بدأ الضمان الاجتماعي اعتباراً من الشهر الجاري تسليم بطاقات الصرف الالكتروني لذوي الظروف الخاصة من الأيتام الذين ترعاهم وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على الأمر الملكي الكريم بشمولهم في معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته والبرامج المساندة فيه. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا في تصريح إن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم بتاريخ 10 12 1430ه واعتماداً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3 2 1431ه القاضي بالموافقة على شمول ذوي الظروف الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي انسجاماً مع ما توليه الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من اهتمام لرعاية الأيتام وذوي الظروف الخاصة واحتضانهم ومساعدتهم انطلاقاً من تعاليم الإسلام الحنيف ومبادئه لتحقيق أروع صور التكافل الاجتماعي في مملكة الإنسانية. وأضاف محمد العقلا يقول أن وكالة الضمان الاجتماعي بمتابعة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية بدأت فور صدور الأمر السامي الكريم وقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بجمع البيانات المتعلقة بذوي الظروف الخاصة ومعالجتها بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الأيتام بوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم بحثها ومعالجتها (2608) حالات. وأوضح أنه طبقاً لما تضمنه الأمر السامي من ضوابط تنظيمية لشمول ذوي الظروف الخاصة بالضمان الاجتماعي، وما أسفرت عنه عملية بحث جميع الحالات ومعالجتها، صدرت قرارات المنح لما مجموعه (1420) حالة من ذوي الظروف الخاصة بتكلفة إجمالية تزيد على أربعة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وسبعين ألف ريال، وقال: إنه تم بالفعل إصدار بطاقات الصرف الالكتروني لهم وتوزيعها على مكاتب الضمان التي تقدم خدماتها لهذه الحالات في جميع مناطق المملكة على أن يكون الصرف اعتباراً من شهر ربيع الآخر الجاري. وأكد العقلا حرص وكالة الضمان الاجتماعي ومبادرتها لشمول ذوي الظروف الخاصة وتسهيل حصولهم على الإعانات والمنح المقررة لهم وفق آليات دقيقة تلبي احتياجاتهم وتراعي أماكن وجودهم في كافة المناطق، بما يتفق مع ما جاء به الأمر السامي وقرار مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن عملية بحث الحالات ومعالجتها مرت بثلاث مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى دراسة جميع الحالات المسجلة لدى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والإدارة العامة لرعاية الأيتام بالوزارة وتحليل بياناتها، فيما ركزت المرحلة الثانية على فرز وتحليل كافة طلبات الخدمة المسجلة الحديثة والسابقة والحالات القائمة في الضمان وكذلك الحالات التي لا يوجد لها سجلات مدنية في بيانات الجهات المسؤولة عن رعايتها، أما المرحلة الثالثة فتم خلالها تقويم نتائج الفرز وتحليل جميع الحالات والطلبات المسجلة وتفادي الطلبات المكررة عبر البحث الآلي والطلبات التي لا تنطبق عليها الضوابط المقررة وأسفرت عن النتائج النهائية لشمول ذوي الظروف الخاصة وقبول الحالات المستفيدة. ومضى العقلا يقول: إن البحث الآلي في الوكالة الذي يتم بواسطة شركة العلم لأمن المعلومات وهو الذي أنجزت من خلاله جميع مراحل عملية البحث والدراسة والتحليل والتسجيل لم يدخل في الخدمة ما هو مكرر من طلبات خلال المرحلة النهائية من أعمال البحث والمعالجة وبلغ عددها 91 طلباً في حين بلغ عدد الطلبات المسجلة والتي لم تدخل البحث الآلي أصلاً لعدم صحة السجل المدني 93 حالة بالإضافة إلى 165 حالة لم تجتز البحث الآلي. مرجعاً ذلك إلى الالتزام بمعايير الشفافية والموضوعية في بحث جميع الحالات آليا.ً وبين أن هناك عدداً من الحالات لم تدرج أو أرجئ إدخال بياناتها في النظام لشمولها في الخدمة لحين تصحيح أوضاعها أو استكمال مسوغات طلباتها حيث لم يشملها نظام الضمان الاجتماعي وذلك لأسباب تنوعت لدى هذه الحالات ما بين عدم استكمال بيانات سجلاتها المدنية وعددها (10) حالات أو وفاة المستفيد وعددها (4) حالات أو عدم توافق العمر مع نوع الخدمة والحيثية وبلغ عددها (5) حالات أو بسبب عدم تطابق بيانات الاسم مع ما ورد من السجلات المدنية وبلغ عددها (132) حالة، كما أنه لم يشمل (16) طلباً بسبب زيادة عدد العمالة عن الحد المسموح به أو عدم تطابق بيانات صاحب الطلب مع ما ورد من الجهات المعنية أو لاستفادة أصحابها سلفاً من الضمان الاجتماعي في حين أن هناك 536 حالة كانت مسجلة سلفاً لدى مستفيدي الضمان الاجتماعي. وأهاب العقلا بالأيتام المشمولين بهذه اللفتة الإنسانية مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي في جميع المناطق لاستلام بطاقات الصرف الخاصة بهم ابتداءً من هذا الأسبوع وبمن لم تستكمل إجراءات تسجليهم سرعة استكمال مسوغات قبول طلباتهم لشمولهم. ورفع العقلا باسم معالي وزير الشؤون الاجتماعية ونيابة عن الأيتام الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين على هذه اللفتة الأبوية الحانية.