244 مستشفى بسعة 33217 سريراً و1986 مركزاً صحياً

أصدرت إدارة الإعلام الصحي والعلاقات تقريرا عن الخدمات الصحية بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة تضمن استراتيجية الوزارة لترقية الخدمات الصحية وضمان عدالتها وأهداف المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة المقدم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله .ويسر البلاد أن تنشر التقرير كاملا..
تحظى الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية في وطننا الغالي جل الاهتمام من ولاة الأمر يحفظهم الله.
ووزارة الصحة انطلاقاً من مسؤوليتها في تقديم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية وجعلها في متناول يد المواطن تحرص على رسم وتنفيذ مشاريع تطويرية وبرامج هامة تهدف للرقي بهذه الخدمات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله وتعمل ومن اتجاهات عدة على ترسيخ ثقة المستفيدين من الخدمات الصحية وذلك من خلال نشر المستشفيات والمراكز الصحية حتى وصل عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة 244 مستشفيات بين عام وتخصصي موزعة على كافة أنحاء المملكة بسعة سريرية تبلغ 33217 سريراً بينما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 1986 مركزاً صحياً وتسعى لرفعها إلى 2736 مركزاً صحياً..حيث أصبحت هذه المستشفيات والمراكز تخدم الأحياء السكنية بالمدن والمحافظات والقرى والهجر .
ولم يقتصر التطور الذي حدث في هذا القطاع الخدمي الحيوي على الجوانب الكمية وإنما شمل أيضاً الجوانب النوعية لتطبيق مفاهيم الجودة النوعية العالية واستقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة وعلى رأسها أبناء هذا الوطن الغالي الذين شمروا عن سواعدهم وأسهموا بكل جدارة واستحقاق في دعم وتطوير الخدمات الصحية بجهودهم الخيرة وخبراتهم المتميزة مما أدى إلى ارتفاع الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع وفئاته من مواطنين ومقيمين وأسهم ذلك بدوره في زيادة متوسطات العمر وتقليل معدلات الوفيات إلى حدودها الدنيا كما انحسرت بشكل ملحوظ الأمراض الوبائية والمعدية .
وتركز الوزارة في إستراتيجيتها على توفير الخدمات الصحية بشكل عادل بحيث تغطي كافة مناطق المملكة بما في ذلك منطقة تبوك التي تنعم بوجود العديد من المنشآت الصحية المتميزة وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي يحقق سهولة الوصول إلى الخدمة المناسبة لجميع المواطنين مع السرعة في تقديمها من خلال نظام إحالة ونقل قوي متكامل لجميع المستويات مع توفير خدمة طبية شاملة(وقائية وعلاجية وتأهيلية وتعزيزية).
وقد قامت الوزارة بتقديم المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة أمام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وهو مشروع وطني تبنته وزارة الصحة وسيتم إطلاقه لإعادة الهيكلة وبناء الاستراتيجيات للوزارة نتيجة لعدة أسباب من بينها:
تصاعد تكاليف الخدمات الصحية وتزايد الطلب على الرعاية الصحية بشكل سريع وعدم كفاية الموارد المتاحة لوزارة الصحة.وأهمية الاستخدام الأمثل للموارد.وجغرافية المملكة ومساحتها الشاسعة .وضرورة تطبيق معايير الجودة .
وتتمثل فلسفة هذا المنهج في تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفى إلى التركيز على احتياجات المستفيد من الخدمة وجودتها مما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية.
وتتلخص الأهداف الأساسية من إطلاق مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة في:
تعزيز الخدمات وتقويتها.واستخدام مرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة بشكل فعال من خلال التركيز على إنشاء المستشفيات بناء على المعايير العلمية وعدم التوسع في بناء المستشفيات الصغيرة مستقبلاً - تقوية نظام النقل بين المرافق - تقوية المستشفيات المركزية في المنطقة لتوفير معظم التخصصات.ثم ربط جميع المنشآت بنظام معلوماتي متكامل.
وتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.وضبط جودة خدمات الرعاية الصحية .
واستقطاب الاستشاريين المتخصصين في جميع التخصصات المطلوبة.
وبتكون المشروع من ثمانية مكونات هي:تطوير وإعادة هيكلة المستشفات.وتعزيز وتقوية الرعاية الصحية الأولية.وتطوير نظام الإحالة بين المرافق الصحية.وتقوية نظام النقل الإسعافي.وتطوير برنامج المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية.وتنمية القوى البشرية.
