شدد الباحث خالد النويصر، على وجوب الاستفادة من الحلول التي طرحها في دراسته، من خلال «الحد من استقدام الأجانب للوظائف، التي يمكن شغلها بالخريجين السعوديين، وإجراء الدراسات المسحية لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من القوى البشرية، وإنشاء مركز معلومات وطني عن سوق العمل السعودي، يوفّر بيانات عن العرض والطلب الوظيفي لكل المستفيدين منها، والتوسع في التخصصات الدراسية، التي تلبي حاجة سوق العمل وإنعاش النمو الاقتصادي، الذي يضمن نشوء عدد كبير ومتنوع من فرص العمل للخريجين». كما أوصت الدراسة ب «إجراء التقويم الدوري المستمر لبرامج مؤسسات التعليم العالي، للوقوف على مدى نجاحها في الاستجابة لحاجات خطط التنمية من القوى البشرية الوطنية، ووضع خطة وطنية لإحلال العمالة المواطنة مكان الوافدة، وإلزام القطاع الخاص بتنفيذها وفرض الغرامات المالية على المخالفين والاستفادة منها، في إعادة تدريب الخريجين المتعطلين، إضافة لتذكير القطاع الخاص بمسؤولياته نحو توظيف الخريجين، حتى ولو تَطلّب الأمر إجباره على ذلك، وفرض عقوبات على غير المتعاونين».