبه مستقلين «راجع إلى تقديرات شخصية خاصة بهم». وشدد في تصريحات أمس على أن حزبه سيعمل من أجل تحقيق الوحدة والتماسك في قواعده من أجل مزيد من القوة خلال الانتخابات المقبلة. ورأى أن «الخلاف دائماً ليس فيه خير في كل الحالات، وليس في الترشح وحده». وقلل من الحديث عن خلافات في حزبه في عدد من الولايات ما اضطره إلى تغيير مرشحيه لحاكمي ولايتي شمال كردفان والنيل الازرق بعد اعتمادهما من مفوضية الانتخابات قبل يوم من انتهاء فترة الترشيح، واعتبرها «خطوة ديموقراطية». إلى ذلك، انتقد زعيم «حزب الأمة» الصادق المهدي سياسات نظام البشير خلال العشرين عاماً الماضية وقال إن السودان أصيب بحال من الإحباط والإذلال. ونفى أن يكون ترشحه لرئاسة السودان ضرباً من الثأر لاسترداد الحكم الذي فقده قبل عقدين بانقلاب عسكري أطاح حكومته، متوقعاً أن تكون الانتخابات المقبلة «فرصة ثأر للديموقراطية والحرية من آثار الشمولية». وأضاف: «ترددت وفكرت كثيراً قبل الترشح، لكن هناك ثأراً للديموقراطية من الشمولية، والثأر سيأخذه الشعب السوداني إذا أجريت انتخابات نزيهة». ورأى أن «السودان في أزمة حقيقية»، مشيراً إلى «تفاقم مشكلة دارفور وتتابع القرارات الدولية وحتمية انفصال جنوب البلاد عن شمالها». ورأى أن «الطريق الوحيدة لإنقاذ السودان هي عبر لقاء قمة سياسية بين زعماء الأحزاب». وتعهد تصحيح أخطاء نظام البشير الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
