أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أحالت 832 قضية غش تجاري العام الماضي لجهات الاختصاص، منها 38 قضية تمت إحالتها إلى لجان الفصل في قضايا الغش التجاري لإصدار العقوبات بحق المخالفين، و712 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى إحالة 82 قضية إلى لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. جاء ذلك في التقرير السنوي حول نتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري بجهاز الوزارة وفروعها بمناطق ومحافظات المملكة في مجال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس ونظام الوكالات التجارية ونظام البيانات التجارية. وقال التقرير إن الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري خلال الفترة شملت التفتيش على 143150 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وأسفرت عن إتلاف 1678 طناً وأكثر من 136 مليون وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي. وأضاف أنه تمت إحالة 38 قضية للجان الفصل في قضايا الغش التجاري لإصدار العقوبات بحق المخالفين، و712 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام كما قام أعضاء هيئة الضبط خلال تلك الفترة بالتفتيش على 15337 محلاً ومشغلاً للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وإحالة 82 قضية للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. كما قام الأعضاء بمعايرة 6330 محطة وقود تبين من خلالها مطابقة 35773 مضخة للمعايير النظامية، و3043 مضخة غير مطابقة، وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك، كما تم فحص ومعايرة 11082 ميزاناً، وتبينت مطابقتها للوزن النظامي العشري. وأشار التقرير إلى أن الوزارة وفروعها تلقت العام الماضي 2734 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة، مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقاً لما يقضي به نظام العلامات التجارية. كما استقبلت الوزارة وفروعها 1505 شكاوى تتعلق بعدم توافر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية، وتم النظر فيها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية، كما نظرت الوزارة في 2254 ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات الوزارية المنظمة لذلك. وأوضح التقرير أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا بزيارات ميدانية والتفتيش على 2258 مصنعاً مختلفاً، تم خلالها سحب ما مجموعة 16148 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة. وتضمن التقرير الإشارة إلى تعاون الوزارة مع مصلحة الجمارك الذي أسفر عن منع دخول كثير من السلع المستوردة المقلدة لعلامات تجارية معروفة أو التي تبين وجود غش فيها مثل الساعات والعطورات وأدوات التجميل والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار وجرى التحقيق مع المخالفين وعرض مخالفاتهم على لجان الفصل في قضايا الغش التجاري.
