جدة - ابراهيم المدني - تصوير - ابراهيم بركات .. أوصى المشاركون في مؤتمر القبلية والمناطقية والتصنيفات الفكرية وأثرها على الوحدة الوطنية والذي اختتم أمس بجدة أوصوا باستثمار التنوع والتباين في المجتمع السعودي في تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة التنمية . وأكد البيان الختامي الصادر عن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن الوطنية التي ترتكز على القيم الاسلامية هي التي تجمع المواطنين والمواطنات باختلاف قبائلهم ومناطقهم وشدد البيان الختامي على أن المملكة العربية السعودية تأسست على تحقيق الاندماج الاجتماعي للشعب السعودي في إطار الوطنية التي ترتكز على قيم الإسلام التي تجمع المواطنين والمواطنات باختلاف قبائلهم ومناطقهم, وهذا النهج الذي سار عليه موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود – طيب الله ثراه-وسار عليه جميع أبنائه الملوك من بعده –رحمهم الله- وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظة الله- في زيارته للمناطق عندما قال: " أرى أنه لا يتناسب مع قواعد الشريعة السمحة ولا مع متطلبات الوحدة الوطنية أن يقوم البعض بجهل أو بسوء نية بتقسيم المواطنين إلى تصنيفات ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا علماني وهذا ليبرالي، وهذا منافق، وهذا إسلامي متطرف، وغيرها من التسميات، والحقيقة هي أن الجميع مخلصون –إن شاء الله-ولا نشك في عقيدة أحد أو وطنيته حتى يثبت بالدليل أن هناك ما يدعو للشك لا سمح الله". وأضاف البيان: وفقاً لهذا النهج، واستمرارا لبرنامج مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمناقشة قضايا الخطاب الثقافي السعودي، فقد عقد المركز لقاءه الحواري الفكري الثالث بعنوان"القبلية والمناطقية، والتصنيفات الفكرية وأثرها على الوحدة الوطنية يومي الثلاثاء والأربعاء 22-23/ 1/ 1432ه الموافق28-29/ 12/ 2010م بحضور نخبة من العلماء والمتخصصين والباحثين، تدارسوا من خلالها محاور اللقاء وقضاياه على مدى ثلاث جلسات. وقد ركزت الرؤى والأفكار التي توصل إليها المشاركون والمشاركات على أن المملكة العربية السعودية مكونة من مجتمع متنوع وقبائل متعددة، وهذا يمكن أن يكون عنصر قوة ودعم للوحدة الوطنية المبنية على أساس المواطنة في الحقوق والواجبات إذا أحسن توجيهه وتسديده، وبالمقابل يرى المشاركون والمشاركات أن تغليب الولاء للقبيلة أو المنطقة أو المذهب أو الفكر على حساب الولاء للوطن؛ المرتكز على الشريعة؛ مخالف للإسلام، ولنظام الحكم، وحقوق الإنسان. ولأن المجتمع السعودي مجتمع متنوع ومتعدد، وهناك تفاوت في المفهوم والممارسة، فإنه يجب استثمار هذا التباين في تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة التنمية بما يضمن بناء مستقبل وطني حضاري موحد. فالوطن السعودي قام وتوحد على أساس العقيدة الإسلامية من خلال أفراد بمختلف قبائلهم وتوجهاتهم. وتعزيز هذا المفهوم بين المواطنين مناط بشكل رئيس بوسائل الإعلام والجهات التربوية والتعليمية، التي يُعوّل عليها في تعزيز الوحدة الوطنية، ونشر وعي المواطنة، وتكريس مفهوم الوحدة والتلاحم الوطني بين قبائل ومناطق المملكة. وقد قدم المشاركون و المشاركات مجموعة من الأفكار والمقترحات والتوصيات, مرفقة بالتفصيل ضمن هذا البيان. وفي الختام فإن المشاركين والمشاركات يتقدمون بأسمى معاني الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، شفاه الله وعافاه وأعاده إلينا سالما، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني ووزير الداخلية على الدعم والرعاية، كما يرفع المركز شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل آل سعود أمير منطقة مكةالمكرمة، على الدعم والمساندة لعقد هذا اللقاء، وإلى معالي وزير الثقافة والإعلام على الجهود الإعلامية لتغطية فعاليات اللقاء. