عقد مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك اجتماعه الدوري امس بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض وسط تأكيد الجانبين على ضرورة العمل من أجل تحقيق الهدف الإستراتيجي لقيادتي البلدين للوصول إلى مستوى تبادل تجاري يبلغ 60 مليار دولار بحلول العام 2015م. ورأس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك نائب رئيس مجلس الغرف عبدالرحمن الجريسي ومن الجانب الصيني ليو تسي مينغ بحضور المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني يي وجي رونغ ورئيس مكتب الاتصال للشركات الصينية بالمملكة الدكتور تشين شي من. وأكد الجريسي في كلمته الافتتاحية على أهمية استمرارية عقد لقاء مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بصفة دورية بين البلدين للعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خاصة بعد تحقيق المبادلات التجارية قفزات تاريخية، مشيرا إلى أنه عند تأسيس المجلس المشترك لم تكن هناك قوة دفع كبيرة في المجال الاقتصادي حيث كان الطموح الوصول إلى سقف 600 مليون دولار وتضاعفت خلال عقدين من الزمن لتصل إلى نحو 42 مليار دولار في العام 2008م. وعزا الجريسي ذلك إلى وجود قناعة بين قيادتي البلدين على أهمية الشراكة بينهما وتشجيع القطاع الخاص لبحث المزيد من الشراكة وإقامة المشاريع المشتركة وتشجيع تواجد الشركات في البلدين، مؤكدا أن الهدف الإستراتيجي وفق ما هو معلن هو الوصول إلى سقف 60 مليار دولار في حجم التبادل التجاري بحلول العام 2015م. ورأى أن الصين باتت الشريك الثاني للمملكة العربية السعودية، كما أن المملكة أضحت الشريك الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، مشددا على أن الوصول إلى الهدف الإستراتيجي المعلن من قيادتي البلدين الصديقين يواجه العديد من التحديات وهو ما يتطلب العمل بشكل مشترك وجدي لحلها والتغلب عليها. من جانبه عبر المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني يي وجي رونغ في كلمته عن تقديره لما قام به مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك منذ إنشائه حتى الآن وتقديره التام للجهود التي بذلتها جمعية الصداقة الصينية العربية التي عملت على مد يد التعاون مع الدول العربية وخاصة المملكة لبحث سبل فرص التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز فرص الشراكة القائمة والمستقبلية. وأشار إلى أن تلك الجهود التي لقيت دعما وتشجيعا من قيادتي البلدين أسهمت في تعزيز موقع الشراكة بحيث أصبحت العلاقات بينهما إستراتيجية.