واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السابعة أمس نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (41) واحد وأربعين متهما منهم (38) متهماً سعودياً و متهم قطري و متهم يمني و متهم أفغاني حيث وجه لهم المدعي العام الاتهام بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت ، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان ، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق ، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق . ومثل أمام المحكمة في جلسة أمس المتهمون (الثاني عشر ) و (السادس عشر ) و (السابع عشر) للرد على التهم الموجهة لهم حيث اعتذر المتهم الثاني عشر عن تقديم رده في هذه الجلسة وطلب من المحكمة توكيل محامي للدفاع عنه وتسليم المحامي بعد تكليفه لائحة الدعوى على أن تكون التكلفة على وزارة العدل . وقدم المتهم السادس عشر إجابته مكتوبة حيث أقر بما اسند إليه في لائحة الدعوى موضحاَ أن قصده من بيع الأسلحة ليس الإخلال بالأمن ولكن للتجارة ، و اعترض المدعي العام على أقوال المتهم السادس عشر مؤكداَ أن قصد المتهم من بيع السلاح هو الإخلال بالأمن وقدم أدلة على ذلك . كذلك أقر المتهم السابع عشر في إجابته المكتوبة ببعض التهم المنسوبة إليه موضحاً أن التهم الأخرى لا يوجد عليها أدلة ، واعترض المدعي العام على رد المتهم السابع عشر مؤكداَ أن المتهم أقر بالتهم المنسوبة إليه وباعترافه المصدق شرعاً مبيناً الأدلة التي ذكرها في ادعائه على المتهم . و في نهاية الجلسة طلب المتهمان (السادس عشر) و (السابع عشر ) من المحكمة إطلاق سراحهما بالكفالة أو سجنهما قريباً من ذويهما ، حيث أوضح رئيس الجلسة أنه سوف يتم البت في موضوع طلب إطلاق سراحهما في جلسة قادمة وأما بالنسبة لطلبهما النقل إلى سجن قريب من ذويهما فسيتم إحالة طلبهما إلى الجهات المختصة . حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان و وسائل الإعلام المحلية وتم رفع الجلسة على أن يتم استكمال سماع أقوال باقي المتهمين في هذه القضية في جلسات قادمة .