وتعزيز وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.تهيئة مرافق وزارة الصحة لتطبيق أنظمة الجودة وشروط الاعتماد.
ولتعزيز وتنظيم وتطوير الخدمات بحيث تشمل مظلتها المواطنين والمقيمين على حد سواء ومواكبة لمرحلة التحول الكبيرة في مسيرة التطور الصحي بالمملكة استحدثت وزارة الصحة برامج جديدة لخدمة المواطن وتحسين أداء الوزارة والجودة والسلامة وإعادة الهيكلة والعمل الجماعي المؤسسي واستقطاب الكوادر المميزة.
وقد أقرت وزارة الصحة الاستمرار في البرامج التى لقيت نجاحا وصدى طيباً لدى جمهور المستفيدين من خدمات الوزارة من المواطنين والمقيمين وخاصة برامج علاقات المرضى ، وإدارة الأسرة ، والرعاية الصحية المنزلية ، وبرنامج عمليات اليوم الواحد؛ حيث تم التوجيه باستحداث وتفعيل أكثر من 60 برنامجاً وإجراءاً إدارياً لتعزيز خدمة المريض وكسب رضاه وجعل تجويد الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم أهم أولويات واهتمامات وزارة الصحة وذلك من خلال خمسة محاور رئيسية تتضمنها الخطة الشاملة لتحسين الأداء للعام المالي 2010-2011م وهي:رفع كفاءة التشغيل. ورفع مستوى المراجعة والمتابعة والعمل بالقوانين.
وإدخال ثقافة القياس ومراقبة الأداء، ودعم الجودة في الرعاية الصحية.وتطبيق معاييرها، ورفع مستوى القوى العاملة ورفع الروح المعنوية لهم.وإصلاح البنية التحتية.
وأبرز هذه البرامج:برنامج علاقات المرضى :
يعتبر هذا البرنامج حلقة الوصل بين الوزارة وبين المواطن، وتم إنشائه رغبة من وزارة الصحة في تعزيز وتطوير عملية التواصل بينها وبين المستفيدين من خدماتها في كافة المنشآت الصحية التابعة لها عن طريق حل مشكلاتهم وتسهيل عملية حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجونها واستطلاع آرائهم عن مستوى الخدمات الصحية التي يحصلون عليها من المرافق الصحية وذلك لتلافي أي سلبيات أو معوقات قد تحصل، فقد تقرر إنشاء هذا البرنامج .
ويهدف البرنامج إلى توفير الظروف المناسبة في البيئة المحيطة بالمرضى لتعزيز الألفة بينهم وبين العاملين في المنشآت الصحية والوقوف على حاجاتهم وآرائهم في الخدمات الصحية المقدمة لهم.
ومن مهام البرنامج التخطيط لتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم. وإعداد وتطوير السياسات وإجراءات العمل المتعلقة بعلاقات المرضى وآليات التعامل مع شكاوى المرضى وذويهم وملاحظاتهم بهدف إزالة كل ما يؤدي لعدم رضى المرضى وذويهم. والإشراف الفني على أعمال إدارات علاقات المرضى بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمنشآت الصحية التابعة للوزارة والقطاع الصحي الخاص. ودراسة الشكاوى المتعلقة بالمرضى المحالة للبرنامج والملاحظات المرفوعة من إدارات علاقات المرضى بالمناطق والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المعتمدة. وإجراء البحوث والدراسات الإحصائية التي تختص بقياس مدى الرضا لدى المرضى وذويهم عن الخدمات الصحية بالاشتراك مع الإدارة العامة للبحوث. والمشاركة في كل ما يختص بعلاقات المرضى من لجان وندوات واجتماعات في الوزارة.
برنامج إدارة الأسرة :
يدعم هذا البرنامج العمل للحصول على سرير للمريض في الحالات الطارئة والروتينية. والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وكذلك التنسيق الأمثل لاستقبال وإحالة الحالات المرضية وتقييم نتائج أعمال البرنامج والاحتياج لزيادة أعداد الأسرة. بدأ العمل بالبرنامج في تاريخ 3-4- 1430ه ويشمل كافة المستشفيات سعة 100 سرير فأكثر التابعة لوزارة الصحة. وقد تم استحداث إدارة للإشراف على برنامج الأسرة في جميع مديريات الشؤون الصحية بالمملكة ويشرف عليها أحد الأطباء من ذوي الخبرة في هذا المجال. كما تم استحداث أقسام جديدة للمستشفيات سعة 100 سرير فأكثر مثل إدارة طبية لرعاية المرضى المنومين وقسم تسهيل خروج المريض وإدارة لجراحات اليوم الواحد وإدارة لعلاج اليوم الواحد.
