بسبب الركود.. تجار عقار يبحثون عن فرص استثمارية في سوق الأسهم

استبعد عدد من العقاريين أن يكون الركود الذي يشهده القطاع العقاري حالياً تسبب في تحويل سيولة كبيرة إلى سوق الأسهم للمضاربة والبحث عن فرص استثمارية أخرى، معتبرين الركود الحالي الذي يشهده القطاع العقاري طبيعياً ولا يستدعي القلق من خروج السيولة العقارية إلى مجالات استثمارية أخرى. وقالوا في حديثهم إلى «الحياة» إن هناك تجار عقار دخلوا عدداً من القطاعات ومنها سوق الأسهم بصفتهم مستثمرين وليسوا مضاربين خصوصاً أنهم يملكون سيولة كبيرة ويبحثون عن قنوات استثمارية في مجالات متنوعة.
وعرّف الخبير العقاري الدكتور أحمد باكرمان العقاريين بأنهم نوعان، مطورون عقاريون، وتجار عقارات، وكل نوع منهم له آليات واستراتيجيات عمل مختلفة عن الآخر، إذ إن المطورين ضخوا سيولتهم في مشاريع عقارية في مجالات عدة (سكني وتجاري وخدمي وغيرها)، وهذه الاستثمارات تحتاج إلى وقت طويل لاستردادها، ما يؤكد أن هؤلاء المستثمرين ليس لهم خطط أو توجهات للاستثمار أو المضاربة في سوق الأسهم.
وأشار إلى أن تجار العقارات في المملكة، الذين يشكلون أكثر من 60 في المئة من العاملين بسوق العقار، دائماً ما يبحثون عن فرص استثمارية بعيدة المدى، خصوصاً في أوقات ركود العقارات، ومن المتوقع أن يكونوا مستثمرين في سوق الأسهم على المدى البعيد وليسوا مضاربين، إضافة إلى استثماراتهم الأخرى في المجالات الصناعية والتجارية وغيرها.ونفى باكرمان أن تكون هناك سيولة كبيرة من القطاع العقاري اتجهت إلى سوق الأسهم نتيجة الركود الذي يشهده القطاع العقاري حالياً والذي يعتبر طبيعياً في بعض جوانب العقار، لافتاً إلى أن هناك قطاعات عقارية مثل القطاع العقاري التجاري والخدمي يشهد حالياً نمواً كبيراً وطلباً مرتفعاً وهو الذي استقطب سيولة كبيرة من القطاع السكني الذي يعاني من ضعف في العرض أكثر من الطلب.
ولفت إلى أن برامج وزارة الإسكان غير الواضحة في بعض جوانبها في الفترة الماضية وضعف التمويل أسهما بشكل كبير في الركود العقاري الحالي الذي يشهده القطاع العقاري.
من جهته، قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن السوق العقارية تمر حالياً بمراحل عدة أسهمت في الركود الذي تشهده حالياً من أهمها: انتظار المستثمرين العقاريين لما تقدمه وزارة الإسكان، وبرامج صندوق التنمية العقارية التي يتطلع العقاريون إلى أن تسد الفجوة التي يعاني منها القطاع السكني.
ونفى أن يكون هناك تحول كبير في السيولة العقارية إلى سوق الأسهم نتيجة الركود الذي يشهده القطاع العقاري، موضحاً أن هناك عوامل عدة تسببت في الركود ومن أهمها: عدم وضوح برامج وزارة الإسكان، وعدم وجود تمويل للمقترضين الباحثين عن تمويل، إضافة إلى الإجازة الصيفية التي لها دور كبير في عملية الركود.
ورأى أنه لا توجد مؤشرات خلال المرحلة المقبلة تؤكد أن السوق ستشهد نمواً، خصوصاً في ظل عدم وضوح الرؤية للقطاع العقاري عموماً، والتوقعات تشير إلى أن النمو سيكون بطيئاً وبشكل حذر نظراً إلى تضخم الأسعار خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن وضوح مسار السوق العقارية ونموها يحتاج إلى أكثر من عامين حتى نستطيع تأكيد أن النمو يسير في الاتجاه الصحيح.
بدوره، قال العقاري عبدالله المالكي إن السوق العقارية السعودية من أقوى الأسواق في المنطقة وحجمها كبير جداً ولذلك في حال دخول جزء من هذه السيولة إلى سوق الأسهم فإن ذلك لا يؤثر في القطاع العقاري كون كثير من العقاريين مستثمرين في عدد من القطاعات الاستثمارية مثل القطاع الصناعي والتجاري وغيرها.
واستبعد أن يكون الركود، الذي يشهده القطاع العقاري حالياً، سببه اتجاه سيولة من العقار إلى سوق الأسهم، إذ إن هناك عوامل أخرى متعلقة بالتنظيمات والبرامج التي تعمل عليها وزارة الإسكان تسببت في ذلك، إضافة إلى عدم توافر برامج تمويل للفئة الكبرى من الباحثين عن سكن من متوسطي وضعيفي الدخل.