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر مناقشة التصنيفات الفكرية وأثرها على الوحدة الوطنية في جلسته الثالثة وطرح من خلالها المشاركون رؤاهم وأفكارهم مطالبين وسائل الاعلام والجهات ذات العلاقة العمل على تجنب السلبيات التي تثير الآخرين أو تقلل من شأنهم وقدم كل مشارك في دقيقتين مرئياته وتوصياته ومن أبرز ما طرح في الجلسة الثالثة التصنيفات واقع موجود على مستويين الأول مستوى الفعل والثاني مستوى الوجود. تكفير الفعل لا يعني تكفير فاعله, ولابد من الوضوح التام في فهم القناعات لتلافي سوء الفهم. الممارسات العلنية المخالفة لدستور الدولة تعتبر تعدياً على سياسة تلك الدولة. التصنيف أمر لا بأس به إن كان المقصد منه التعريف والوصف شرط مطابقة الوصف للموصوف, ورضا الموصوف عن الوصف وأن ينبع الوصف من ثقافتنا وليس مستورداً. ضرورة فهم مصطلح (حرية التكليف) و(التعددية الفكرية) وضبطهما بضوابط الشرع. التصنيف الفكري هو بيان للهوية الفكرية وحرية التكليف , شرط عدم المساس بالمسلمات الشرعية والثوابت والوحدة الوطنية. التصنيف الفكري مذموم إذا سلب الآخرين حقوقهم الفكرية أو ترتب عليه تخوينهم. التصنيف مقبول إذا صدر ممن يؤمن بالتعددية، ومرفوض إذا صدر ممن لا يؤمنون بالتنوع. خطورة الخلط بين ثوابت الدين والعادات الموروثة والتقاليد. أهمية إشاعة ثقافة القبول بالتعددية الفكرية والمذهبية والقبلية, والقوانين والتشريعات هي التي تضبط ممارسة هذه التعددية. ضرورة فهم أهداف و مصادر التعددية الثقافية قبل الخوض في مسمياتها, كالتشدد والليبرالية والأمركة وغيرها. التأكيد على أهمية دور الأعلام في استثمار الجوانب الإيجابية للتعددية والتنوع الفكري والقبلي والمذهبي. القبلية والمناطقية والتعصب المذهبي قد تكون ردود أفعال لممارسات متراكمة. التعبير عن الأفكار ممارسة بشرية ولا ضير أن تتعدد الأفكار وتتنوع بلا مزايدة على الوطنية أو الدين. نضوج المجتمعات المحلية والدولية يجعل احتكار الغيرة على الدين أمر غير مقبول وغير مقنع. ضرورة الاتفاق على أن التعدد والاختلاف ينبغي أن يتحول إلي مشروع فكري حضاري جديد, وليس صداماً بين التيارات الفكرية. انتقاد الخطاب الديني ليس انتقاداً للدين , وهو أمر ينبغي على أصحاب هذا الخطاب إدراكه. تبني التصنيفات الفكرية ومواجهتها ينعكس سلباً على المنظومة الأمنية بدءاً من الأسرة وانتهاء بالوطن. التصنيفات الفكرية منها جائز مقبول ومنها غير جائز مرفوض كرمي الناس في دينهم وعقائدهم بلا بينة. الفرق بين المسلم والكافر يكمن في الأفكار التي يؤمن بها كل منهم. التصنيف وتمييز الناس بأوصاف مختلفة ليس جديداً وقد عرفته البشرية عبر التاريخ. الأخذ بالأصول الشرعية قبل تصنيف الناس كتحريم النيل من عرض المسلم والستر عليه. المشكلة ليست في التصنيف بل في تجاوز الوصف الظاهري بالدخول في النيات, كوصف المخالف بأنه مداهن أو خائن. واجب العلماء المصلحين بيان حقيقة الاتجاهات الفكرية وعلاقتها بعقيدة هذه الأمة. التصنيفات الفكرية قد تكون مضللة نظراً لنقص المصادر الموثوقة. إسقاط التصنيفات الفكرية على الآخرين. ضرورة الاحتكام إلي الأصول الشرعية لتلافي الوقوع في خطر التكفير والإخراج من الملة. سيطرة الخطاب الديني على الساحة الثقافية والاجتماعية في المجتمع السعودي. تصنيف الناس وفق عقيدتهم في الإسلام إلى (مسلم ومؤمن ومحسن) و(كافر ومشرك ومنافق). من ثوابت الإسلام إحسان الظن, والحكم بالظاهر قبل الحكم على الآخرين. الاستعلاء والكبر والجهل بأصول الدين, والتبعية والتقليد من أسباب التصنيفات البشرية. المصالح العليا للجماعة هي معيار القبول أو الرفض للتعددية والتنوع الفكري. الاختلاف سنة كونية لكن الحق واحد لا يتعدد. عدم عدالة التغطية الإعلامية لبعض وسائل الإعلام حيث تم التركيز على فئة دون أخرى. البعد عن التصنيفات الحديثة التي تقسم أفراد المجتمع إلى صحوي _ إسلامي _ سلفي _ ليبرالي .... , و التي تؤدي إلى إضعافه و تفككه . العمل على إيجاد وسائل لتقريب وجهات النظر بين الفكر الديني و الفكر الليبرالي من أجل مصلحة الوطن. طرق كافه السبل المتاحة لاجتماع أصحاب الفكر السليم و الاستفادة من أفكارهم و رؤاهم. أهمية وضع ضوابط و شروط و دراسة لواقع التعددية الفكرية في المجتمع السعودي. الشرع هو المقياس الحقيقي لتصنيف البشر بتصنيفاتهم الفكرية و الدينية . الرجوع إلى القرآن الكريم كمصدر للتصنيفات الفكرية .