وقد صدرت توجيهات معالي وزير الصحة برفع نسبة أسرة العناية المركزة في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للوصول للمعدلات العالمية في هذا المجال. كما تم استحداث إدارة لتنسيق إحالة الحالات على مستوى وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة ويرتبط بها عشرون إدارة للطوارئ في كافة المديريات في مناطق المملكة مهمتها إيجاد سرير للمريض في أي قطاع صحي داخل المملكة. وكذلك تم استحداث إدارة لدعم المناطق الطرفية والمستشفيات الطرفية داخل المناطق بالخبرات اللازمة المتخصصة على نظام الزيارات المتتالية في كافة التخصصات الطبية بحيث ينتقل الأطباء لتلك المناطق أو المستشفيات للقيام بالإجراء الطبي اللازم بدلاً من انتقال المريض. وإعطاء صلاحيات لكل مديري الشؤون الصحية بإحالة المرضى في الحالات الطارئة للقطاع الخاص وعلى نفقة وزارة الصحة واستئجار أسرة أيضاً للحالات التمريضية المزمنة لتقليل تكلفة العلاج. وبدأت جراحات اليوم الواحد في 60% من المستشفيات المشاركة في البرنامج وعدد 124 مستشفى سعة 100 سرير فأكثر، وستستكمل البقية للانضمام خلال الفترة القريبة القادمة. وكذلك تم تطوير شبكة ربط آلي بين المديريات ومقام الوزارة للحصول على المعلومات الفورية من كافة المستشفيات فيما يخص أعداد الأسرة وشغورها ومدة بقاء المريض ومدة دوران السرير..
وتقوم الوزارة حالياً بدراسة قياس نسبة أعداد الأسرة مقارنة بأعداد السكان في كافة مناطق المملكة للوصول للمعدل الوطني (3 أسرة لكل 1000 من السكان) وتوحيدها على مستوى مناطق المملكة خلال ال5 سنوات القادمة. كما تم إيقاف برنامج العلاج بأجر ونظام التأمين الصحي في مستشفيات الصحة، وتهدف وزارة الصحة للتأكد من تطبيق المعدلات العالمية فيما يتعلق بمدة بقاء المريض في المستشفى.ومدة دوران السرير.ومعدلات إشغال الأسرة. ونسبة عدد عمليات جراحة اليوم لأعداد عمليات الجراحة الروتينية.
برنامج الرعاية المنزلية :
يهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسرة وكريمة للمرضى المحتاجين لها، وتعزيز مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم لاستعادة عافيتهم بشكل يحفظ كرامتهم دون عناء وبما يؤدي لتوفير أسرة المستشفى لمرضى جدد في حاجة ماسة إليها.
ومن مهام البرنامج توفير الرعاية الطبية للمرضى في منازلهم حسب الخطة العلاجية من قبل فريق طبي مؤهل لهذه الخدمة، وتقديم المساندة لأسر المرضى حول كيفية التعامل مع مرضاهم، حيث يقوم الفريق الطبي بزيارة المرضى المؤهلين لهذه الخدمة بشكل دوري (كالمرضى المحتاجين للرعاية التلطيفية أو الرعاية التنفسية أو مرضى السكري أو مرضى التقرحات السريرية والجروح أو محتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية).
كما يهتم البرنامج بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة حسب الحالة المرضية، وتقديم الدعم والإسناد والتثقيف الصحي للمريض وأسرته، وتتم هذه المهام وفق آلية ومهام عمل محددة للفرق الطبية وبناء على ما هو معمول به في المراكز الطبية الداخلية والعالمية.
وتم إعداد هيكلة للبرنامج ومهام وآليات العمل وتعيين مديرين للبرنامج في جميع المناطق الصحية، وقد تم اختيار مركز الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة لتدريب الفرق الطبية من المناطق على إجراءات العمل حيث تم تطبيق البرنامج في المستشفيات المركزية في المناطق الكبيرة كمرحلة أولية يتبعها تطبيق البرنامج في جميع مستشفيات الوزارة بالتدريج. وبناء على توجيهات معالي الوزير تم إعداد برنامج تشغيل ذاتي يضم جميع العناصر التشغيلية للبرنامج من (قوى عاملة، سيارات، مستلزمات، إلى آخره..) في ميزانية الوزارة للعام المالي القادم.
