عقد أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس اجتماعهم السابع والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي وذلك في قصر المؤتمرات بجده برئاسة وزير مالية قطر يوسف بن حسن كمال الذي القى كلمة في الافتتاح قدم فيها الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على حسن الاستقبال وكرم الضيافة . وقال " إن الآمال الكبيرة المبنية على هذا الاجتماع لابرام الاتفاقية الاقتصادية للسوق الخليجية الموحدة المشتركة تتطلب الكثير من بذل الجهود لتفيذ هذه الاتفاقية وتهيئة الاجواء لهذا السوق المرتقب " . وأوضح أن تجاوز الاسواق الخليجية الازمات الاقتصادية العالمية الراهنة يعود لما تتميز به من سياسات وحصانات تقي هذه الاسواق التقلبات الاقتصادية والتي تتطلب تكثيف الجهود وتكديسها لمواجهة هذه التقلبات للاسواق الخليجية امام مشروع العملة الموحدة والاتحاد الجمركي والحرية الاقتصادية لمواطني دول الخليج . بعد ذلك القى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة قدم فيها شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود و صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهما الله لاستضافة المملكة العربية السعودية هذا الاجتماع ولما قدمته وتقدمه من تسهيلات ومساندة لانجاح اعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجى المشترك من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين واخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس 0 واشار الى ان توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس دعت الى تعزيز العمل الاقتصادى والتنموى المشترك والوصول بالمجلس الى اقصى مراحل التكامل ليتواكب مع تطلعات مواطنى دول المجلس وليتعامل بكفاءة واقتدار مع متطلبات التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية 0 وأوضح أن القمة الأخيرة التى عقدت بالدوحة فى ديسمبر الماضى رحبت واشادت بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الداعي الى مضاعفة الجهود لتسريع الاداء وازالة العقبات التى تعترض مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون مبينا ان الرئاسة الحالية للمجلس اولت اهتماما خاصا ومتابعة حثيثة لتنفيذ هذا المقترح الهام وترجمته على ارض الواقع 0 وافاد العطية انه معروض على هذا الاجتماع ورقة تشخيص عددا من المعوقات ومقترحات بالسبل لمعالجتها وحان الوقت لان تتخذ اللجنة قرارات حاسمة وهى المناط بها من قبل المجلس الاعلى تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية ومناقشة مدى التزام الدول الاعضاء بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى ابتداء بالاتحاد الجمركى وحسم ماتبقى من متطلباته المعلقة منذ عام 2003م ومن ذلك ايجاد الية دائمة لتوزيع الايرادات الجمركية والاتفاق على موضوع الحماية الجمركية والوكالات التجارية وصولا للوضع النهائى للاتحاد الجمركى وتحقيق الاستفادة القصوى من قيامة 0 كما بين ان الاجتماع يتضمن مقترحات لتفعيل السوق الخليجية المشتركة التى تم قيامها اعتبارا من مطلع هذا العام وتوجيه المجلس الاعلى باستكمال ماتبقى من متطلباتها ووضع الاليات اللازمة لتحقيق الاسستفادة القصوى للمواطنين مما توفره من فرص كما يتضمن الاجتماع ماتوصلت اليه لجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بشان اتفاقية الاتحاد النقدى والنظام الاساسى للمجلس النقدى والعمل على كل مامن شأنه التعجيل بقيام المجلس النقدى وحثه على تسريع ادائه وصولا الى اصدار العملة الخليجية الموحدة 0 بعد ذلك بدأت جلسة العمل المغلقة 0