رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء الأحد حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2010 الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز معارض الرياض الدولي بالرياض. و قام سمو أمير منطقة الرياض بقص شريط المعرض المصاحب للملتقى، ثم تجول سموه في المعرض الذي يضم أجنحة لما يزيد عن 114 شركة عاملة في قطاعات السفر والسياحة وعدد من الجهات الحكومية والغرف التجارية.وقد نوه الأمير سلمان بن عبد العزيز بملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي، مثنياً على اختيار موضوع الملتقى "السياحة وتوفير فرص العمل " الذي يرسخ الدور الكبير الذي ينتظر من هذا القطاع لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني في كافة مناطق المملكة. وقال سموه: "لقد حرصت الدولة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين و سمو النائب الثاني يحفظهم الله، على تحويل السياحة في المملكة إلى قطاع اقتصادي منتج وفرصة حقيقية للنمو والاستثمار لما فيه خير الوطن والمواطن، واتخذت في سبيل ذلك العديد من الخطوات والقرارات المهمة لتهيئة البيئة المناسبة لتوطين السياحة وفرص العمل والاستثمار الناتجة عنها، وبالمستوى الخدمي الذي يليق بمواطني هذا البلد الكريم والذين هم المستهدف الأهم بجميع أنشطة السياحة في المملكة.وقال " نحن اليوم نشهد تحقق هذه الرؤية من خلال ما نلمسه من آثار اقتصادية على التنمية المحلية في المناطق التي اتجهت نحو تفعيل البرامج والأنشطة السياحية والتراثية، واستطاعت اجتذاب المواطنين لزيارتها، بعد أن صرنا نلمس تزايد مطالبة المواطنين لتوفير الخدمات السياحية الملائمة لقضاء إجازاتهم مع أسرهم داخل بلادهم وحرصهم على تطوير المواقع التراثية".وقد بدئ حفل افتتاح الملتقى بتلاوة آيات من القران الكريم .ثم شاهد الحضور الفلم الذي أنتج خصيصا لحفل الافتتاح باسم "السياحة..فرص وظيفية" وركز على دور السياحة في توفير فرص العمل. بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار كلمة رفع فيها شكره وتقديره لسمو الأمير سلمان بن عبد العزيز على رعايته للحفل، وأكد أن الهيئة العامة للسياحة والآثار في ظل الدعم والتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يحفظهم الله، خطت خطوات مهمة لتحويل السياحة إلى قطاع منتج اقتصادياً ومثرٍ ثقافياً واجتماعياً، وموفر لفرصٍ حقيقية للنمو والاستثمار تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن السياحة تعد أحد أهم القطاعات إسهاماً في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الدخل الوطني، وفرص العمل.وقال سموه :" يطيب لي أن أرحب بكم والحضور الكرام في افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي الوطني "السياحة للجميع .. شراكة لتنمية مستدامة" والذي يهدف الى للترويج للسياحة الداخلية، وتعريف المواطنين بمقومات المملكة السياحية، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في المشاريع السياحية وتنسيق الخدمات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتوفر له المزيد من فرص العمل والتوظيف.وأشار سموه الى انه من حسن الطالع أن يتزامن انطلاق هذا الملتقى مع إقامة الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، والذي يعد رائد الفعاليات التراثية في المملكة ويؤكد إمكانية قيام سوق سياحي كبير مرتبط بالفعاليات التراثية الاصيلة للمواطنين، وما الإقبال المتزايد على مهرجان الجنادرية والفعاليات الأخرى في المملكة الا دليل على ذلك، وخصوصاً عند توافر الخدمات والبرامج السياحية الجاذبة للمواطن والمقيم، وهو ما يؤكد أهمية مضاعفة الجهود من قبل الهيئة وكافة مؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات المواطنين للسياحة