تبنت منطقة القصيم مهرجانات سنوية للتمور أقيمت في مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والمذنب ورياض الخبراء والبدائع بالإضافة إلى المحافظات الأخرى بالمنطقة بزرت فيها مزادات وأسواقا للتمور، استقطبت الناس من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فكانت خطوة إيجابية في تحريك اقتصاديات التمور وتفعيل نشاطها لما تمثله زراعة النخيل من قيمة على المستوى الوطني في معظم مناطق المملكة وعلى وجه الخصوص منطقة القصيم. ويعد سوق بريدة الدولي من أكبر مستويات بيع التمور في الشرق الأوسط في حجم ما يرد إليه من كميات تمور لأصناف متعددة حيث وصل حجم تداول التمور إلى أرقام نفذت من خلالها صفات بملايين الريالات حيث تشكل الكميات الواردة إلى السوق أكثر من 40 بالمئة من الحجم الإجمالي لصفقات التمور بينما يتم تداول النسبة البالغة 60 بالمئة خارج نطاق السوق في مزارع حقول النخيل. وعملت أمانة منطقة القصيم على توفير خدمات مساندة للسوق خلال إقامة مهرجانات التمور حيث أوجدت مواقع للشحن عبر البريد السعودي وشركات متخصصة في الشحن والنقل، كما يقام على هامش السوق فعاليات مصاحبة للموسم ومعرض مصغر لبعض المنتجات المتعلقة بالنخلة تشمل وجود حرفيين يقومون بفتل الحبال من بقايا النخيل، كما خصصت الأمانة خيمة للضيافة لاستراحة الضيوف والزوار والمتسوقين. ويشكل نوع التمر من السكري نسبة 80 بالمئة من الأنواع التي تعرض في السوق بينما تشكل نسبة 20 في المائة الأخرى لأنواع مختلفة من أهمها نبتة علي ونبتة سيف والرشودية والسباته والشقرى والخلاص والونانة وأم الخشب والفنخا بالإضافة إلى الأنواع الأخرى ويعد السكري التمر الأعلى طلبا وسعرا في السوق ويحل تمر الخلاص ثاناي من حيث الطلب والكمية. وتصل الكمية المنتجة من نخيل القصيم من 100 و150 ألف طن بقيمة سوقية تقترب من ملياري ريال تتوزع على أسواق المنطقة حيث تصل حصة سوق بريدة إلى 65 بالمئة من كمية الإنتاج بينما تصل نسبة سوق محافظة عنيزة 10 بالمئة وتتوزع النسبة المتبقية على بقية أسواق المحافظات الأخرى ويتوقع أن تشهد الأسواق نموا في المعروض يصل إلى 20 بالمئة سنويا. وقد أسهمت مهرجانات التمور التي تقام بشكل سنويا في منطقة القصيم إلى رفع نسبة الأشغال في الفنادق والشقق المفروشة خلال فترة إقامتها لتصل إلى 100 بالمئة نظرا لتوافد الزور للمهرجانات لشراء التمور والتزود بكميات كافية منها كما شهدت الاستراحات في المزارع إقبالا من الخليجيين للسكن وتوفير مواقع لتخزين التمور قبل شحنها إلى دول الخليج. وأوضح المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة القصيم الدكتور جاسر بن سليمان الحربش أن مهرجانات التمور أسهمت في تحريك القطاعات الأخرى وعلى رأسها قطاع الفنادق والشقق المفروشة فيما كانت حركة الزوار في منطقة القصيم عالية في المهرجانات مما يتطلب كثيرا من الاستثمارات في مجال الفنادق من فئة الخمس نجوم متوقعا أن تستقطب مثل هذه المهرجانات رؤوس أموال في الخدمات المساندة. وقال الحربش: إن الهيئة تعتزم الاستثمار في النزل الريفية عبر تنظيم رحلات لحقول النخيل وهذا ربما يحفظ ملاك مواقع النخيل للقيام باستثمارات متعددة داخل حقول النخيل التي يمتلكونها مما يمثل عامل جذب سياحي مهم. وبين رئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم المهندس سلطان الثنيان أن ملاك النخيل وأصحاب مصانع التمور يعانون من ضعف دور التسويق والتصدير، مشيرا إلى أن النسبة الحالية من صادرات التمور لا توازي حجم الإنتاج داعيا إلى عمل مؤسسي يخدم جميع الأصناف على اختلافها باختلاف مناطق زراعتها للإسهام في عمليتي التسويق والتصدير. من جانب أخر أكد عضو لجنة التمور بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم علي الفايزي أن المشكلات التي تواجه عملية التسويق داخليا وخارجيا تتمثل في ارتفاع تكاليف النقل نظرا لبعد مناطق الإنتاج عن مراكز التسويق من ناحية وحاجة التمور لسيارات نقل مبردة من ناحية أخرى، مشيرا إلى غياب دور التسويق التعاوني للتمور وعدم اهتمام صغار منتجي التمور بعمليات ما بعد الحصاد من حيث الفرز والتعبئة. ورأى ضرورة اتخاذ العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها لتحسين المعلومات التسويقية لمنتجي التمور مطالبا بتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في عملية تسويق التمور والتنسيق بين اللجان والجمعيات والهيئات الخاصة بمنتجي ومصنعي التمور.