حذر تقرير للامم المتحدة من ان الزراعة في المنطقة العربية تستهلك ما يصل الى 90 في المئة من موارد المياه ورغم ذلك يستورد العالم العربي نصف احتياجاته الغذائية بل وربما 70 في المئة من تلك الاحتياجات في بعض الدول. واكد تقرير الاممالمتحدة الرابع عن تنمية المياه في العالم على الضرورة القصوى للتعاون في المنطقة العربية بشأن الموارد المائية المشتركة. وقالت خولة مطر مديرة مركز الاممالمتحدة للاعلام بالقاهرة اثناء الاصدار العربي للتقرير ان الكلفة الاقتصادية لنوعية المياه السيئة في المنطقة العربية تتراوح بين 0.5% و2.5% من الناتج المحلي الاجمالي. واضافت ان الزراعة تستهلك ما بين 70% الى 90% من المياه في المنطقة العربية لكنها تعجز عن توفير الاحتياجات الغذائية اذ تستورد المنطقة ما بين 40% الى 50% من تلك الاحتياجات. وتصل النسبة الى 70 في المئة في العراق واليمن. وحذر التقرير الذي تصدره الاممالمتحدة كل ثلاث سنوات من ان استهلاك المياه في الزراعة على مستوى العالم قد يزداد بنسبة 19% بحلول عام 2050 وقد تزيد النسبة على ذلك ما لم تتحسن جودة الانتاج الزراعي. وقالت مطر ان التقرير الرابع يركز على مسألة ادارة المياه في ظل "المخاطر وعدم اليقين" محليا وعالميا في ظرف دولي يتميز بأزمات الاقتصاد والمال والطاقة والغذاء وتلوح في افقه مخاطر التغير المناخي. وقال عبد العزيز زكي منسق برنامج علوم المياه في مكتب اليونسكو بالقاهرة ان من المتوقع ان يشهد العالم العربي ارتفاعا في درجة الحرارة يتراوح بين درجتين واربع درجات خلال الاعوام الخمسين القادمة. وحذر التقرير الذي جاء اصداره الدولي اثناء المنتدى العالمي السادس للمياه في مرسيليا بفرنسا من ان ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة العربية يهدد "بازدياد القحط وتناقص رطوبة التربة ونسب بخر اعلى وتغيرات في التساقطات" بالنسبة للمطر. وقال ان ازدياد تكرر فترات الجفاف يمثل احد ابرز التحديات في المنطقة. واشار الى ان المغرب والجزائر والصومال وسوريا وتونس شهدت فترات جفاف مهمة خلال الاعوام العشرين الماضية. وقال ان دورة الجفاف في المغرب كانت سنة واحدة كل خمس سنين قبل عام 1990 لكنها اصبحت بعد ذلك العام سنة واحدة كل سنتين. وقال زكي ان المنطقة العربية تعتبر الافقر في موارد المياه على مستوى العالم. واشارت مطر الى ان المنطقة تعتبر اكثر منطقة بها نزاعات على مستوى العالم سواء في صورة حروب اهلية او نزاعات بين دول او احتلال. وقالت ان المنطقة العربية لديها ضرورة ملحة للنهوض "باطر الادارة المندمجة للمياه" التي تتكامل فيها الطرق التقليدية وغير التقليدية بالاضافة لضرورة توافر الارادة السياسية في هذا الشأن.