تصوير: إبراهيم بركات .. أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عن تخصيص جائزة سنوية تعنى بالإعلام البيئي المحلي بقيمة 120 ألف ريال، لتحفيز الإعلام على المشاركة الفاعلة في كل ما يتعلق بالجوانب البيئية والأرصادية. جاء ذلك خلال افتتاح سموه رسميا أمس دورة كتابة التقارير الصحفية في الكوارث والأزمات البيئية بالتعاون مع وكالة رويترز العالمية للأنباء، والمركز الإعلامي. وقال سمو الأمير تركي: يسرني أن أشارككم اليوم افتتاح هذه الدورة الهامة المخصصة لرفع مستوى الأداء الإعلامي في حالات الأزمات والكوارث الطبيعية والتي أصبحت اليوم مشهداً مألوفاً وشائعاً في كل بقعة من بقاع العالم. وأشار سموه إلى أن شعوب العالم باتت على وقع التحذيرات التي تطلقها الدول والمنظمات الدولية من التغيرات والظواهر الجوية المتطرفة، فلا تكاد تمر مدة زمنية إلا وتشهد منطقة من الكرة الأرضية كارثة طبيعية، تلحق أضراراً بالإنسان والبيئة المحيطة به، وتؤدي إلى مآسي كبيرة تحتاج إلى أعوام وأحيانا إلى عقود لمعالجتها. وأضاف سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة :نحن في المملكة مررنا مؤخرا بظروف شبيهة بذلك من خلال ما تعرضت له بعض المدن السعودية من ظروف بيئية ومناخية شكلت منعطفا هاما في مسيرة التعاطي معها سواء من قبل الإعلام أو الجهات المعنية بالكوارث، موضحا أن الرئاسة وبصفتها الجهة المسئولة عن الأرصاد وحماية البيئة في المملكة ومن منطلق مسؤوليتها حرصت على أن تقوم بدورها في رفع مستوى الأداء تجاه التعامل مع الكوارث ولاسيما الجانب الإعلامي. وأفاد سموه أن هذه الدورة تعد إحدى البرامج التي تسعى الرئاسة من خلالها للرقي بمستوى التعامل الإعلامي مع الكوارث والأزمات حيث يشاركنا فيها م أرقى المؤسسات الإعلامية في العالم لنقل تجاربها في إدراتها للكوارث. وأبان سموه أنه كلما زادت درجة عدم الاستقرار بشكل عام في أي مجتمع يزداد تعرض الجمهور ولجوئهم لوسائل الإعلام لمعرفة ما يدور حولهم من أحداث وتطورات، فالكيفية التي تتصرف بها وسائل الإعلام تجاه الكوارث والأزمات لمعالجتها، يصبح لها دوراً مهماً في تخفيف حدة الأضرار الناجمة عن الكارثة، أو قد تؤدي إذا استخدمت بصورة سلبية إلى زيادة حدتها وآثارها. وأعرب سمو الأمير تركي بن ناصر عن أمله أن تتوصل الدورة إلى رؤية واضحة تستطيعون من خلالها بلورة الأفكار والمعطيات التي تكتسبونها في هذه الدورة وعكسها على أرض الواقع لنصل إلى إعلام هادف وشريك حقيقي في التعامل في حالات الأزمات والكوارث، مؤكدا سموه استعداد الرئاسة للتعاون الدائم وتقديم كل ما يحقق المصلحة العامة والتقليل من المخاطر المستقبلية التي قد تؤثر على بلدنا- لا سمح الله-. وأوضح سموه خلال مؤتمر صحفي عقده أمس لتدشين المركز الإعلامي أن مهمة الرئاسة هي إعطاء الناس الفكرة الصحيحة عن الحالة الجوية الآن وفي المستقبل وكيفية تأثير تلك الأمور على حياتهم الشخصية، ومنها توقع هطول الأمطار والسيول. ونفي سموه أن يكون قد تم منع مفتشي الرئاسة العامة للأرصاد من دخول محطات الوقود والتي