وافقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها، بالاضافة إلى تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين المشتبه بتورطهم في تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري. كما وافقت اللجنة، في بيان لها عقب اجتماعها مساء أمس بالدوحة، على قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية ودعوة اللجنة إلى مواصلة استكمال هذه القوائم. وكلفت اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية اللجنة الفنية التنفيذية بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار، كما تم تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة ايجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الاردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووافقت اللجنة على حظر توريد جميع انواع الاسلحة إلى سورية من قبل الدول العربية، وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية من والى سورية بمعدل 50 بالمئة بما فيها الطيران السوري ويبدأ التنفيذ اعتبارا من تاريخ 15 ديسمبر 2011 إلى نهاية الشهر. وطلبت اللجنة الوزارية من منظمات الهلال الأحمر العربية عقد اجتماع لبحث وضع خطة إنسانية طارئة تاخذ في الاعتبار الاحتياجات الانسانية الضرورية للشعب السوري. كما طلبت اللجنة الوزارية العربية من الأمين العام للجامعة العربية بالرد على الاستفسارات الواردة في الرسالة الأخيرة من وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية المؤرخة بتاريخ 1 ديسمبر 2012 حول بعض بنود بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبين جامعة الدول العربية بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية، اضافة الى الطلب من الجانب السوري توضيح موقفه من مدى التزامه بتنفيذ جميع بنود المبادرة العربية وبقية القرارات العربية المتعلقة بحل الأزمة السورية.
