اكدت وزارة النقل ان الحكومة العراقية تسعى الى حل ودي مع الكويت حول القضية التي اقامها الجانب الكويتي على شركة «الخطوط الجوية العراقية» ومطالبتها بتعويضات نتيجة الضرر الذي لحق بها بعد غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1991. وقال بنكين الريكاني وكيل وزير النقل العراقي ل «الحياة»، ان القضية التي رفعتها الكويت امام المحكمة الدولية وطالبت فيها بتعويض الجانب الكويتي، تم رفعها في وقت لم تتمكن الخطوط الجوية من حضور جلسات المحكمة وأن المحكمة تفهمت الموضوع وستتم تسوية القضية بين الجانبين بالطرق الودية. وكانت «الخطوط الجوية الكويتية» اقامت دعوى سابقة ضد الخطوط الجوية العراقية وطالبتها بتعويضات مادية نتيجة الضرر الذي لحق بها ابان غزو نظام صدام حسين للكويت. وقال الكابتن كفاح جبار المدير العام للخطوط الجوية العراقية ل «الحياة» ان الجانب التونسي طالب العراق بمبلغ 20 مليون دولار كأجور ارضية عن الطائرات الاربع التي اودعها النظام السابق هناك ولم يتم التوصل الى تسوية نهائية في شأنها بعد. وأشار الى تشكيل ثلاث لجان للتفاوض مع تونس لاطفاء المبلغ او اعفاء العراق من دفعه. وعن مدى صلاحية الطائرات العراقية في تونس للعمل في حال استرجاعها، قال ان تونس لديها اربع طائرات مودعة من العراق بينها طائرة رئاسية من نوع «بوينغ 747»، وأن الطائرة الرئاسية هي الوحيدة التي يمكن اعادتها للعمل كونها غير مستهلكة، اما الثلاث الباقية فمن الصعب اعادتها للعمل كونها باتت غير صالحة للطيران. وكانت حكومة صدام حسين اودعت الاسطول الدولي المؤلف من طائرات «بوينغ 747 و»727» و»737» و»707» في تونس وإيران والاردن وأن الجانب الايراني انكر وجود خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية العراقية. وتمت تصفية ملف الطائرات العراقية في الاردن بالتنازل عن مبالغ كبيرة من اجور الارضية سمح بإبرام اتفاق بين الخطوط الجوية العراقية وإحدى الشركات الاردنية لإعادة تأهيل الطائرة الرئاسية من نوع «بوينغ 747» التي يصل عمرها الى 24 عاماً. وستعود الطائرة الى العمل بعد الانتهاء من تأهيلها.
