أنهت سفارات المملكة وقنصلياتها مراجعة الخطط التشغيلية لأقسام شئون المواطنين السعوديين تنفيذاً لمضامين توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين أثناء تشرف رؤساء بعثات المملكة في الخارج بالسلام عليهما أيدهما الله. وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية السفير محمد بن عبدالرحمن السلّوم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن البرامج التي جرى ويجري تطبيقها في هذا الصدد وفق التوجيه الكريم برنامج القنصليات المؤقتة خلال صيف 1431ه حيث تم البدء في المرحلة الأولى لفتح عشر قنصليات مؤقتة في المدن البعيدة عن مقر سفارات المملكة وقنصلياتها في كل من ( ماليزيا ، أستراليا ، المملكة المتحدة ، ايطاليا ، عُمان ، إندونيسيا ، المغرب ). وأشار إلى تخصيص ديوانيات أسبوعية للالتقاء بالمواطنين السعوديين في الخارج ، ومنتدى ( صدى الخارجية ) للتواصل الإلكتروني معهم وتشكيل فرق لتكثيف الدعم المؤسساتي لسفارات المملكة وقنصلياتها في دول الابتعاث ، ودول الجذب السياحي . وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية إن ذلك يأتي ضمن برامج إعادة هندسة العمل القنصلي وإن " برنامج تقنين عملية منح التأشيرات " مع جميع الدول التي لها مصالح وثيقة مع المملكة بدأ فعلاً مع كل من ( كندا ، والمملكة المتحدة ) منذُ مطلع العام الحالي وبدأ يُؤتي أُكلة مذكراً بما أعلنته السفارة الكندية مؤخراً في هذا الصدد ويتوقع الانتهاء من تبادل مذكرات التفاهم مع كلا الدولتين خلال صيف هذا العام. وبين السفير السلّوم، أن هناك ترتيبات لعقد اجتماع خلال مطلع شهر يوليو 2010م في العاصمة البلجيكية ( بروكسل ) للاتفاق على صيغة تقنين عملية التأشير لمواطني كل من المملكة والدول الأوروبية الأعضاء في رابطة شنقن . وأكد أن وزارة الخارجية عاقدة العزم على معالجة مسألة تأشيرات ( شنقن ) وغيرها من التأشيرات التي يحتاجها المبتعثون والسائحون والمسافرون للعلاج أو التجارة موضحاً أن الهدف الرئيس " لبرنامج تقنين عملية منح التأشيرات " هو تقليل المدة التي يتعين على مواطني المملكة انتظارها للحصول على التأشيرات ، وتقليل متطلبات التأشير وزيادة صلاحية التأشيرة لتصل إلى ( خمس سنوات ) ، ومنح الطلبة والمتدربين تأشيرات تغطي كامل مدة الدراسة أو التدريب. وأهاب بمواطني المملكة في الخارج أن يحرصوا على الاتصال بأي من سفارات المملكة أو قنصلياتها لتسجيل جوازاتهم والدخول على موقعها الإلكتروني للتعرف على ما بها من معلومات قد تفيدهم. وبين وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية أن ( برنامج الديوانيات الأسبوعية ) سيجري تطبيقه بدءً من صيف هذا العام ، وسيتم تقييمه بشكل مستمر من قبل فرق متخصصة بهدف تطويره ليكون أحد روافد حزم قنوات التواصل مع مواطني المملكة في الخارج ، لافتاً الانتباه إلى أن عملية استقبال المواطنين خلال فترات الدوام والتواصل معهم بعد ذلك عبر الأرقام المخصصة للطوارئ عملية قائمة تجري على مدار أيام الأسبوع كما هو معتاد . وأشار إلى أن صفحة الشكاوى تشهد حالياً تحديثاً جذرياً سيتيح لمواطني المملكة إمكانية تسجيل ما يرغبون بحثه مع السفارات المعتمدة في المملكة من مرئيات ، وما يودون إيصاله من شكاوى أو ملاحظات ، مذكراً بمقولة " .. مالا يمكن كتابته .. لا يمكن قياسه ، وما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. وأضاف أن ( منتدى صدى الخارجية ) تتم دراسة جدوى استحداثه ليكون جسراً آخر من جسور التواصل مع المواطنين داخل المملكة وخارجها. وأعاد إلى الأذهان ما درجت الوزارة على التأكد عليه في كل عام من أهمية الاطلاع على ما توفره سفارات المملكة وقنصلياتها من معلومات وإرشادات والاطلاع على " دليل إرشادات المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى الخارج " الذي وزعته الوزارة على المطارات ، ووكالات السفر ، وأتاحت إمكانية تنزيل نسخه إلكترونية منه عبر موقع الوزارة ( www.mofa.gov.sa ) الجدير بالذكر أن الدليل يتطرق إلى مسائل قانونية ، وتنظيمية " عامة " من المهم تذكير الجميع بها ، وأخرى خاصة بالطلبة ورجال الأعمال يجدر التنبيه لها . ويعرف الجزء الأول من الدليل بمسائل يجب التأكد منها قبل السفر ( صلاحية الجواز ، الحصول على التأشيرات اللازمة ... ) ، وأخرى يجب تجنبها ( حمل الأغذية والسوائل ، والمبلغ النقدية الكبيرة ... وغيرها ) . كما يسترعى الدليل في أجزائه الأخرى الانتباه إلى ما يتوجب التنبيه له عند إبرام الاتفاقيات التجارية ، أو إبرام عقود شراء العقارات ، أو عقود الزواج من أجنبية أو فسخها " الطلاق " . وتطرق الدليل إلى بعض المسائل التي تختلف من بلد لآخر ، وتحكم عملية ممارسة بعض الهوايات كالصيد ، واستخدام شبكة الإنترنت ، واصطحاب العمالية المنزلية ، وما إلى ذلك . ويشير الدليل إلى أن إيصال النزاع العائلي أو الخلاف إلى السلطات الرسمية سيترتب عليه معاقبة المتسبب فيه بالحق العام حتى ولو تنازل الطرف المتضرر ، كما أن معاملة الأطفال بما يوحي بالقسوة قد يؤدي إلى حرمان العائلة " والدي الطفل " من حق حضانته . وينصح الدليل رعايا المملكة في الخارج بالتواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية سعودية ، وعلى التزام الصمت عند التحقيق أو الاستجواب ، وعدم الحديث إلا بوجود المحامي والحرص على حضور جلسات المحاكمة تجنيباً لصدور حكم غيابي . واختتم السفير السلّوم تصريحه منوهاً بما تلقاه أقسام شئون السعوديين في سفارات المملكة وقنصلياتها من دعم ومساندة ، وما تشعر به من حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ، ومعالي وزير الدولة للشئون الخارجية ، ومتابعتمها الدقيقة.