المؤتمر الدولي للاتصالات يواصل فعالياته بالرياض

بدأت امس فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الذي افتتح الليلة قبل الماضية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تحت شعار (نحو صناعة اتصالات وطنية متقدمة تفعل الاقتصاد المبني على المعرفة) بعقد جلسته الأولى التي شارك بها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا.
وهنأ معالي وزير الاتصالات في كلمته بالمؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات بانطلاق أعمال الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات في الوقت الذي وصل فيه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية إلى مستوى عالٍ من النضج والتطور جعله ينافس في خدماته وتنظيماته واحترافيته مختلف أسواق العالم وأصبح الجانب العلمي والبحثي عنصرا مهماً له يسهم في نموه وتطوره وتقدمه.
ورأى معالي المهندس محمد جميل ملا إن الجمعية ستمثل بإذن الله عاملاً مساعداً في هذا التوجه جنباً إلى جنب مع مؤسسات هذا القطاع المختلفة الحكومية منها والأكاديمية والأهلية مما سيؤدي إلى تعزيز مهمة القطاع في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة العربية السعودية مشيرا الى أن المؤتمر يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للتحول إلى مُجتمع معرفي مُتطور قادر على العطاء والإبداع، وتحقيق الشراكة والتواصل المعرفي على المستويين الوطني والعالمي.
وأكد أن من سمات المجتمع المعرفي الذي نسعى لتحقيقه أن يكون قادراً على إنتاج المعرفة ونشرها والوصول إلى معلوماتها في أي مكان ولديه القدرة على استخدام تقنية المعلومات وتطبيقاتها لاستقراء المعلومات والتعامل معها واستنباط معلومات وأفكار جديدة منها وتوظيف كل ذلك فيما يعود بالنفع على المجتمع ويحقق نموه وتقدمه في مختلف المجالات.
وقال معالي وزير الاتصالات "إن الوصول للمعلومات ونشرها هنا يعني توفر بنية تحتية لشبكات اتصالات متطورة ومنتشرة قادرة على استيعاب تدفق المعلومات المتبادلة الناتجة عن تعدد الاستخدامات والتطبيقات وتنوعها وتوفيرها لمستخدميها على مختلف مستوياتهم أينما كانوا وبتكلفة مقبولة" موضحاً أن ذلك يتطلب متابعة المستجدات في تقنيات البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتحديثها بالتقنيات المتطورة مثل تقنية الشبكات المستقبلية المعروفة ب /NGN/ وتقنيات الألياف البصرية في شبكات النفاذ المعروفة ب/FTTH/ وتقنيات الجيل الرابع للاتصالات المتنقلة مثل خدمات النطاق العريض المعروفة اصطلاحاً ب /LTE/ والشبكات المحلية اللاسلكية /WLAN/ والتلفاز عبر برتوكول الإنترنت /IPTV/ وتوفير الطيف الترددي اللازم لهذه الشبكات والتقنيات الحديثة وهو أمر تدركه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسعى لتحقيقه من خلال الشركات المرخص لها في المملكة لتقديم الخدمات الثابتة والمتنقلة وغيرها وكذلك من خلال الخطة الوطنية للطيف الترددي التي تحقق الاستخدام الأمثل له بوصفه ثروة وطنية محدودة.
وأعرب عن أمله في أن تقوم الجامعات السعودية والجمعيات العلمية المتخصصة ومنها الجمعية السعودية للاتصالات المشاركة في جميع المجالات والأنشطة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من حيث التوعية والتعريف بتقنياته وتطبيقاته الحديثة والاستخدام الصحيح لخدماته وكذلك المشاركة الفاعلة بإبداء الرأي والمشورة من خلال الرد على ما يصدر من الوزارة و الهيئة من استطلاعات لمرئيات العموم وهذه الدعوة للمشاركة لا تقتصر على هذه الجهات بصفتها الاعتبارية بل تمتد إلى منسوبيها بوصفهم خبراء ومتخصصين ومهتمين بهذا المجال.
