أحسنت أمانة جدة عندما الزمت أصحاب المباني التجارية والسكنية بتوفير مواقف لسيارات السكان والعملاء وعلى الرغم من قلتها وعدم استيعابها لكافة السيارات التي ترتاد المبنى، إلا أن كثيراً من ملاك المباني يقومون إما باغلاقها أو وضع حواجز خرسانية وأخرى حديدية لمنع معظم السكان من استخدامها واقتصار الاستفادة منها على عدد محدود ويضطر السكان ومعظمهم من المقيمين للبحث عن مواقف لسياراتهم أمام المباني الأخرى وفي الطرق القريبة من مسكنه ويحرم من خدمة يستحقها مع أنه يدفع ايجار شقته لمالك المبنى. أما المجاورون لصاحب المبنى المتسلط والمخالف لنظام البلديات فهم يعانون حيث يتحملون أعباء إضافية لاستيعاب سيارات أخرى غير تلك العائدة لهم.. فهل هذا منطقي.. وعلى من تقع مسؤولية الزام صاحب المبنى لفتح المواقف المخصصة للسكان كما أقرها النظام.. والأدلة على مشاهدنا من هذه المخالفات موجودة في معظم الأحياء وأقربها المباني الواقعة جنوب بلدية العزيزية الفرعية بجدة.