تتميز الحاضنات التكنولوجية بوجود وحدات الدعم العلمي والتكنولوجي، والتي تقام بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، وتهدف إلى الاستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية، وتحويلها إلى مشروعات ناجحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لهذه الجامعات، من معامل وورش وأجهزة بحوث، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين، كالخبراء في مجالاتهم. وتهدف الحاضنات التكنولوجية أساساً إلى تسويق العلم والتكنولوجيا من خلال التعاقدات والاتفاقات التي تتم بين مجتمع المال والأعمال وتطبيقات البحث العلمي، فهي إذن ترتكز على الشراكة والتعاون كاستراتيجية للتنمية الاقتصادية. فالتقدم التكنولوجي الذي يرتكز على القدرة على الإبداع والتجديد ينتج كنتيجة للتنسيق بين مبادرات القطاعات البحثية أو التي تعمل على تطوير التكنولوجيات والإبداع من جهة وموارد الدولة والقطاع الخاص من جهة أخرى وذلك من خلال وداخل الإطار المحلى، والقومي للنمو الاقتصادي. لذلك فان الحاضنات التكنولوجية تستطيع دعم مجهودات المجتمع في إقامة تنمية تكنولوجية حقيقية، وتنشيط البحث العلمي من خلال رعاية التعاون بين أصحاب الأفكار الإبداعية والباحثين والأكاديميين من جهة، ومجتمع الاستثمار والجهات التمويلية من جهة أخرى. هذه الشراكة الجديدة تعتمد جوهرياً على : * سياسات وطنية واضحة لدعم وتنمية التكنولوجيا، * قطاع اقتصادي خاص نشيط ومتطور، * برامج موجهة لتنمية الإبداع والابتكار، * أبحاث أكاديمية واختراعات ذات جدوى اقتصادية وقابلية للتطبيق. أفضل الممارسات في الحاضنات التكنولوجية توضح بعض الدراسات الحديثة التي تتبنى دراسة تأثيرات إقامة الحاضنات التكنولوجية في بعض الدول المتقدمة وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن الفكرة المحورية التي أثبتت نجاحاً في تنمية الشركات الجديدة ورفع فرص نجاحها خاصة في المشروعات التي تحتاج إلى خدمات من نوع خاص (تمويل مشروعات عالية المخاطر)، وبالإضافة إلى الخدمات الفنية المتقدمة والخدمات القانونية المتخصصة في حماية الاختراعات والعمل الذهني ، والخدمات الإدارية شديدة الخصوصية، هذه الفكرة المحورية هي كيفية النجاح في وضع هذه المشروعات في شبكة ( Network ) متقدمة من الشركاء والشركات والهيئات والمؤسسات..هذه الشبكة تمثل لب نجاح الحاضنة في رفع نسب نجاح المشروعات الجديدة الملتحقة بها. وكفاءة هذه الشبكة تعتبر العامل الرئيسي في نجاح حاضنة ما ، وفشل حاضنة أخرى في تأدية دورها. شبكة العلاقات التي تربط الحاضنة التكنولوجية التنمية التكنولوجية من خلال الحاضنات تتطلب عملية التنمية التكنولوجية إنشاء وإدارة وحدات الإنتاج والخدمات الحديثة المتطورة والتي يمكن أن تتم من خلال احتمالين: 1. استيراد هذه التكنولوجيات من الخارج، 2. توليد هذه التكنولوجيات محلياً عن طريق مراكز البحث والتطوير التكنولوجي الوطني والحاضنات التكنولوجية. آليات توليد وتنمية واحتضان التكنولوجيات الجديدة أما فيما يتعلق بعملية توليد وتنمية التكنولوجيا محلياً فإن هذا الموضوع يتطلب وجود العديد من العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد على تنمية روح الإبداع والرغبة في إحداث تنمية تكنولوجية حقيقية للمجتمع، والتي تعمل الحاضنات بوجه عام على تنميتها. ونذكر من هذه العوامل : * وجود وانتشار الريادة Entrepreneurship : إن تنمية المشروعات الصغيرة لا يمكن أن تزدهر إلا في مجتمع تتوفر فيه روح الريادة وحب العمل الحر، وتوجد مجموعة من رجال الأعمال أصحاب المواهب الإدارية الخاصة، والاستعداد للمخاطرة، وتبني أفكار جديدة، وبناء مصانع متطورة، وفهم آليات التنافس في السوق العالمي. * توافر روح الإبداع والابتكار : إن أحد المحاور الرئيسية للتطور التكنولوجي هو الإبداع والابتكار، ولا يقتصر التغير التكنولوجي في إدخال طرق إنتاج جديدة أو منتجات جديدة فقط، ولا على أمثلة غير مسبوقة مثل اختراعات التليفزيون والراديو وغيرها، ولكن التطور التكنولوجي يمكن أن يحدث من خلال سلسلة من التحسينات والإضافات الصغيرة والكبيرة في المنتج أو الخدمة الحالية. فالقدرة على التخيل والإبداع ترتبط عادة بالتفاعل بين المجتمع المحيط والموارد الذاتية للفرد، والتي بدورها تتأثر بالعملية التعليمية ومستوى الوعي في المجتمع المحيط به. * وجود بحث علمي قوي ومبدع من المفترض أن تقوم به المؤسسات البحثية للمساهمة في النمو الاقتصادي للدول، عن طريق نقل وتوطين التكنولوجيات الجديدة التي تؤدي إلى استحداث منتجات أو خدمة جديدة أو تحسين جودتها. وتتسم آلية البحث العلمي بتوافر ثلاثة عناصر رئيسية هي : الموارد المالية، والطلب على البحث والإبداع، وأخيراً الباحث ذو الخبرة والقدرة المطلوبة للابتكار والتطوير. * وجود آليات الدعم الفني المتخصص والتي يمكن أن توجد عن طريق التوسع في إقامة حاضنات الأعمال والمشروعات التكنولوجية والمؤسسات المشابهة الداعمة للمشروعات الجديدة الناشئة. * وجود رؤوس الأموال وآليات الدعم المالي المناسب، وذلك ليس فقط من خلال البرامج والمنح الحكومية وجهات التمويل التقليدية (البنوك، هيئات الاستثمار..إلخ)، بل أيضاً من خلال شركات رأس المال المخاطر وجمعيات رجال الأعمال المتخصصين في تمويل المشروعات الجديدة، خاصة المشروعات التكنولوجية الجديدة الناشئة ذات المخاطرة العالية جداً.