صدر لها توجيهات وأوامر ملكية لتفتيش جميع محطات المملكة بيئيا والتفتيش عن الأضرار التي تلحق بالمركبات، وهناك تعاون كبير من كل الجهات بشأن التفتيش عليها. وأشار سموه إلى وجود 14 ألف محطة بنزين في المملكة لذلك يتم تقسيم المفتشين حسب الأماكن، لافتا إلى أن الرئاسة تعد حاليا دراسة لإحصاء عدد المفتشين بحيث يرافقهم مفتشين بيئيين للتفتيش على كل منشآت المحطة وصحة البيئة، وسيتم تأهيل المفتشين ليكونوا على دراية كاملة بكل شئ بحيث يحقق عدم الضرر بالناس وعدم الضرر بمصلحة المحطة من أجل أن تلبي كافة حاجات الناس، وأن التفتيش الذي نقصده ليس تفتيشا بمعناه بقدر ماهو في تعريفه إصلاح للضرر. وبين سموه أن الأرصاد لديها 32 موقعا، على مستوى المملكة وسيكون هناك 13 مركزا إقليميا مجهزا بكافة الصلاحيات، ويكون التفتيش على البترول والمصانع والمتاجر وصحة البيئة . وردا على سؤال حول وجود الكسارات في بعض الموقع وما تسببه من مخاطر صحية للسكان، أكد سموه أن أي مواطن يستطيع الإبلاغ عن أي مخالفة بيئية في المملكة على هاتف "988" المجاني، وهذه الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة، معربا عن أمله في أخد التوجيهات عن طريق الجماهير، وأكد أنه سيتم توقيع عقوبات على المخالفين، موضحا أن أزمة سيول جدة لم تغير في استراتيجية الأرصاد من شيء، حيث أنها ظاهرة طبيعية متوقع حدوثها في أي بلد، وقال سموه " لقد حذرنا كل المسؤولين عن تلك الظاهرة، لعمل اللازم من حيث توقع أمطار كثيرة". وأعلن سموه أنه خلال الثمانية أشهر المقبلة سيتم تدشين المبنى الجديد للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحضور كافة وسائل الإعلام، والذي سيكون مجهزا بأحدث التقنيات الحديثة. تهدف جائزة الأمير تركي للإعلام البيئي إلى الإسهام في تفعيل أهداف النظام العام للبيئة من خلال رفع مستوى الوعي بقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وقيام الجهة المختصة بنشر الوي البيئي على جميع المستويات، قيام الجهات المسؤولة عن الإعلام بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام، إيجاد حيز مناسب للصحافة البيئية في الإعلام المحلي، تنمية مهارات الإعلاميين المختصين بالعمل في مجال البيئة، والإسهام في إيجاد إعلام بيئي هادف وفاعل في الصحافة المحلية. تنقسم الجائزة التي تشارك فيها الصحف المحلية والدولية المرخص لها بالعمل في المملكة، إلى عدة فروع وهي أفضل مادة صحفية(تقرير، تحقيق، ودراسة) في مجال البيئة، أفضل مقالة في مجال حماية البيئة، أفضل صحفي "شخصية إعلامية" في مجال البيئة، أفضل صورة في مجال البيئة، وأفضل صحيفة في مجال البيئة. تمنح الجائزة سنويا، ويتوافق منحها مع مناسبة مهمة، ويشترط أن تتماشى المادة الصحفية المشاركة أو المصورة مع النظم والعادات والتقاليد المعمول بها في المملكة، وأن تعبر عن فكر وأن لاتسيء إلى ديننا الحنيف، وأن تحمل رسالة بيئية واضحة وفقا للمواضيع المعلن عنها في المسابقة، لكل مشترك الحق في المشاركة في كل أو أحد المواضيع وبحد أقصى أربعة أعمال لكل موضوع.