وأعتبر معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن التطورات المتتابعة التي تمت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ليصل إلى ما وصل إليه الآن لم تكن بمحض الصدفة بل جاءت نتيجة للسياسة العامة للدولة ودراسة للواقع واستشراف للمستقبل وفق أسس تنظيمية متكاملة شارك فيها المعنيون والمهتمون بهذا القطاع وشمل التطوير جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والإدارية والفنية وأسند تقديم الخدمات للقطاع الخاص وتنظيم القطاع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حين أسندت الأمور التشريعية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبين معاليه أنه أسند للوزارة مهمات أخرى منها وضع خطة وطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ومتابعة تنفيذها وكذلك وضع خطة للتعاملات الإلكترونية الحكومية وإنشاء مركز للتصديق الرقمي وقد تم البدء في تنفيذ هذه الخطة عام 1429ه وستستمر بإذن الله حتى عام 1433ه مشيرا الى أنها تشتمل على العديد من المشاريع وآلية محددة لمتابعة التنفيذ ومؤشرات لقياس مدى التحول إلي المجتمع المعلوماتي وهناك اهتمام خاص من الخطة فيما يتعلق بالصناعة وهي ذات علاقة بالمؤتمر إذ ينص الهدف العام الثالث فيها على "بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية منافسة محليا وعالميا من خلال البحث العلمي والإبداع والتطوير في مجالات إستراتيجية والتعاون الإقليمي والدولي لتصبح مصدراً رئيساً للدخل".
وأفاد معالي الوزير أنه ينطوي تحت هذا الهدف أحد عشر مشروعاً داعماً لتحقيقه منها إنشاء مناطق حرة للصناعات التقنية، وحدائق، وحاضنات لمشاريع الاتصالات، وإنشاء مراكز لنقل التقنية من الجامعات إلى المجتمع، وإنشاء مركز لأبحاث الاتصالات وتقنية المعلومات.
وحول خطة للتعاملات الإلكترونية الحكومية أوضح معالي المهندس محمد جميل ملا أن وزارة الاتصالات قامت بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتأسيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" وقد خطا البرنامج خطوات موفقة في سبيل تحقيق أهدافه فقام بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتقديم الدعم الفني لها ومساعدتها في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية كما أنشأ البرنامج البنية التحتية اللازمة لربط الجهات الحكومية فيما بينها وتوفير قناة ترابط وتكامل إلكترونية وسيطة بين هذه الجهات تمكن من تبادل البيانات المشتركة فيما بينها بشكل إلكتروني دقيق وآمن تساعدها في التحول لتقديم خدماتها بشكل إلكتروني مبسط.
وأوضح أن البرنامج قام بتنفيذ مشروع مركز بيانات التعاملات الإلكترونية ومشروع الشبكة الحكومية الآمنة ومشروع البوابة الوطنية الإلكترونية إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى التي تصب في قلب العمل الحكومي الإلكتروني والتي ستكون بإذن الله النواة الأساسية لنشر التعاملات الإلكترونية الحكومية والرقي بها.
وأعلن معالي وزير الاتصالات أنه سيتم اليوم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة وشملت المرحلة الأولى ربط 43 جهة حكومية يرتبط بها العديد من الجهات الفرعية التابعة لها من خلال الشبكات الخاصة بالجهات الحكومية الرئيسية في حين سيربط المشروع الجديد أكثر من 100 جهة حكومية بمركز بيانات التعاملات الالكترونية الحكومية مما سيعزز من دور برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسِّر" كحلقة الوصل بين مختلف الجهات الحكومية مع توحيد آلية الارتباط بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها.
وحققت المملكة بهذه الجهود تقدما ملحوظاً في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية وتبوأت في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2010م الذي صدر الشهر الجاري المركز الثامن والخمسين عالمياً من بين 192 دولة والمركز الثالث عشر آسيوياً من بين 47 دولة بتقدم بلغ 12 مرتبة عن مؤشر العام 2008م و22 مرتبة عن مؤشر العام 2005م و47 مرتبة عن مؤشر العام 2003م.
وأوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته إن هناك لبنات أساسية لا بد من توفرها لنجاح وفاعلية برامج التعاملات الإلكترونية وأمنها ومن هذه اللبنات إنشاء ما يُعرف بالبنية التحتية للمفاتيح العامة وتشغيلها وهي منظومة متكاملة تمكّن من معرفة هوية المستخدم تضمن الحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المستخدمين وتتيح للمتعاملين معه التوقيع إلكترونياً مشيراً إلى أنه قد تم بحمد الله إيجاد هذه البنية التحتية بتأسيس المركز الوطني للتصديق الرقمي ليكون مسؤولا عن إدارة هذه البنية التحتية وتشغيلها والمصادقة المتبادلة بين المراكز المشابهة في الدول الأخرى وكذلك الإشراف والمصادقة على مراكز التصديق المحلية القائمة والتي ستنشأ في قطاعات الدولة والقطاع الخاص إلى جانب كونه معنياً بإصدار الأنظمة والسياسات اللازمة في هذا الجانب والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار الشهادات الرقمية وإدارتها.
ولفت معالي المهندس ملا النظر إلى إكمال المركز الوطني للتصديق الرقمي عدداً من المهمات اللازمة لإطلاق الخدمة إذ تم تدشين المركز الجذري الرئيسي ومركز التصديق الحكومي وتم تطوير عدد من الوثائق والسياسات الأمنية والاتفاقيات اللازمة وإجراءات التشغيل والدعم الفني ووضع المواصفات الفنية لإدارة مفاتيح التشفير وإجراءات إصدار الشهادات وتخزينها ووضع مواصفات بيئة المركز والأجهزة والبرامج اللازمة لإصدار الشهادات ومتطلباتها وآلية حفظ المفاتيح الخاصة.
وقال "إن هذه المنظومة المتكاملة والآمنة من المفاتيح العامة ستسهم في التحول إلى مجتمع معرفي ودعم الخدمات الإلكترونية وانتشارها في المملكة مشيرا الى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نظام الخصوصية في مجال التعاملات الإلكترونية الذي يعنى بوضع الأسس والضوابط المتعلقة بآلية التعامل مع المعلومات الشخصية للأفراد المخزنة في الأنظمة الحكومية أو الخاصة وذلك لزيادة ثقة الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية نتيجة لما سيوفره هذا النظام من حماية لخصوصية المتعاملين".
وكانت الليلة الماضية قد شهدت عقد حلقة نقاش حول دور المجتمع في التحول الى مجتمع للمعلومات بحثت تعريف مفهوم مجتمع المعلومات وقدمت لمحة عن القمة العالمية العالمية لمجتمع المعلومات /WSIS/ ونشأة اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات وأهدافها.
واستعرضت أهداف اللجنة ودور الجهات الحكومية في تفعيل عملية التحول إلى مجتمع المعلومات وبرنامج الحكومة الالكترونية /يسَر/ وإنجازات الحكومة الالكترونية في هذا المجال ودعم بناء القدرات إضافة الى دور الخطط الوطنية المعتمدة في تحول المجتمع إلى مجتمع المعلومات وملامح الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وتكاملها مع الخطط الوطنية الاخرى الداعمة لعملية التحول.
كما استعرضت الحلقة النقاشية الانظمة والقوانين ذات العلاقة ودور الاعلام في توعية المجتمع نحو أهمية التحول إلى مجتمع المعلومات ودور وسائط الاعلام بمختلف اشكالها في نشر الوعي بأهمية التحول إلى مجتمع المعلومات وكيفية الاستفادة من المعلومات و التعامل معها بشكل مناسب وتفادي السلبيات الاخلاقية والاجتماعية ومدى مساهمة القطاع الخاص في دعم عملية التحول إلى مجتمع المعلومات ودور الجهات الخاصة ومشاركتها الفعالة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بمجتمع المعلومات.