في بلادهم والتمتع بما حباها الله من مقومات قلما يضاهيها أي مكان اخر في الدنيا، وليعيش تجربة سياحية متكاملة وثرية. سيدي، الحضور الكرام.. وقال سموه ان الهيئة حرصت ومنذ تأسيسها على هيكلة وتنظيم قطاع السياحة والآثار وتحقيق نقلة نوعية في أدائه، وحققت ولله الحمد خلال العام الماضي العديد من الإنجازات وتجاوزت بعض التحديات في تنمية هذا القطاع الاقتصادي الكبير، وأبرزها ما يلي: أولاً- تعزيز الشراكة: يعد العام الماضي بالنسبة للهيئة عام الشراكة الفعَّالة وقطف الثمار، إذ استمرت الهيئة في نهج الشراكة وتفعيلها، فوقعّت اتفاقات تعاون جديدة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بلغت حتى الآن "50" اتفاق تعاون، وانطلقت لتفعيل الشراكة مع المناطق من خلال تمكين مجالس التنمية السياحية والمؤسسات الحكومية والجامعات لأداء دور رئيس في تنمية السياحة والتراث الوطني. ولقد بدأت ثمار هذه الشراكات – ولله الحمد – في الظهور للعيان، فتم البدء في تنفيذ مشاريع مهمة مثل: برنامج تطوير الدرعية التاريخية بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتطوير عدد من مراكز المدن التاريخية في كل من: وسط الطائف، ووسط الهفوف، ووسط المجمعة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدد من مراكز مدن ساحل البحر الأحمر "في ينبع، وضباء، وأملج، والوجه" بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع والبلديات، كما بدأ تنفيذ ثلاث مشاريع ضمن برنامج تنمية القرى والبلدات التراثية، إلى جانب البدء في مشاريع الكليات السياحية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كل من الرياض والمدينة المنورةوالطائف والإحساء. ثانياً- البناء المؤسسي: أتمت الهيئة مشروعا شاملاً لمراجعة وتقييم أدائها، وأخضعت نفسها لتدقيق شامل ومحايد أوكلته لأحد بيوت الخبرة المتخصصة والمعروفة عالمياً، رغبة في قياس الأداء وتقييم النتائج المتحققة خلال السنوات العشر الماضية، وبما يسهم في تعزيز قدرة الهيئة على القيام بما أضافه تنظيمها الجديد من مسؤوليات واختصاصات في مجالات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والاستثمار السياحي والإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة والإرشاد السياحي. ونتج عن هذا المشروع مراجعة شاملة لخطط وبرامج الهيئة في ظل تنظيمها الجديد، وتقديم برنامج عمل متكامل للسنوات الثلاث القادمة، وإعادة هيكلة جديدة للهيئة تتناسب مع المرحلة القادمة، بهدف رفع مستوى لأداء العاملين في الهيئة والشركاء. كما يؤكد هذا المشروع على ما بدأته الهيئة منذ إنشائها من تهيئة المناطق للقيام بدورها الريادي في التنمية السياحية، حيث أطلقت الهيئة هذا العام منهجية " تمكين" التي تستهدف تهيئة الأفراد والمؤسسات في المناطق، وتعزيز قدراتها على قيادة التنمية في مجالات السياحة المختلفة، وبالتعريف بالقيمة الحضارية للآثار والتراث العمراني في المناطق، والاستفادة منها اقتصادياً، ويدعم منهجية "التمكين" خمسة عشر جهازاً للتنمية السياحية في المناطق أنشأتها الهيئة، إضافة إلى "45" مكتباً للآثار في المناطق والمحافظات تعمل الهيئة حالياً على تطوير ادائها بشكل جذري. ثالثاً - في مجال الاستثمار السياحي: عملت الهيئة خلال العام المنصرم على تحفيز المزيد من الاستثمارات في المواقع السياحية من خلال تهيئتها لزيادة التدفقات السياحية وزيادة جاذبيتها للاستثمار، وفي هذا الإطار صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم "209" الخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة، والذي يمثل دافعاً مهماً لتحفيز الاستثمار السياحي، وتعمل الهيئة انطلاقاً من هذا القرار، على تأسيس شركات سياحية، والتي سيكون من أبرز مساهماتها تنمية المشروعات السياحية الكبيرة