بدأ التونسيون امس الأحد الادلاء باصواتهم في انتخابات من شبه المؤكد ان تسفر عن فوز الرئيس زين العابدين بن علي (73 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما بفترة رئاسية جديدة. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين لاختيار رئيس وبرلمان جديد أكثر من خمسة ملايين ناخب. وفي الداخل يعزو ناخبون كثيرون لابن علي فضل جعل تونس التي تجتذب ملايين السائحين الاوروبيين سنويا واحدة من اكثر الدول ازدهارا واستقرارا في منطقة تعاني من الفقر والاضطراب السياسي. وفاز بن علي -الذي وصل الى السلطة في عام 1987 عندما اعلن الاطباء ان سلفه الحبيب بورقيبة أصبح عاجزا عن الحكم- باخر انتخابات جرت قبل خمس سنوات بحصوله على 94.4 في المئة من الاصوات. وفي كلمة تلفزيونية قال بن علي "دارت الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية في نطاق القانون ومبادئ الديمقراطية." واضاف "لن نسمح بأي تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب وسنتخذ كل الإجراءات التي يمليها القانون تجاه هذا السلوك إذا ما ثبت وقوعه في العملية الانتخابية. وفي المقابل فإن القانون سيطبق بالحزم نفسه كذلك ضد كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون إثبات وبراهين." كما تعهد بن علي بتوفير مزيد من فرص العمل امام الشبان وتوسيع الديمقراطية وحرية الصحافة اذا اعيد انتخابه. ويواجه بن علي ثلاثة منافسين. واثنان منهما وهما محمد بوشيحة من الوحدة الشعبية واحمد الاينوبلي من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي نادرا ما ينتقدان الحكومة. والثالث وهو احمد ابراهيم زعيم حركة التجديد العلمانية الذي قال انه لم يحصل على اذن للقيام بحملة بشكل فعال الا قبل اسبوع من الانتخابات. وقال ابراهيم لنحو 400 من انصاره في تجمعه الانتخابي الوحيد في العاصمة انه واثق انه لن يفوز لكنه سيدافع عن حقه في الترشح لآخر لحظة ويرفض ان يكون ديكورا انتخابيا. ويقاطع نجيب الشابي وهو ابرز شخصيات المعارضة في تونس الانتخابات والتي سيختار فيها الناخبون ايضا اعضاء البرلمان. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان الانتخابات تجري في مناخ من القمع. وسينتخب التونسيون ايضا برلمانا جديدا. ويسيطر حزب التجمع الدستوري الحاكم على نسبة تقارب 80 بالمئة من مقاعد البرلمان.