ولأهمية هذه البرامج فقد صدر قرار معالي الوزير بتشكيل اللجنة الوطنية للرعاية الصحية المنزلية تحت مظلة مجلس الخدمات الصحية تهدف إلى توحيد أنشطة البرنامج وعمل الدراسات والتقييم والأبحاث في المراكز الطبية بمختلف الأجهزة الصحية الحكومية وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالرعاية الصحية المنزلية على مستوى الوطن.
وقد بلغ العدد الإجمالي للمرضى المستفيدين من هذه الخدمة منذ استحداث البرنامج حتى الآن حوالي (500) مريض في مختلف مناطق المملكة.
برنامج حقوق الموظفين :
تهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى أن تكون الإدارة منارة نشر الوعي الحقوقي والتعامل الإنساني في الوزارة خاصة والمملكة عامة. وذلك للعمل على حفظ حقوق الموظفين والوزارة على حد سواء بالنظر في تظلماتهم لاتخاذ القرارات الصائبة.
ويهدف البرنامج إلى:النظر في الشكاوى والتظلمات من موظفي الوزارة فيما يخص حقوقهم الشخصية الوظيفية المادية والمعنوية.والعمل مع الإدارة القانونية ومختلف إدارات الوزارة الأخرى على النظر في الشكاوى وبحثها.والمساهمة في إعداد وتعديل السياسات والإجراءات التنظيمية وأنظمة المعلومات بما يحفظ حقوق الموظفين آلياً.ونشر الوعي بحقوق الموظفين بين كافة المستويات الإدارية بجميع قطاعات الوزارة وإداراتها.والتنسيق مع الجهات الحكومية الرقابية والتنفيذية والاستشارية في كل ما من شأنه حفظ حقوق الوزارة وموظفيها وتطوير آليات ذلك.وإقامة دورات خاصة تعنى بالجانب الحقوقي والنظامي لكل العاملين في إدارات شؤون الموظفين.وتفعيل دور إدارات علاقات الموظفين ومراجعة مهامها وتطوير أدائها باتجاه حفظ الحقوق. والتأكيد على برنامج التهيئة للموظفين الجدد وتضمين فقراته الجوانب الحقوقية العامة والخاصة لوظائفهم. وابتكار وسائل جديدة إحصائية وآلية للمراجعة الدورية لحفظ الحقوق ومعرفة مدى التقدم في ذلك.
والهدف من ذلك كله إيجاد جهة مختصة ومحايدة تتولى رعاية حقوق الموظفين سواء كان مادية أو معنوية والنظر في تظلماتهم وشكاويهم مما يمكن الوزارة من اتخاذ القرارات الصائبة التي تحفظ حقوق كلى الطرفين الوزارة والموظف على حد سواء.
أقسام الإدارة:
لتحقيق الأهداف السابقة وضمان التطبيق الفعال لرسالة الإدارة ورؤيتها وضمان كفاءة الأداء وسهولة المرجعية التنظيمية والأنظمة المرعية في حقوق الموظفين ستنقسم الإدارة إلى العديد من الأقسام تضم اللجنة العامة لشكاوى وتظلمات الموظفين - اللجنة الاستشارية - قسم حقوق المتعاقدين - قسم حقوق العاملين على لائحة الوظائف الصحية - قسم حقوق العاملين على الوظائف العامة - قسم حقوق العاملين على اللوائح الأخرى - قسم الشؤون الإدارية للإدارة.
ويقسم العمل في الأقسام بتخصيص موظف أو أكثر لشكاوي العاملين المتعلقة بالحقوق المالية وموظف أو أكثر للشكاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية النظامية وموظف لشكاوي العاملين المتعلقة بالحقوق التنظيمية وموظف للشكاوى المتعلقة بالحقوق الأخلاقية والإنسانية العامة. ويزيد تخصيص موظفي الإدارة حسب عدد الشكاوى من كل نوع من العاملين على كل لائحة والوقت المعياري المطلوب لإنهاء كل نوع من هذه الشكاوي.
