متابعة - شاكر عبد العزيز - تصوير - غرم عسيري .. أكد الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة على عمق العلاقات الاقتصادية التجارية والصناعية بين المملكة والمانيا واشار الى ان رجال الاعمال في المملكة يتطلعون لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين .جاء ذلك خلال استقباله لرئيس اتحاد الصناعات بولاية بادن الالمانية امس في غرفة جدة البروفيسور ديترهونت واضاف كامل أن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري لألمانيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 37.6 مليار ريال في العام الماضي لتكون ألمانيا الشريك التجاري الثالث للمملكة وما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين هو استنادها على أطر قانونية رسمية حيث يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني إضافة لاتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي. وأوضح أن زيارة الوفد الألماني برئاسة البروفسور ديتر هونت ووسط تواجد نخبة من أصحاب الأعمال السعوديين والألمان تركز على بحث علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين والتوسع في عقد الملتقيات الاقتصادية السعودية الألمانية المشتركة وطرح رؤية عميقة تجاه أساليب تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع ألمانيا . وتمنى أن تكون زيارة الوفد إضافة قوية لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عدد من المجالات وخاصة في مجالات التدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تحقيق توازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين . وقد اشتمل برنامج زيارة الوفد الألماني لقاء موسعاً بقاعة مجلس إدارة غرفة جدة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وزيادة حجم العلاقة بين الغرف السعودية والألمانية وخاصة فيما يتعلق بتبادل الوفود وزيارات أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين وتنظيم الفعاليات واللقاءات والمعارض التي تسلط الضوء على ما تزخر به البلدين من مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة في مختلف المجالات . الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تربطهما اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة عام 1966م وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتوفير أرضية مشتركة للعمل الثنائي المشترك سعيا لتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعاً والطموحات قائمة بين البلدين في تحقيق المزيد من التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة في كلا البلدين . وهناك آليات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي مقدمتها اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة والتي أنشئت بغرض بحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية وإقامة مشروعات مشتركة ودعم التبادل التجاري إضافة للجنة مجلس أصحاب الأعمال السعودي الألماني الذي تم تأسيسه عام 1985 لدعم دور القطاع الخاص في تشجيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. ويوجد في المملكة 115 مشروعاً ألمانياً باستثمارات 4 مليار دولار معظمها في المشاريع البترولية والبتروكيميائية والصناعية وتتبوأ ألمانيا المرتبة الثالثة في العلاقات التجارية الصناعية مع المملكة وبلغت الاستثمارات الألمانية في المملكة 37.4 مليار ريال وتقدر حصة الشريك السعودي فيها 15.79 مليار ريال وحصة الشريك الألماني 7.18 مليار ريال والباقي لشركاء آخرين ورغم أن هذه الاستثمارات تعد جيدة إلا أن هناك تطلع من الجانبين لتطويرها وزيادتها .
