أعلنت الحكومة التونسية تخصيص اعتمادات مالية إضافية لقطاعات الدفاع والداخلية والجمارك في إطار قانون تكميلي للموازنة العامة، فيما تواصل الوحدات الأمنية حملة اعتقالات واسعة تستهدف سلفيين متشددين يُشتبه في انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية. وتضمن قانون الموازنة التكميلي الذي كشفت عنه الحكومة التونسية أمس، اعتمادات إضافية بقيمة 156 مليون دولار خُصِصت لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن هذه الاعتمادات الإضافية تهدف إلى «دعم قدرات وجاهزية الجيش وقوات الأمن الوطني والجمارك في الحرب ضد الإرهاب، من خلال تدعيم الترتيبات الدفاعية، وبناء وتهيئة مقرات أمنية والمعابر الحدودية وبرنامج لاقتناء تجهيزات متطورة». ويُنتظر أن تعرض الحكومة مشروع قانون الموازنة التكميلي ليصادق البرلمان عليه، فيما تشكو القوات المسلحة التونسية من نقص في التجهيز والعتاد لمواجهة مسلحين موالين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتابعت الوحدات الأمنية حملة اعتقالات واسعة شملت عناصر مشتبهين بالإرهاب وناشطين في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، اعتقال 17 عنصراً يُشتبَه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية. وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأن وحدات الأمن نفذت طيلة اليومين الماضيين 195 عملية دهم لمحلات مشبوهة في محافظات العاصمة وبنزرت (شمال) وباجة (شمال غرب) وصفاقس (جنوب شرق) وزغوان (وسط) أسفرت عن اعتقال 17 مشتبهاً وحجز معدات اتصال وملابس عسكرية. إلى ذلك، نفت تونس إعادة علاقاتها الديبلوماسية مع النظام السوري في الوقت الحالي، وذلك بعد يومين من تعيين قنصل تونسي لدى دمشق. وقال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، في حوار مع إذاعة «سوا» الدولية أمس، إنه «سبق وأُعلِن عن وجود قنصلية تونسية في سورية تضم موظفين رسميين يتابعون مصالح الجالية التونسية هناك، وعيّنت الوزارة منذ أشهر قنصلاً في سورية لكنه لم يلتحق بمكان عمله هناك». واعتبر البكوش أن التمثيل القنصلي التونسي في سورية مستمر، لكن ذلك لا يرتقي إلى أن يكون استعادة للعلاقات الديبلوماسية، موضحاً أن «العلاقة مع سورية ستُستَأنف عندما تسمح الظروف بذلك». وكانت تونس من أوليات الدول العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عهد الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي قبل أكثر من 3 سنوات.