برنامج متابعة الطاقم الطبي :
يتكون برنامج متابعة أداء الطاقم الطبي الذي يتكون من فريق أطباء يقوم بزيارة المستشفيات لمتابعة أداء الطاقم الطبي من الإنتاجية للأطباء وتأجيل عمليات المرضى وألغى أي عمليات تأخير في صرف الأدوية أو دخول المرضى أو تعطيل الأجهزة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، ويتأكد الفريق من قيام المستشفى بأدائه على الوجه المطلوب، والبرنامج الآخر رصد الأخطاء الطبية، والبرنامج الآخر اعتماد المستشفيات، وتضع الوزارة جميع المستشفيات لاعتمادها وتطبيقها للمعايير العالمية، وفي نهاية العالم الحالي وبداية العام القادم سيكون هناك اعتماد لبعض المستشفيات إن شاء الله.
مجلس تنفيذي ولجان متخصصة :
تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الرامية نحو إكمال مسيرة التطوير والنهضة الشاملة بما ينصب في خدمة المواطن والارتقاء بالخدمات الصحية وبما يتناسب مع تطلعات ولاة الأمر وفي نقلة نوعية متميزة ، أصدر معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عدد من القرارات الإدارية التي تعنى بتطوير العمل الإداري للإرتقاء باداء كافة الإدارات والأقسام بوزارة الصحة وتحسين خدماتها وإنتاجيتها وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظاتهم وشكاويهم وتهدف إلى توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والتأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة وتطوير الأداء الطبي وترسيخ منهج العمل العلمي المؤسسي الجماعي ويحقق مبدأ التكامل والموضوعية في العمل وبما يتواكب مع المتغيرات السريعة والمتنوعة التي يشهدها العالم وبالذات في المجال الصحي شملت
تشكل مجلس تنفيذي بوزارة الصحة برئاسة وزير الصحة يختص المجلس بوضع الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية لتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تدخل في اختصاص وزارة الصحة والواردة في النظام الصحي ولائحته التنفيذية وعلى وجه الخصوص إقرار الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع و إقرار القواعد والإجراءات التي تضمن حق المريض في الحصول بيسر وبدون عائق على الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة مع إقرار التوزيع العادل والمتوازن في أعداد المستشفيات والمراكز الصحية والأسرة بين المناطق في حدود إعتمادات الميزانية للوزارة وتعليماتها و الاحتياجات الصحية لكل منطقة بحسب المرافق الصحية وعدد سكانها والظروف الجغرافية واقتراح الإعتمادات المالية اللازمة بما يضمن توفر برامج الرعاية الصحية لتغطية الاحتياجات الخاصة بكل منطقة عند إعداد الميزانية السنوية للوزارة وكذلك تشكيل مجلس تنفيذي بكل منطقة صحية بالمملكة لمتابعة تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الصحية بالمنطقة وتقييم أدائها واقتراح متطلباتها وسبل تطويرها والرفع عنها لجهات الاختصاص بوزارة الصحة.
كما تضمنت القرارات تشكيل خمس لجان على مستوى الوزارة والمناطق تمارس العديد من الصلاحيات والاختصاصات والإجراءات تشمل لجنة للمشاريع والصيانة التي تختص بدراسة ومتابعة المشاريع وأي تعديلات عليها ومراجعة التقارير الدورية عن تنفيذها واقتراح الخطة العامة السنوية للمشاريع بوزارة الصحة والمنطقة ولجنة للميزانية وتختص باقتراح مشروع الميزانية السنوية للوزارة والمنطقة وتوزيع بنودها، ولجنة للجودة الشاملة وتختص بالتأكد من أن الأنشطة بالبرامج والإدارات المختلفة بالوزارة تتم وفق مستويات ومعايير الجودة المعتمدة ولجنة للتموين الطبي والتجهيزات وتختص بمتابعة سياسات وإجراءات وآليات توفير الأدوية واللوازم الطبية والتجهيزات وتنظيم ومراقبة تخزينها وصرفها للوحدات العلاجية وتوفير المعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية والأثاث وإقتراح إجراءات إحلال الأجهزة بوزارة الصحة والمديريات العامة للشؤون الصحية بالمناطق ورفع مستوى الأداء في هذا المجال إضافة إلى لجنة لعلاقات المرضى وتختص بتهيئة وتوفير الظروف الملائمة المحيطة بالمريض لترسيخ الألفة بين المريض والعاملين بالمرافق الصحية بالوزارة وذلك بإتاحة الفرصة للمرضى بالتعبير عن حاجتهم وملاحظاتهم وتلقي شكاواهم ومساعدتهم للتكيف مع الأنظمة والتعليمات المتبعة بالمرافق الصحية بالوزارة لتعميق الروابط بين المريض ومقدمي الخدمة.
