نفى وزير العمل السعودي، غازي القصيبي، ان يكون تسريح الموظفين السعوديين تحوّل إلى «ظاهرة محلية» في ظل الأزمة المالية العالمية، مشدداً على «محاربة تحوّل الوضع إلى ظاهرة». وأوضح إن 90 في المئة من المشاكل العمالية يمكن حلها من دون اللجوء إلى اللجان العمالية، غير أن ما يؤخر بثها هو عدم توافر أشخاص مؤهلين للوظائف القضائية في البلاد. وأوصى 47 مفتشاً جديداً أدوا القسم أمامه في «الكلية التقنية» في الدمام، ان «يكونوا عادلين ومهنيين». ولفت إلى أن «قطاعات معينة أخذت مع بداية الأزمة العالمية تسرّح سعوديين، ونحن لا نستطيع إرغام أحد حكمت عليه ظروفه بتصفية أعماله أو تقليص خسائره، على عدم تسريح عماله، لكن لن نقبل بأن يتخذ الأزمة ذريعة لذلك». وأشار الى ان «المفتشات هن أقل عدداً من المفتشين، وهناك حاجة إلى زيادتهن، خصوصاً مع وجود مؤسسات نسائية لا يمكن للرجل دخولها»، مشيراً إلى تعيين مفتشات في الرياض وجدّة، وقريباً في المنطقة الشرقية. وتركز وزارة العمل على توظيف الشباب غير المؤهلين ومن لا يحملون شهادات عليا. وهناك نحو 200 ألف شاب سعودي يبحثون عن عمل حالياً، وتبلغ نسبة غير المؤهلين منهم 90 في المئة. وتوقع الوزير أن يصدر مجلس الوزراء السعودي لائحة شروط جديدة لشركات استقدام العمال الأجانب، موضحاً أنه «مَطلب مستمر منذ سنوات، ولن يكون حلاً لمشاكل العمال إلا أنه سيؤدي إلى تحسين نوعية عملهم». ووصف المتحايلين على نظام السعودة ب «عديمي الضمير». إلى ذلك، نظّم مكتب العمل والعمال في المنطقة الشرقية، حفلة قسَم للمفتشين المعيّنين، البالغ عددهم 47. وافاد الوكيل المساعد للتفتيش وعلاقات العمل في الوزارة، صالح الحميدان، أن المفتشين الجدد خضعوا إلى دورة تدريبية، تعرفوا فيها على نظام التفتيش وأعماله ونماذجه المعتمدة، إضافة إلى مواد نظام العمل الجديد.