بالمناطق، ومنها شركة قابضة لتنمية السياحة الداخلية. وشركة للفنادق التراثية، وشركة تطوير العقير، وتسهيل تأسيس شركات لتنمية السياحة الداخلية على مستوى المناطق والمشاريع. كما قامت الهيئة بتأسيس "15" مركزاً لخدمة الاستثمار السياحي في جميع مناطق المملكة، لتقديم الدعم للمستثمرين من المواطنين، وتطوير محفزات الاستثمار، ونتج عن ذلك تأييد ودعم تمويل "24" مشروعاً سياحياً من المشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات الممولة والداعمة، وبمبلغ يقارب "75" مليون ريال. كما سيتم بمشيئة الله إطلاق التصنيف الجديد للفنادق على أساس نظام النجوم الدولي، وبما يتناسب مع متطلباتنا المحلية لهذا القطاع المهم، وكذلك تصنيف الوحدات السكنية المفروشة بالدرجات، وبشكل يراعي النظرة المتوازنة بين المستثمر والمستهلك ويحقق متطلبات كل منهما دون الإضرار بالآخر، ونأمل إن يتم إعلان تصنيف الوحدات السكنية المفروشة في منتصف هذا العام، والذي أظهرت المسوحات الأولية أن ما يقارب "60%" من هذه الوحدات غير المرخصة أصلاً، كما سيتم أيضاً الإعلان عن تصنيف مرافق الإيواء السياحي لمنطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة في نهاية العام الحالي بمشيئة الله. وفيما يتعلق بمزاولة المهن السياحية، فقد أصدرت الهيئة عدداً من الموافقات التشغيلية والتراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة المهن السياحية، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة خلال العام الماضي كما يلي: - "316" ترخيصاً لمنشآت الإيواء السياحي، منها "56" للفنادق، و"260" للوحدات السكنية المفروشة. - "663" ترخيصاً لوكالة سفر في جميع مناطق المملكة. - "75" ترخيصاً لمنظم رحلات سياحية. - "124" ترخيصاً لمرشد سياحي. رابعاً- التراث الوطني: يعد التراث الوطني المادي أحد أبرز الموارد الثقافية والاقتصادية التي أُوكل للهيئة المحافظة عليها وتطويرها كأحد الأبعاد الرئيسة المشكلة لهويتنا الثقافية والحضارية، والنظر إليها كمحور للتنمية، وقد تم في هذا الجانب ما يلي: - توقيع عقود إنشاء خمسة متاحف إقليمية جديدة في كل من الباحة، الدمام، تبوك، عسير، وحائل بقيمة إجمالية تصل إلى "182" مليون ريال، كما رفعت الهيئة للجهات المختصة مشاريع إنشاء "6" متاحف في مناطق أخرى. بالاضافة الى تطوير المتحف الوطني، ومتحف خزام، ومتحف الصور التاريخية في البديعة، وقصر السقاف، ودار القرآن الكريم. - البدء في مشروع تأهيل واستكمال ترميم "20" مبنى تراثي من قصور ومقرات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. - تنفيذ الخطط التطويرية للمرحلة الثانية من برنامج تنمية القرى والبلدات التراثية، وذلك في كل من محافظة الغاط في منطقة الرياض، ومحافظة رجال ألمع في منطقة عسير حيث تم تسليم هاتين البلدتين التراثيتين إلى الجمعيات التعاونية التي تم إنشائها لهذا الغرض لتتولى مهمة التطوير لتكون منتجاً اقتصادياً يوفر فرص العمل، ويحولها إلى قرى آيلة للنمو بدلاً من كونها آيلة للسقوط، وسيعقبهما البلدات والقرى التراثية في كل من العلا بالمدينة المنورة، والخبراء والمذنب بالقصيم، وذي عين في الباحة وجبة في حائل لهذا العام ان شاء الله. كما عملت الهيئة على استعادة أكثر من "2.200" قطعة من الآثار الوطنية التي خرجت بطريقة غير مشروعة، وذلك في إطار سعيها لاسترداد آثار المملكة الموجودة في الخارج، وسيتم تنظيم معرض متخصص للآثار المستعادة. وفي إطار تسجيل عدد من المواقع في قائمة التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو قدمت الهيئة ملف تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية، وتم قبوله وسيتم التصويت عليه صيف هذا العام بإذن الله، كما أكملت إعداد ملف ترشيح جدة التاريخية، ومن المؤمل التصويت عليه