وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام الغذاء. وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح صحفي أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع نظام الغذاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي ظهرت أثناء مناقشة مشروع النظام.واشتمل مشروع النظام المكون من ست وأربعين مادة على تعريفات للغذاء والمواد المضافة وسلامة الغذاء والممارسات الصحية للغذاء وتداول الغذاء والبطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية والمواصفات القياسية للغذاء والاشتراطات البيئية والصحية والعبوة وغيرها. بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن طلب تعديل المادتين (20 و22) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2 /6 /1424ه. ويستند التعديلان إلى الأمر الملكي رقم (أ/148) وتاريخ 3 /12 /1431ه الذي نص على إيجاد لجان قضائية للفصل في القضايا التأمينية لفترة محددة يقوم خلالها المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان، وهذا مما يوجب إجراء تعديلات تنظيمية على النظام، وقد استمع المجلس إلى العديد من المداخلات بشأن الموضوع. وقد وافق المجلس بالأغلبية على تعديل المادتين العشرين والثانية والعشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وعلى أن تكون اللجان المكونة بموجب المادتين المعدلتين من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة (2) من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 /9 /1428ه، وذلك إلى حين قيام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان المستثناة واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.