تصوير - إبراهيم بركات .. كشف مواطنون ومقيمون عن ضعف الرقابة من قبل البلديات الفرعية بجدة اضافة لتسلط ملاك العقارات ساهم بدرجة كبيرة في حدوث ازمة مواقف السيارات بالمدينة. وقال مواطنون للبلاد ان نحو 60% من المباني المخصصة للاسكان او المخصصة محلات تجارية لا توفر سوى 30% واعتبر المواطن سالم الحربي أن ازمة المواقف والتي تعاني منها جدة منذ سنوات طويلة لن تنتهي طالما أن البلديات الفرعية غير قادرة على تطبيق الانظمة ووقف الاستثناءات لبعض ملاك العقارات اضافة الى تهاون البلديات في إلزام ملاك المباني السكنية والتجارية بعدم اغلاق مواقف السيارات المخصصة للسكان اسفل العمائر وامامها. واضاف الحربي مما يؤسف له ان معظم ملاك المباني قاموا بتحويل المواقف لمحلات تجارية او مستودعات وآخرون حولوها لشقق سكنية وهذا يحدث باستمرار وامام اعين مراقبي الامانة. واستشهد الحربي بأمثلة كثيرة في معظم احياء جدة وفي منطقة وسط جدة بشكل خاص واشار المواطن سالم الحربي والذي يسكن في حي مشرفة ان مراقبي البلدية يقولون ان إلزام مالك العقار بفتح المواقف ليس من اختصاصهم وانما من اختصاص الدفاع المدني والمرور فيما يشير آخرون أن مثل هذه الامور لاتشكل هماً للمراقب ولايوجد نص نظامي لتطبيق العقوبات على المخالفين. سعيد الاحمري مواطن آخر من سكان حي مشرفة 7 يقول تعاني جدة من محدودية المساحات المخصصة مواقف للسيارات ويضاعف ملاك العقارات المستلطون من معاناة السكان في ايجاد مواقف لسياراتهم حيث يقومون بإعلاق المواقف وهي لا تكفي جميعها لسيارات السكان بالسلاسل وبالخرسانة وغيرها من الاساليب المختلفة والتي تحد من الاستفادة من المساحات المخصصة لمواقف السيارات . واضاف الاحمري لاشك ان مثل هذه السلبيات والتصرفات غير المسؤولة من بعض الاهالي يعود السبب الرئيسي الى ضعف الرقابة من قبل البلديات الفرعية . ودعا المواطن الاحمري بلدية العزيزية والتي يقع حي مشرفة 7 في نطاقها مساعدة السكان ضد تسلط ملاك العقارات وإلزام الملاك بفك احتجاز المواقف المخصصة للسكان واشار الاحمري الى ان كثيرا من السكان لايرغبون في الدخول في مشادات مع ملاك العقارات ووكلائهم ويأملون من البلدية تطبيق الانظمة واعطاء كل ذي حق حقه.