نوه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي خصص له سبعة مليارات ريال ما يقارب ملياري دولار وأنشيء بموجب النظام الجديد المحكمة العليا التي تختص بمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة. وبين أن النظام الجديد للقضاء وفر ضمانات خاصة لاستقلال القضاة حيث اعتبر أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ولا يجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا من خلال نظام خاص للتأديب.