عام 2012م، وتعمل الهيئة حالياً على إعداد قائمة إضافية من المواقع للرفع بها للدولة خلال هذا العام لاعتمادها قبل الشروع في إعداد ملفات ترشيحها. وقد أولت الهيئة عناية خاصة بحماية الآثار، حيث تم صرف التعويضات المترتبة على نزع ملكية عدد من المواقع الأثرية منذ عدة سنوات بتكاليف تجاوزت "20" مليون ريالاً، ويجري العمل على استكمال إجراءات صرف تعويضات مواقع أخرى تم نزع ملكيتها بتكاليف تزيد عن "155" مليون ريالً. وفي مجال البحث العلمي في الآثار عملت الهيئة على برامج متنوعة تقوم بها فرق متخصصة من قطاع الآثار والمتاحف بالإضافة إلى العمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم، وجامعات وباحثين سعوديين بالتعاون مع فرق دولية متخصصة، ونتج عن ذلك العديد من الاكتشافات المهمة في تاريخ المنطقة والإنسانية أجمع، وتتبع الهيئة منهجية علمية في الإعلان عن هذه الاكتشافات بعد استكمال دراستها والتحقق من معلوماتها. وقد عملت الهيئة على استطلاع التجارب لأكثر من "12" دولة متقدمة في مجالات التنمية السياحية والآثار، ومن ذلك تنفيذ زيارات لوكلاء المناطق والمحافظين ورؤساء البلديات للتجارب المميزة في تنمية مواقع التراث وتحويلها الى موارد اقتصادية، حيث تم مؤخراً انجاز رحلة الى دولة تونس الشقيقة لأكثر من "35" مسئول محلي ليتجاوز العدد الإجمالي منذو بدا هذا البرنامج ما يقارب "320" مسئول. كما تجري حالياً الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية تحت رعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بمدينة الرياض خلال الفترة 9-14 جمادى الآخرة القادم. كما يتم الإعداد لتنظيم معرض روائع من آثار المملكة المقرر إقامته صيف 2010م، بمتحف اللوفر بباريس. خامساً- المعلومات السياحية: قامت الهيئة، وبهدف تعزيز الثقافة السياحية في المجتمع ونشر المعرفة، تم تنفيذ العديد من البرامج الموجهة لفئات مختلفة شملت المجتمع التعليمي والمجتمعات المحلية، كما أقامت "150" مركزاً للمعلومات السياحية الإلكترونية في عدد من المطارات ومراكز التسوق الكبرى والمتاحف، وأصدرت العديد من الدوريات والمطبوعات السياحية. ومن المخطط إطلاق عدد من الجوائز التشجيعية هذا العام لدعم جهود التوعية والتميز، مثل جوائز عكاظ للحرف والصناعات التقليدية، والتميز السياحي للمنشآت والبرامج السياحية، ومسابقة العدسة الذهبية للتصوير. كما حرصت الهيئة على توفير البيانات والمعلومات عن قطاع السياحة في المملكة، فأصدر مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة الآلاف من الأدلة والخرائط لمقدمي الخدمات السياحية لعدد من مناطق المملكة، وكذلك العديد من التقارير الإحصائية التي تغطي جوانب صناعة السياحة على مستوى المناطق، شملت تغطية المهرجانات والفعاليات السياحية، كما دُشِّنت قاعدة للبيانات السياحية الجغرافية. سادساً- التميز المؤسسي: حققت الهيئة على مستوى التميز المؤسسي جائزة ثاني أفضل بيئة عمل على مستوى القطاع الحكومي في المملكة لعام 1431ه، ضمن تقييم بيئات العمل للمؤسسات والهيئات الحكومية في المملكة، والذي نفذته شركة تيم ون للاستشارات الإدارية بالتعاون مع صحيفة الاقتصادية. وعلى الصعيد التقني حصل مركز الاتصال السياحي على جائزة أفضل تطبيق داخلي لمركز اتصال في الشرق الأوسط لعام 2009م، وفاز موقع الهيئة الإلكتروني بجائزة الإبداع البصري من المنظمة العربية للتنمية الإدارية لعام 2010م، إضافة إلى إطلاق الهيئة للعديد من تطبيقات التعاملات الإلكترونية والتي وصلت في مجملها إلى "31" تطبيق، وتسعى الهيئة لإضافة تطبيقات جديدة خلال هذا العام لتصل بإذن الله إلى "50" تطبيقاً مع نهاية العام الحالي، بحيث يسهل على المواطنين إنجاز كافة تعاملاتهم مع الهيئة الكترونياً، وهو ما أهلها إلى أن تحتل المركز الثاني بين الجهات الحكومية في عدد التطبيقات المعتمدة وفقاً لبرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية "يسر". سابعاً- توفير فرص العمل: قامت الهيئة العام الماضي من خلال المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" بترتيب أكثر من ثمانية آلاف فرصة عمل مباشرة لآلاف المواطنين في القطاعات السياحية المختلفة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية المؤقتة المترتبة على الفعاليات والمهرجانات التي تقام في المواسم السياحية.