لندن - أ ف ب - أفادت صحيفة «ذي انديبندنت» أمس ان محاميين سابقين شاركا في التحضير لاجتياح العراق سيشهدان الثلثاء امام لجنة التحقيق ويعتبران هذه الحرب «غير قانونية». وسيتم الاستماع الى هذين الشاهدين قبل ان يدلي رئيس الوزراء السابق توني بلير بإفادته الجمعة. وسيوضح مايكل وود، احد ابرز مستشاري وزارة الخارجية البريطانية آنذاك، ومساعدته اليزابيث ويلمزهورست التي كانت استقالت قبل اجتياح العراق، انهما لم يكونا الوحيدين اللذين ساورتهما شكوكاً حول مبررات العملية التي هدفت الى اطاحة الرئيس الراحل صدام حسين. وكان المحاميان «اخطرا» الخارجية البريطانية «بوضوح» بأن هذا العمل «غير قانوني» وفق القواعد الدولية. وأكدت اسبوعية «ذي اوبزرفر» ان وود سيقول امام اللجنة ان هذه الحرب كانت «غير قانونية» في غياب قرار ثانٍ من مجلس الامن الدولي يسمح علناً باستخدام القوة في العراق. لكن المستشار الاول للخارجية البريطانية آنذاك المدعي العام اللورد بيتر غولدسميث كان وافق على العملية العسكرية البريطانية تحت غطاء قرار للامم المتحدة صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002. وستستمع اللجنة الى شهادته الاربعاء.