نظام العمل السعودي الجديد يدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء سريان تعديلات نظام العمل اعتبارًا من اليوم وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (117)، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص، وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، بالإضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل، وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم إسهام القطاع الخاص في التنمية، كما أوضحت أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
وفي هذا الشأن أكد عدد من المختصين أن التعديلات الجديدة على نظام العمل رفعت مستوى الوضوح والشفافية وعملت على تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، كما أنها راعت تطوير الكوادر البشرية ولم تغفل تدريب العاملين ودعم مصالحهم واستقرارهم الوظيفي، وتوقعوا أن تنعكس إيجابا هذه التعديلات على سوق العمل السعودي وعلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب الكفاءات التي يحتاجها سوق العمل.
ومن بين أبرز التعديلات المستحدثة ضمن نظام العمل الجديد والذي يمكن الاطلاع على تفاصيله عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم تعديل أحكام المادة 35 من النظام، حيث تضمن النص الجديد ما يلي: "تبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف"، ومن تلك التعديلات أيضا إضافة تعريف واضح للاستقالة مع تشريع محدد لها يدعم حقوق العامل ويضمن العدالة والمساواة في بيئة العمل، كما ألزمت المادة 42 من نظام العمل الجديد المنشأة بوضع سياسة للتدريب والتأهيل وبات بوسع صاحب العمل التعاقد مع المتدرب وتسجيله في منشأته، أو التعاون مع جهة أخرى لتنفيذ التدريب، كما أن التعديلات الجديدة جاءت ملزمة بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى الأمر الذي يلغي التوثيق الورقي الذي كان معمولا به في السابق. وعلى عكس ما كان متبعا في السابق من امتداد لفترة التجربة إلى 90 يوما مع إمكانية تمديدها إلى 180 يوما حددت التعديلات الجديدة فترة التجربة لتكون مباشرة وبحد أقصى 180 يوما ويتم ذلك بوضوح وشفافية في العقد دون حاجة لاتفاق جديد على التمديد.
كما نظمت التعديلات الجديدة حالات إنهاء العقد وشملت أيضا تعديل نظام العمل في الجزاءات التأديبية وعدلت نظام العمل على ساعات العمل الإضافية وتضمنت التعديلات أيضا تحديد إجازة ثلاثة أيام لوفاة الأخ أو الأخت، كما أنها زادت إجازة الوضع للنساء إلى 12 أسبوعًا مع شهر إضافي بأجر كامل في حال ولادة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، وزادت التعديلات تعويض العمل الإضافي ليشمل أجرًا إضافيًا بنسبة 50 % من الأجر الأساسي مع خيار تعويضه بإجازة مدفوعة الأجر.
وقال المستشار الاقتصادي والقانوني هاني بن محمد الجفري "إن دخول تعديلات نظام العمل السعودي الجديد حيز التنفيذ أمر إيجابي للغاية ستنعكس فوائده على جاذبية سوق العمل بالمملكة خصوصا وأن التعديلات الجديدة تعمل على رفع مستوى الوضوح والشفافية تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية وتحرص على عدم التمييز في التوظيف والمعاملة لضمان تكافؤ الفرص في بيئة العمل، وجميع ذلك يسهم في بناء الثقة بين أرباب العمل والموظفين، حيث بات كل منهم ملما بواجبات الآخر وحقوقه ما يساعد على منع الخلافات بينهم ويحمي حقوقهم".
وأشار الجفري إلى أن التعديلات الجديدة تدعم استقرار العاملين وهذا مفيد في زيادة الإنتاج وبالتالي فهو مفيد أيضا في تحسين بيئة الاستثمار ومشجع للمستثمرين من الخارج وجاذب للكفاءات التي يحتاجها سوق العمل بالمملكة.
بدوره قال الاقتصادي المهندس رامي عبدالعزيز إكرام "إن دخول تعديلات نظام العمل السعودي الجديد حيز التنفيذ إضافة جديدة تؤكد على حرص المملكة على الارتقاء بسوق العمل وتمكين العاملين فيه وحفظ حقوقهم وعلى الحد من النزاعات والخلافات العمالية إذ راعت تلك التعديلات توضيح واجبات صاحب العمل وعممت الشفافية وعززت التنافسية بما يعود بالنفع على سوق العمل بشكل كلي، ولم تغفل عن تدريب العمال واستقرارهم الوظيفي، كما أنها منعت من تشغيل العمال لضمان عدم استغلالهم بأي شكل غير قانوني، وحظرت احتجاز الأجر دون سند قضائي وحرصت على المعاملة العادلة لجميع العاملين دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية".
رامي إكرام