كما تعمل الهيئة بشراكة منتجة مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية على تقديم المجموعة الأولى من الفرص الوظيفية للمواطنين للعمل في الوحدات السكنية المفروشة والتي بلغت "10" آلاف وظيفة. وستبدأ الهيئة وشركاؤها خلال هذا الملتقى في استقبال طلبات التوظيف ل "4.109" فرصة عمل في قطاع الإيواء، و"355" فرصة عمل في قطاع السفر والسياحة تم حصرها لدى منشآت القطاع في مختلف مناطق المملكة.وقد أسهمت الهيئة في إنشاء "26" منشأة تعليمية متخصصة، من كليات ومعاهد وأقسام للسياحة بمختلف مناطق المملكة، وابرام اتفاقيات مع عدد من الجامعات اخرها جامعة حائل، وانشاء كرسي التراث في جامعة الملك سعود، وكرسي متخصص للسياحة في جامعة الملك سعود. وجرى خلال العام الماضي تأهيل عدد من أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في مجال "تدريب المدربين" على الإرشاد السياحي، وشمل ذلك التدريب والتأهيل في مجالات الحرف والصناعات اليدوية، ودورات موجهة لصغار المستثمرين في المجال السياحي مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وسمو النائب الثاني يحفظهم الله، وتفاعل اصحاب السمو أمراء ومسؤولي المناطق ومؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، وتجاوب المواطنين بشكل كبير.وأكد سموه أن الهيئة ستتمكن بإذن الله من أن تجعل من السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل للمواطنين في ظل المزيد من الدعم، وما نجده دوماً من اهتمام مقدر من أجهزة الدولة والمناطق وإقبال كبير من المواطنين والمستثمرين.واختتم سموه كلمته قائلاً " يطيب لي، ونيابة عن منسوبي الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يحفظه الله على تفضله برعاية افتتاح هذا الملتقى، كما أشكر جميع شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص الذين أسهموا في الرعاية والمشاركة.راجياً من الله العلي القدير التوفيق للجميع.ثم ألقى ضيف شرف الملتقى معالي وزير السياحة المصري محمد زهير جرانه، كلمة أبدى فيها سعادته لحضور حفل افتتاح الملتقى ولزيارته للمملكة، مشيرا إلى أن المملكة شهدت تقدما كبيرا في مجال السياحة. وإلى للتعاون معها في برامج كالتصنيف والتدريب والمحافظة على البيئة"، مبينا أن هناك تبادلاً للخبرات وتعاوناً في الفترة المقبلة إن شاء الله.ويأتي ملتقى السفر و الاستثمار السياحي السعودي الذي نشهد انطلاق دورته الثالثة تأكيداً لهذا التوجه.وقال إن اختيار موضوع "السياحة وتوفير فرص العمل " شعاراً للمؤتمر المصاحب يرسخ الدور الكبير الذي ينتظر من هذا القطاع لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني في كافة مناطق المملكة.وشكر "جرانه" الهيئة العامة للسياحة والآثار على تنظيم هذا الملتقى، الذي نتطلع أن يحقق أهدافه.ثم قام سمو الأمير سلمان بتكريم الجهات الراعية للملتقى وهي: الخطوط السعودية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قناة العربية، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، شركة أميدوس، أمانة الأحساء، أمانة الطائف، مجموعة الحكير، الشتيوي للسياحة والسفر، موقع إجازتي.وفي نهاية الحفل قام الأمير سلطان بن سلمان بتسليم راعي الحفل إهداء الهيئة تكريما لسموه.