لم تزل الإدارة الأمريكية في رسم سياساتها واتخاذ قراراتها فيما يتعلّق بالقضايا التي تحيط بالوطن العربي خاصة وبالدول الإسلامية عامة، إلاّ وفقاً للعين «الإسرائيلية» لتحقيق مصالحها وأمنها اللامحدود. ففي الوقت الذي تعترف فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية بأنّ الأرض الفلسطينية «التي احتلت عام 1967 إثر عدوان حزيران» أرض محتلة، وهذا يعني ببساطة ضرورة العمل على ممارسة الضغط وفرض العقوبات على دولة الاحتلال التي لا تحترم أيّ من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبديلاً عن ذلك تقوم الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول النافذة المؤثرة في الاتحاد الأوروبي على الدعم المطلق للكيان الصهيوني على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، بل والأنكى من ذلك أنّها تقوم بممارسة كافة أشكال الضغوط على القيادة الفلسطينية من أجل تقديم مزيد من التنازلات بالرغم من خلو الكيس الفلسطيني بعدما قدّم كل ما بجعبته. إنّ ممارسة الإدارة الأمريكية حق النقض الفيتو، سواء بشكل مباشر في اجتماعات مجلس الأمن أو عبر الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، للحيلولة دون حصول مشروع قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأممالمتحدة، بالرغم من أنّ القرار هو خطوة سياسية تعكس التوجّه الرسمي الأمريكي والأوروبي من رؤيتها للقضية الفلسطينية، إلاّ أننا عايشنا وعبر وسائل الإعلام كيف أجهضت قبول فلسطين كعضو في الأممالمتحدة وذلك تلبية وإرضاء للكيان الصهيوني. وفي نفس الوقت نجد أنّها تدعم «إسرائيل» وقياداتها التي اتّهمت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بتطوير سلاحها النووي وتطوير أسلحة الدمار الشامل، مما يعني عدم وجود ضمانات لعدم لجوء القيادات الصهيونية لشن حرب نووية أو جرثومية أو كيماوية ضدّ أيّ دولة عربية أو إسلامية.