قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بدول الخليج العربية المصدرة للنفط ليسجل 0.7 بالمئة هذا العام إلا أنه سيشهد انتعاشا في 2010 ليبلغ 5.2 بالمئة بفضل ارتفاع إيرادات النفط. وقال الصندوق إن من المرجح أن تسجل السعودية وخمس من البلدان المجاورة في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم فوائض مالية تبلغ 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 27.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008. وأضاف الصندوق أن تلك الفوائض ستبلغ 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العام المقبل. وقال مسعود أحمد رئيس ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في بيان إن معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي خلال 2009 في منطقة الخليج - بما في ذلك الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين - سيتراجع عن النسبة المقدرة العام الماضي عند 6.4 بالمئة. وأضاف أحمد أن الاحتياطيات الهائلة بالمنطقة والتي تراكمت على مدى ست سنوات جراء ارتفاع أسعار النفط حمت المنطقة من أسوا مراحل الأزمة الاقتصادية التي دفعت بعدد من أكبر الاقتصادات العالمية إلى الركود. وقال في إشارة إلى البلدان الخليجية وعدد من البلدان الأخرى المصدرة للنفط في الشرق الأوسط إن إنفاق البلدان المصدرة للنفط رغم الأزمة المالية خفف من تأثير اقتصاداتها وترك "آثارا جانبية إيجابية" على الدول المجاورة. وتابع أن على الدول مواصلة الإنفاق العام خلال العام المقبل إذ لم يتعاف العالم من الأزمة بعد. في أعقاب الأزمة المالية العالمية رفعت البلدان المنتجة للنفط في منطقة الخليج مستوى الإنفاق العام إذ تعهدت السعودية وحدها وهي أكبر اقتصاد بالوطن العربي بتوفير ما يزيد على 400 مليار دولار لدعم النمو. وفي ظل تراجع معدلات التضخم في معظم البلدان الخليجية عن مستويات قاربت المستويات القياسية المسجلة في عام 2008 تمكنت الحكومات من الإسراع بوتيرة الإنفاق دون الخوف من الضغوط التضخمية. ويتوقع اقتصاديون أن يسجل عدد من البلدان الخليجية معدلات تضخم سلبية هذا العام ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى تراجع أسعار المنازل. وتربط كافة البلدان الخليجية فيما عدا الكويت عملتها بالدولار الأمريكي. وتحولت الكويت عن ربط عملتها بالدولار وربطتها بسلة من العملات الأخرى في عام 2007. وقال أحمد إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن العلامات على التضخم وإنه قد يكون من الجيد أن يبقى الأمر على ما هو عليه بالنظر إلى سياسات أسعار الصرف في الكثير من تلك البلدان. وقال الصندوق إن من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط خلال 2010 في ظل ارتفاع الأسعار والتوقعات بعودة ظهور الطلب العالمي الأمر الذي سيسمح للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط - بما في ذلك الجزائر وإيران والعراق وليبيا والسودان واليمن - إلى إعادة بناء مراكز الاحتياطيات العالمية الخاصة بها بما يزيد على 100 مليار دولار في 2010. وهوت أسعار النفط الخام من مستوياتها القياسية المسجلة عند 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز 2008 لتصل إلى ما يزيد قليلا على 32 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الأول إلا أنها انتعشت ليجري تداولها عند سعر يقارب 70 دولارا للبرميل في اغسطس الماضي. وأبقت الكثير من البلدان في المنطقة على مستوى الإنفاق العام مرتفعا لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الأزمة المالية العالمية. ولم يوفر صندوق النقد الدولي توقعاته المنفصلة للنمو في كل دولة على حدة.
