كتبت قبل مدة مقالا عن حدوته جمعية حماية المستهلك، والتي لاوجود لها علي أرض الواقع سوي بمنشورات ونصائح خجولة علي شبكات التواصل لم تحقق أي شي للمستهلك الذي يعاني من ارتفاع مهول في أسعار المنتجات الغذائية والخدمية دون أي بادرة من الجمعية لحمايته، أو (علي الأقل) التخفيف من معاناته. والعجيب والغريب أنه لا الجمعية ولا وزارة التجارة، لا وجود لهما على أرض الواقع من حيث التخفيف على المواطن، وحتى البلديات التي تهتم بزيادة دخلها من المنشآت الفردية، أو الصغيرة، فإنها لا تهتم بالهايبر ماركت، وتغولها في بعض الحالات، بل وحتى الضحك علي الدقون، بوضع حسومات خيالية لبعض المنتجات، لكن علي أرض الواقع فلا يوجد منتج، وبحماية جملة تجارية (حتي نفاد الكمية!) رغم أن بحث المواطن عن المنتج كان في نفس ساعة ويوم صدور بروشور العروض. الملفت في هذا الصدد، انعدام الرقابة على الهايبر ماركت، إلا في حالات نادرة، مع تركيز التفتيش على المنشآت والمطاعم الصغيرة، وبفرض غرامات فاحشة على تلك المنشآت، بما أدي إلى خروج معظمها من السوق. من المهم أن تعيد جمعية حماية المستهلك النظر في إجراءات الرقابة على الأسواق المحلية، ويمكن في هذا الصدد، الاستعانة بمتطوعين من المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات، ويبدو على أرض الواقع أن جمعية حماية المستهلك وغير المؤهلة عمليا لتوظيف مراقبين لإمكنياتها المحدودة، لا تستعين بالمتطوعين في رقابة المنشآت التجارية، ودون أي تكلفة مالية علي الجمعية. ولاشك أن تطبيق هذه الخطوة مع توفير خط هاتفي ساخن للإبلاغ عن هكذا مخالفات، سيكون مفيداً للجمعية، وللمتسوقين من هذه المنشآت التجارية، وبالتالي فسيؤدي مثل هذا الاجراء، إلي تفّعيل دور جمعية حماية المستهلك، الأمرغير الملموس حالياً. كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
