أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" بأن وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان وضع خطة ضد تركيا ردا على سياستها تجاه "إسرائيل" تشمل التعاون مع الأقلية الكردية وتزويدها بالسلاح. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الخطة تنص على التعاون الوثيق مع الأقلية الكردية في شرق تركيا. من جهة أخرى، تنوي الخارجية "الإسرائيلية" تحذير جميع الصهاينة الذين أدوا الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، من مغبة السفر إلى تركيا خشية أن يتم اعتقالهم ومحاكمتهم هناك، كما ستدعم اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بمجزرة "الأرمن" عام 1915 وستقدم دعما للتمرد الكردي بالإضافة إلى تنظيم حملة دبلوماسية ضد تركيا. وذكرت الصحيفة أن الخارجية قررت تسهيل التعاون مع الأرمن، الخصوم التاريخيين للأتراك، وقالت إنه من المتوقع أن يلتقي ليبرمان خلال زيارته للولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري بقادة اللوبي "الاسرائيلي" ليقترح التعاون معهم ضد تركيا داخل الكونجرس الأمريكي، كما يعتزم عقد اجتماعات مع قادة حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في أوروبا من أجل التعاون معهم ودعمهم في كل المجالات الممكنة. وذكرت الصحيفة أن الأكراد ربما يطلبون من "إسرائيل" مساعدات عسكرية في شكل تدريب وأسلحة. وقد أعلن الوزير "الإسرائيلي" المكلف بالاستخبارات دان ميريدور أن تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان “خطرة وجدية”، بعد أن أعلن أن القوات البحرية التركية ستواكب من الآن فصاعدا السفن التركية التي ستنقل مساعدات إنسانية إلى غزة. واعتبر مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة فرانس برس، ان مثل هذا الاجراء من قبل تركيا سيشكل “استفزازا خطيرا للغاية”، واضاف المسؤول “من الصعب جدا تخيل ان تركيا ستمضي حتى القيام بمثل هذا العمل، بالنظر الى التزاماتها إزاء حلف شمال الاطلسي” وازداد تدهور العلاقات بين تركيا و"اسرائيل"، بعد نشر تقرير للامم المتحدة حول الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية. واعتبر التقرير ان الجيش الصهيوني لجأ الى "قوة مبالغ" فيها خلال الهجوم الذي شنه في مايو 2010 وقتل خلاله تسعة أتراك ولكنه اعتبر الحصار الذي تفرضه "اسرائيل" على قطاع غزة "مشروعا". وقررت تركيا في في وقت سابق طرد السفير الصهيوني في انقرة وتجميد العلاقات العسكرية مع الكيان الصهيوني.