إنشاء المركز السعودي الخليجي لمكافحة الأمراض :
وقع معالي د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة مؤخراً اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة إموري الأمريكية؛ الذراع العلمي الرئيس لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مدينة اتلانطا بولاية جورجيا؛.وتأتي هذه الاتفاقية والبرامج التنفيذية المشتركة التي يجريها معاليه ضمن خطة وأهداف الوزارة الإستراتيجية للنهوض بالقطاع الصحي في البحث عن أنجع السبل لتجويد الخدمات الصحية بجودة عالية تنفيذا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- وتلبية لاحتياجات المرضي والمستفيدين من خدماتها.
وتنص الاتفاقية في بنودها على إتاحة الفرصة لوزارة الصحة في تدريب موظفيها وتقديم الاستشارات الصحية وتقديم المنح وإتاحة الفرصة للدراسات العليا وخاصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الصحة العامة والطب الوقائي كما تنص مواد الاتفاقية على تشجيع الطرفين على التعاون في مجال تطوير وتعزيز برنامج تبادل المعلومات والخبرات الفنية حيث تغطي هذه الاتفاقية المجالات الصحية وبالذات في ما يخص تدريب الكوادر الطبية وإقامة برامج الأبحاث في المجالات الطبية والصحية، إضافةً إلى تبادل الوفود والمتخصصين لإقامة المركز السعودي الخليجي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. حيث تم في هذا المجال الاتفاق على تدريب اثني عشر خبيرا سعوديا على الفور ستة منهم للحصول على برنامج الماجستير في الصحة العامة وستة في برامج الوبائيات الحقلية والعدوى ومكافحة الأمراض الوبائية والإحصاء الحيوي ولقد وجه معالي الوزير الربيعة وكيله المساعد للطب الوقائي على سرعة عقد الاختبارات المبدئية لاختيار أفضل المتقدمين لابتعاثهم حسب شروط القبول والتدريب التي تفرضها الجامعة أسوة بطلابها الآخرين.
كما اتفق معالي الوزير الربيعة مع رئيس المركز الدكتور توم فريدين على وضع خطة تنفيذية مجدولة لسرعة البدء الفعلي في إقامة وتجهيز المركز السعودي الخليجي بالرياض . كما اتفق الوزير مع رئيس المركز السيطرة على الأمراض بتزويد وزارة الصحة بخبراء متخصصين إلى جانب خبراء وزارة الصحة السعوديين في مجال التوعية وتعزيز الصحة والمساهمة العلمية والمهنية في إقامة حملات توعوية بالأمراض المزمنة وخاصة السمنة والسكري والضغط والقلب والغذاء الصحي وحوادث الطرق .
صروح علاجية في كل المناطق
فى ظل الرعاية الكريمة التي تحظى بها الخدمات الصحية في المملكة، لم تألوا حكومتنا الرشيدة في رصد وتوجيه الميزانيات الكفيلة بتوفير الخدمات الصحية المتطورة، وأيضا رفع مستواها من خلال مرافق صحية متكاملة من حيث البنية الأساسية والتجهيزات الطبية والقوى البشرية، ولذلك تمكنت الوزارة بفضل الله تعالى من افتتاح العديد من الصروح الطبية الشامخة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ومنها:
افتتاح مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة :
وقد تم افتتاح هذا الصرح الطبي على يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله يوم السبت شهر ذي الحجة 1430ه، لتكون بذلك أول مدينة طبية تتبع لوزارة الصحة وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتعد هذه المدينة الطبية ثالثة المدن الطبية المرجعية في المملكة بعد مدينة الملك فهد الطبية بالرياض ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وقد شيدت على مساحة تقدر ب 800 ألف متر مربع وبسعة ألف وخمسمائة سرير، منها خمسمائة سرير للمستشفى التخصصي المرجعي، و وخمسمائة سرير أخرى لمستشفى النساء والولادة والأطفال، والباقي خصصت لمراكز تخصصية سيتم إضافتها لاحقاً.
