أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود سيحضر القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين المقرر عقدها في واشنطن نوفمبر المقبل لبحث الأزمة المالية الدولية وتداعياتها وما تتطلبه من جهود مشتركة لإعادة الثقة للاقتصاد العالمي وتفادي دخوله في مرحلة ركود . وقال سموه في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع معالي وزير خارجية ألمانيا نائب المستشار الاتحادي الدكتور فرانك شتاينماير في وزارة الخارجية امس إن خادم الحرمين الشريفين عبر عن ترحيبه بالقمة الاقتصادية وعن تلبيته للدعوة الموجهة له . وأشار إلى أن محادثات خادم الحرمين الشريفين مع معالي وزير خارجية ألمانيا نائب المستشار الاتحادي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات إلى جانب بحث الأزمة المالية، لافتا سمو النظر إلى أن الملك المفدى عبر خلال تلك المحادثات عن ثقته في متانة اقتصاد المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وما يتمتع به من نمو مستمر ونظام مصرفي قوي ومستقر يمكنها من التعامل مع الآثار المحتملة للازمة المالية العالمية . وحيال القضايا السياسية الإقليمية والدولية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وصف سمو وزير الخارجية وجهات النظر بين المملكة وألمانيا بأنها متطابقة تجاه أهمية مضاعفة الجهود والمساعي لتذليل هذه العقبات والعودة بمسيرة السلام إلى الأطر المتفق عليها التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والتزامات مؤتمر انابوليس ومبادرة السلام العربية . و قال إن المملكة تؤكد على أن احد أهم الشكوك التي تلقى بظلالها على العملية السلمية يتمثل في استمرار إسرائيل في التنصل من التزاماتها واتخاذها سياسات أحادية الجانب بما فيها التوسع في بناء المستوطنات الذي من شأنه تغيير الأوضاع الجغرافية والقانونية في الأراضي المحتلة وتعطيل هدف إنشاء الدولة الفلسطينية المتصلة الأطراف والمستقلة والقابلة للحياة . ورأى سموه أهمية التعامل الجاد مع هذا الوضع وجميع قضايا النزاع الرئيسية المتعلقة بالقدس والحدود واللاجئين والمياه وغيرها من القضايا التي تشكل في مجملها أسس الحل العادل والشامل والدائم للنزاع في الشرق الأوسط . وحول مستجدات الوضع في العراق، أعرب سمو وزير الخارجية عن ترحيب المملكة بنتائج الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول الجوار الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان مؤخرا ، معبرا عن أملها بأن تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة للحفاظ على أمن العراق واستقراره وتعزيز وحدتهم الوطنية وإعادة بناء بلدهم بمعزل عن أي مؤثرات خارجية . وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن الوضع في أفغانستان كان من بين الموضوعات التي جرى بحثها، مؤكدا سموه في هذا الصدد أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية بين الأفغانيين بجميع شرائحهم ومكوناتهم العرقية والعمل على إعادة بناء الاقتصاد الأفغاني وتنميته الاجتماعية وذلك في إطار سعي المجتمع الدولي لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الذي عانى طويلا من الصراعات الخارجية والنزاعات الداخلية والتي جعلت منه موئلا للإرهاب وملاذا له . وبين سموه أن المملكة وألمانيا اتفقتا على مساعدة باكستان ،وأن يطلب من صندوق النقد الدولي تقديم الدعم المطلوب لباكستان . وفيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني، أعرب سموه عن تقديره لدور وجهود ألمانيا في إطار مجموعة " الخمس زائد واحد " التي تهدف إلى حل الأزمة سلميا وضمان خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية مع كفالة حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وقال سموه في هذا الجانب المملكة إذ تثمن هذه الجهود فإنها تجدد دعوتها إلى توسيعها لتشمل جميع دول منطقة الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل . وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن المملكة بانتظار طلب رسمي من أفغانستان للبدء في مباحثات جادة للحوار ، وأضاف " يجب التأكد من أن الجماعات التي ستحضر الحوار بعقل مفتوح وقلب مفتوح وأن يكون الهدف من الاجتماع هو الوصول إلى اتفاق وليس إظهار المشكلات والقضايا " . وأكد سموه أن أهم العناصر التي سيرتكز عليها البحث هو رفض الإرهاب ورفض التعامل مع الإرهابيين، مضيفا " إذا اتفقوا على تلك الشروط أمكن بدء الاجتماع " . وأشار سموه إلى أن المملكة ستحضر الاجتماع القادم ل مجموعة أصدقاء باكستان المزمع عقده في أبو ظبي ، مؤكدا أن المملكة ستبذل ما تستطيع للتعاون مع باكستان بوصفه بلدا صديقا ومهما وجارا وبالتالي فإن المملكة ستهتم بكل ما يواجه باكستان من مصاعب في هذه الفترة . وأعرب سموه عن تطلع المملكة العربية السعودية للإسهام بقدر إمكاناتها لمعالجة الأزمة المالية العالمية ، وقال " لا أحد يريد أن يصل المستوى إلى الجمود الاقتصادي في العالم ، كلنا نتطلع أن نسهم بقدر إمكاناتنا في هذا الإطار، ومن هذا المنطلق ستكون مشاركة المملكة إن شاء الله فاعلة مع زميلاتها الدول التي ستحضر القمة الاقتصادية " . في حين، أكد معالي وزير خارجية ألمانيا نائب المستشار الاتحادي أن الأزمة المالية الدولية وتبعاتها على المنطقة كانت حاضرة في لقاءاته وحواراته في المملكة ، واضاف " استفسرت عن تبعاتها السلبية في المملكة والمنطقة والتحليل الذي استمعت إليه في المملكة ومن وزراء المالية في المنطقة أنه ليس هناك نتائج سلبية في الخليج " . متمنيا أن يبقى الوضع كذلك في المستقبل من أجل خلق الاستقرار في الأسواق المالية لافتا إلى أهمية الدول الاقتصادية مثل المملكة للتوصل إلى حلول في هذا الجانب . وعن موقفه تجاه دعوة رئيس الوزراء البريطاني في إنشاء صندوق تابع لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تضررت من الأزمة الاقتصادية العالمية ، قال الوزير الألماني " نحن نحتاج إلى تعاون دولي ابعد من إطار الدول السبع الكبرى وان يشمل ذلك أيضا الدول شبه الصناعية والدول العربية ودول الخليج والدول العشرين اعتقد أنها هي الصيغة مناسبة تحتاج إلى جانب التنسيق الأفضل مراقبة مالية مشتركة " . وبين أن محادثاته مع المسؤولين في المملكة تناولت السلام في الشرق الأوسط وجهود الدول العربية فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين والسعي إلى عودة الحوار فيها ، إلى جانب التطرق إلى الملف النووي الإيراني والسعي إلى إيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة .
