استقبل معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمقر البنك بجدة رئيس وزراء فرنسا الأسبق السيد/ إدوارد بالادور، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص بمتابعة تنفيذ توصيات قمة مجموعة الثمانية بشأن مبادرة « شراكة دوفيل « التي تهدف لدعم الدول التي تشهد أحداثاً وتحولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمت المقابلة بحضور سعادة السفير الفرنسي المعتمد لدى المملكة العربية السعودية السيد/بير تراند بيزانسنو. وأكد المبعوث الفرنسي في بداية اللقاء حرص بلاده فرنسا (التي ترأس حالياً مجموعة الثمانية) على تنفيذ مبادرة شراكة دوفيل، كما أكد ضرورة مد يد العون والمساعدة لدعم اقتصادات الدول العربية التي تشهد تحولات متلاحقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضرورة أن تكون لدى الدول المانحة وكذلك لدى مؤسسات التمويل الدولية المانحة صورة واضحة عن احتياجات الدول المعنية وهي تونس والمغرب ومصر والأردن، كما أكد ضرورة تنسيق الجهود بين المانحين لدعم اقتصادات تلك الدول. وأشاد في هذا الصدد بالمساعدات التي خصصتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لهذه الغاية والتي بلغت (5ر4) مليار دولار أمريكي، للفترة من 2011-2013م. وبدوره أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية باسم الدول الأعضاء في مجموعة البنك وعددها (56) دولة، عن أجزل الشكر والتقدير للجمهورية الفرنسية لاهتمامها ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ مبادرة «شراكة دوفيل» وأكد حرص مجموعة البنك واهتمامها بتنفيذ تلك المبادرة، واقترح لهذا الغرض إنشاء آلية قبل نهاية العام الحالي لمتابعة التنفيذ ولتلافي أي تباطؤ أو فتور في تنفيذ المبادرة المذكورة في حال انتهاء رئاسة فرنسا لمجموعة الثمانية، وناشد رئيس مجموعة البنك الحكومة الفرنسية أن تواصل اهتمامها بتنفيذ مبادرة « شراكة دوفيل « حتى بعد انتهاء فترة رئاسة فرنسا لمجموعة الثمانية، وأهمية التنظيم والتنسيق الجيد والتعاون بين كافة الأطراف لتنفيذ تلك المبادرة الهامة، وأشار إلى التعاون القائم بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة التنسيق التي تضم صناديق التنمية العربية بالإضافة إلى صندوق الأوبيك للتنمية الدولية، وكذلك التعاون والتنسيق مع لجنة المساعدة الإنمائية الدولية (DAC)، كما أشاد رئيس مجموعة البنك بهذه المناسبة بالتعاون والتنسيق القائم بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الفرنسية ذات الصلة وأكد تطلع مجموعة البنك لتطوير وزيادة هذا التعاون والتنسيق مستقبلاً بما يعود بالنفع على جهود التنمية في الدول الأعضاء.