ويتكون مبنى المستشفى التخصصي المرجعي من خمسة طوابق ويشمل جميع التخصصات الطبية العامة والنادرة، إضافة على عشر غرف عمليات رقمية وأقسام للأِشعة الرقمية والتصوير الطبقي ذات المواصفات التقنية OR1 الحديثة والمعتمدة على الميكنة في تقديم خدماتها العلاجية والوقائية.
وتقوم مدينة الملك عبدالله الطبية على ثلاث ركائز أساسية الأولى هي تخصص الأورام الذي وضعت له استراتيجية طويلة الأمد، بناء على دراسة إحصائية للمصابين بالأورام على مستوى المملكة عموما وفي العاصمة المقدسة بصفة خاصة، والنسبة المئوية المتوقعة لزيادة أعداد المصابين سنويا. والركيزة الثانية هي تخصص أمراض وجراحة القلب، وهو تخصص موجود في مستشفى النور ويتم العمل على تطويره بهدف ان يكون هناك مركز قلب متخصص.أما الركيزة الثالثة فهو تخصص أمراض المخ والأعصاب والعظام والأمراض النادرة.وستنطلق المدينة الطبية بهذه الركائز الأساسية إضافة إلى زراعة الأعضاء مثل برنامج زراعة الكبد وبرنامج زراعة الكلى.
وافتتاح (10) مستشفيات أخرى :إضافة إلى ذلك فقد شهد العام الماضي 1430ه افتتاح (10) مستشفيات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وبسعة سريرية تتراوح بين (50 500) سرير وتشمل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام (500) سرير ويضم كافة التخصصات الطبية والجراحية المتعلقة بأمراض النساء والولادة وأمراض الأطفال. ومستشفى طبرجل العام (200) سرير ، مستشفى الدوادمي (200) سرير الذي بدأ استقبال المراجعين في شوال 1430ه ، مستشفى وادي الدواسر (150) سرير ، مستشفى محايل عسير (150) سرير ، مستشفى الموية بالطائف(50) سرير، مستشفى وادي ترج في بيشة(50) سرير ، مستشفى سلوى العام بالأحساء(50) سرير، مستشفى شواق بتبوك (50) سرير، وأخيراً تم افتتاح مستشفى بني مالك العام بجازان بسعة (50) سرير.
إنهاء تجهيز (5) مستشفيات جديدة :قامت وزارة الصحة خلال العام الماضي 1430ه بإنهاء تجهيز خمس مستشفيات جديدة تترواح تبلغ السعة السريرية لكل منها (200) سرير قابلة للزيادة عند الطلب وتشمل مستشفى طريف العام، مستشفى بلجرشي العام، مستشفى القويعية، مستشفى ينبع العام، ومستشفى الوجه العام.
إحلال (5) مستشفيات قديمة:فرغت وزارة الصحة خلال عام1430ه من إحلال خمس مستشفيات قديمة بمختلف المناطق شملت مستشفى أجياد الجديد للطوارئ الذي تم تجهيزه وتشغيله شهر رمضان الماضي بسعة (52) سرير وعلى مساحة 3000 متر مربع ومستشفى الملك سعود بمحافظة جدة الذي تم تشغيله في شهر ذو القعدة لعام 1430ه بسعة (100) سرير لاستكمال وعلاج الحالات المصابة بانفلونزا الخنازير من ضيوف الرحمن ومستشفى منى الوادي في المشاعر المقدسة الذي يتكون من ثلاثة طوابق حيث تم إزالة المستشفى القديم وإعادة بنائه في زمن لم يتجاوز (11) شهرا وبسعة (200) سرير ومستشفى منى الجسر بسعة(140) سرير إضافة إلى مستشفى منى الشارع الجديد بسعة سريرية تبلغ (50) سرير.
كما تم خلال العام الماضي تحديث البنية التحتية لكل من مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة ومستشفى ابن سينا بالعاصمة المقدسة حيث تم تحديث معظم الأقسام الطبية وتوسعتها إضافة إلى تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.
افتتاح (53) مركز صحي :تحظى مراكز الرعاية الصحية الأولية بعناية خاصة من وزارة الصحة في ظل اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله لأهميتها في إيصال الخدمات الصحية لكل المواطنين في مختلف أرجاء المملكة لذا يتم التوسع باستمرار في إنشاء هذه المراكز الصحية حيث تم خلال الماضي استلام (53) مركز صحي موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة.